جفرا نيوز - كتب عصام قضماني

سوق المحروقات محتكر, لأن التسعيرة تحددها الحكومة حتى لو كان هناك أكثر من مستورد وموزع.

الحكومة التي تقرر استمرار تسعير المحروقات في السوق عليها أن تتحمل عبء استمرار هذا التدخل, وأول هذه الأعباء هو التشكيك في الآليات المتبعة من جهة، ومن جهة أخرى التهمة الجاهزة بتحقيقها للربح الفاحش.

التسعير في دول كثيرة عملية متروكة لقوى السوق فتتم يوميا بينما تتم في الأردن شهريا ما يعني أنها لم تتحرر وبينما تتغير الأسعار في العالم يوميا تتغير في السوق المحلية شهريا.

لم أسمع بمثل هذه التجربة في أي من دول العالم, التي تتبع اليات السوق الحر ويعمل فيها مستوردون كثر يتعاملون مع مصادر متعددة فهل آن الأوان للانتقال, من سوق محروقات مغلقة الى سوق مفتوحة؟.

ثمة منطق غائب في هذه المسألة غير لغة الأرقام, فما زال هناك من يعتقد أن الخزينة تتربح من كل هذا وهو صحيح لكن استمرار التسعير هو ما يحد من المرونة في التسعير وفي التزود وكنا طالبنا بأن تكون هناك أسعار يومية للمحروقات كما هو سائد في دول العالم.

صحيح أن الفروقات في أسعار المشتقات غالبا ما تكون مغايرة صعودا أو هبوطا لأسعار النفط الخام, اذ ليس بالضرورة أن تتراجع أسعار السولار أو البنزين تبعا لتراجع أسعار الخام, فالأولى محكومة لعوامل منها العرض والطلب وكلف التكرير أما الثانية فبالاضافة الى العرض والطلب تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية وغيرها. لكن الصحيح أن الدعم فيها لا يذهب بالضرورة الى المستهلك بقدر ما يحقق فوائد للمستوردين.

حتى ذلك الوقت, ستبقى آلية التسعير المتبعة, في محل شد وجذب, تدور بشأنها فتاوى عدة وتحيط بها تحليلات كثيرة, تسدي بعضها النصح للحكومة وبعضها الآخر يتخذ من التشكيك موقفا يستبعد كل ما دونه من براهين, كل ذلك يحصل لأن الدولة التي تقرر استمرار تسعير سلع في السوق وتقرر أن تحصر الإستيراد في شركة أو اثنتين عليها أن تقبل تحمل عبء تدخلها وما يترتب على ذلك من تشوهات وأعباء وأول الأعباء هي التشكيك في دقة الآليات المتبعة من جهة، ومن جهة أخرى التهمة الجاهزة بالفساد والتربح لأطراف المعادلة.