وقال السراحنة خلال الاجتماع الذي حضرته مديرة الشؤون القانونية في وزارة الصحة مها الجحاوشة إن هذا المشروع جاء لتطوير خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الامهات والاطفال حديثي الولادة وللحد من حالات الوفاة.

واكد حرص اللجنة على تنظيم عمل القطاع الطبي والصحي وزيادة فرص الحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية للأمومة والطفولة لافتاً الى ان هذا القانون يرتبط بحياة الام والطفل الامر الذي يحتاج الى دراسة معمقة واستئناس بآراء الخبراء والمختصين بهذا الشأن.

وأضاف السراحنة اننا مع مواكبة التطورات الطبية والنهوض بالواقع الصحي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة تسخير جميع الإمكانيات لحماية المواطن والحفاظ على صحته.

من جهتهم قال أعضاء اللجنة النواب: تيسير كريشان ومحمد الخلايلة واحمد عشا وفراس القضاة وفريد حداد وهايل عياش ان صحة وسلامة المواطنين تشكل أولوية لنا موضحين ان هذا المشروع يحتاج الى مشاورات مع جميع الجهات ذات العلاقة ليتم اقراره بالصورة المناسبة.

ودعوا الى ضرورة تطوير المهنة بما يضمن تحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية والمشورة الصحية للمرأة قبل فترة الحمل واثنائها وخلال الولادة والنفاس وضمان استمراريتها لتسهم بتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الطفل.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواد المتعلقة بتعريف القابلة ومهامها والواجبات التي تقوم بها حيث دار حوار موسع حول تلك المواد .

بدورها اجابت الجحاوشة عن جميع التساؤلات التي طرحتها اللجنة حول مشروع القانون مؤكدةً ان الوزارة تسعى جاهدة لتحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها.

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع دعوة كافة المعنيين والمختصين بهذا القانون للوصول الى صيغة تخدم المهنة وتنظم عملها.