جفرا نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه

لقد حصلت المرأة الأردنية على حقوقها السياسية في الانتخاب والترشح مبكرا، حيث تم تعديل قانون الإنتخاب لمنح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس النواب عام 1974م، وجاء في قانون الإنتخاب لمجلس النواب وتعديلاته لعام 1989م، أن تعريف لفظ الأردني هو " كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردني"، وبناءا على هذا فيكون الناخب " كل أردني له الحق في إنتخاب أعضاء مجلس النواب"، والمقترع هو " كل ناخب يمارس حقه الإنتخابي"، والمرشح هو " كل أردني قبل طلب ترشيحه للإنتخابات النيابية وفق أحكام هذا القانون "، أما النائب فهو" كل أردني تم انتخابه لعضوية مجلس النواب". 

وعلى الرغم أن القانون سمح للمرأة بالانتخاب والترشح لمجلس النواب عام 1974م، إلا أنها لم تمارس هذا الحق عمليا وفعليا إلا في الانتخابات التكميلية التي جرت عام 1984م بسبب تجميد الحياة النيابية في تلك الفترة. وكانت بدايات مشاركة المرأة فعليا في السلطة التشريعية منذ عام 1978م عندما تم إشراكها في عضوية المجلس الوطني الإستشاري الأول الذي تشكل آنذاك وذلك حسب الآتي : 

في المجلس الوطني الإستشاري الأول تم تعيين ثلاث سيدات، وفي المجلسين الثاني والثالث تم تعيين أربع سيدات في كل مجلس. وتم تعيين سيدة واحدة عضوا في مجلس الأعيان عام 1989م، وأول إمرأة دخلت مجلس النواب كان في عام 1993م، أما في البلديات فكان أول مشاركة لها عام 1994م عندما تم تعيين (99) إمرأة أعضاء في المجالس البلدية، وبعد ذلك توالى مشاركتها في الحياة السياسية في كافة المجالس والسلطات، حتى وصل عدد مقاعدها على نظام الكوتا في مجلس النواب (15) عضوا. يتبع،،،