جفرا نيوز - موسى العجارمة

شدد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على ضرورة تقديم وثائق داعمة ومعززة حيال كافة الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بآلية عمل ديوان الخدمة من قبل كافة الجهات التي لديها إدعاءات معينة ، مبيناً أن إنجازات الديوان كافية للحديث عن النجاحات التي حققها كمؤسسة وطنية راسخة.

وأبدى الناصر أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، الخميس، احترامه وتقديره لمجلس النواب وأعضاء السلطة التشريعية؛ لكونهم جهة رقابية تمثل الشعب، وخاصة أن هناك ضغوطات مجتمعية بسبب التحديات التي يمر بها الشعب الأردني في ظل الظروف الصعبة التي ولدت نسبة بطالة مرتفعة، موضحاً أن أعضاء السلطة التشريعية لديهم كافة الأدوات الدستورية، لطرح الاستفسارات، وديوان الخدمة ملتزم بدوره على تقديم كافة التوضيحات اللازمة حول الآراء والاستفسارات التي تقدم بشكل مستمر.

وقال إن الحكم على أداء ديوان الخدمة المدنية يتوجب أن يكون على المخرجات والنتائج وليس على الانطباعات، خاصة أن البعض يحاكي الحقيقة وفق جوانب معينة، على الرغم من أن مسألة محاكاتها  تتطلب أن تكون مرتبطة بنهج شمولي عادل مستند على وقائع وحقائق، لافتاً إلى أن هناك أخطاء بسيطة وقعت على عاتق الديوان، إلا أنها لن تتخطى هامش الخطأ العالمي، وخاصة أن الأجهزة الرقابية الممثلة بديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المظالم لم يسجلوا أي ملاحظة على آلية العمل المتبعة بديوان الخدمة المدنية.

"وجميع امتحانات ديوان الخدمة المدنية محوسبة والنتائج فورية وحتى المقابلات موثقة، ونحن ملتزمون بقيم العدالة والنزاهة رغم التحديات التي نواجها؛ بسبب حجم الأعداد، ومن الصعب إرضاء الجميع من ناحية التعيين، في ظل وجود خلل من الناتج التعليمي بسبب الأعداد الضخمة التي تلجأ للتعليم الأكاديمي والابتعاد عن التخصصات المطلوبة". بحسب الناصر.

وتابع: إن دور الديوان يكمن بعملية التنظيم وفرز أعداد المتقدمين للوظائف واختيار الأكفأ، لكونه لا نستطيع أن نفرض على الدوائر الحكومية الوظائف التي يرغبون بها، ونحن نقوم بتعيين 7000 شخصاً سنوياً من أصل 70000 خريج من الجامعة أي معادل نسبة الـ(10)% بالتالي مكامن الرضا على الديوان لن تكون كاملة مهما كانت الإجراءات شفافة.

ونوه أن الديوان تمكن من الحصول على المراتب المتقدمة في مساحات الخدمات الحكومية بمعدل سرعة الاستجابة لملاحظات المواطنين، إضافة للحصول على جائزة الملك عبدالله الثاني بالتميز والشفافية في القطاع العام، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ بل تدل على مدى التزام كوادر الديوان بقواعد العمل والشفافية.

وأشار إلى أن هناك تطور في إدارة الموارد البشرية مع مراعاة البيئة الأردنية إضافة لترسيخ مفاهيم جديدة نحو التشغيل وليس التوظيف، إضافة لإطلاق الرخصة الوطنية لإدارة الأعمال، ليتم الاستفادة من برنامج التشغيل الذاتي الذي خصصه البنك المركزي بقيمة (100) مليون دينار بحسب توجيهات جلالة الملك لتقديم المشاريع الصغيرة.

"وهناك مشاريع ناجحة لشباب كانوا متعطلين عن العمل وتحرروا من ثقافة الانتظار على أبواب ديوان الخدمة المدنية، وقدموا مشاريع ريادية هامة، وجلالة الملك  قام مؤخراً بزيارة مصنع في معان، إضافة لزيارة ولي العهد لمزرعة الأسماك في مأدبا".

وختم الناصر في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن هناك وظائف بديلة في سوق العمل مهنية وحرفية تشكل أضعاف الشواغر الموجودة في الوظائف العامة، بالإشارة إلى مؤسسة التدريب المهني التي تقدم التدريب اللازم، لكونه لا يجوز أن يكون هناك بطالة عالية وهذا يتطلب تكاثف الجميع سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية وكافة مؤسسات الإعلام والمواطن بالدرجة الأولى، ليتم استغلال الموارد البشرية بالشكل الكامل.

يذكر أن عدد من النواب شنوا يوم أمس هجوماً على ديوان الخدمة المدنية، معتبرين أن هناك تلاعباً بمصائر الناس وحقوقهم من خلال التزوير.

وأكد النائب عبد الكريم الدغمي في مداخله له تحت قبة البرلمان يوم أمس، أن هناك موظفون في ديوان الخدمة المدنية يلعبون بنتائج الناس وبمصائرهم ويزورون الطلبات بناء على محسوبيات معينة.

وقال الدغمي إن ما يجري في ديوان الخدمة المدنية يندى له الجبين، وقد تبين من خلال تعيين الممرضين والأطباء بسبب جائحة كورونا وجود لعب وتزوير وقلة دين في هذا الموضوع. وأضاف "يجري إحلال ناس محل ناس بناء على محسوبيات".

من جانبه دعا النائب حسين الحرسيس، الحكومة إلى مراقبة عمل ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يشهد تجاوزات في الأدوار بين مقدمي الطلبات، وأن الامور لا تسير بالشكل السليم.