جفرا نيوز - كتب حمادة فراعنة 

بدأت عجلة الانتخابات الفلسطينية تدور، بعد صدور القرار الرئاسي يوم 15/1/2021، وتلاه إعلان حركة حماس موافقتها وقبولها واستعدادها للمشاركة في العملية الانتخابية.

التقى رئيس الوزراء محمد اشتيه يوم 23/1/2021 مع نحو خمسين من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية، وطلب منهم التدخل لتسهيل إجراء الانتخابات ومتطلبات نجاحها بما تشمل مدينة القدس، وتوفير المراقبة الدولية، مثلما أجرى اتصال تلفوني مع مبعوث الأمم المتحدة تور وينسلاند، وفي الاتجاه نفسه سلّم رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر دعوتين لممثل الاتحاد الأوروبي السفير سفين كون فون بورغسدروف، الأولى للبرلمان الأوروبي، والثانية للاتحاد الأوروبي، بهدف المشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية، وهو نفس الأمر الذي بادر إليه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بدعوته رئيس الإتحاد البرلماني الدولي، والاتحادات العربية والإسلامية والآسيوية والأوروبية والإفريقية واللاتينية للإسهام في الإشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية في فلسطين، والعمل على إزالة عراقيل الاحتلال من أمام إجراء الانتخابات وخاصة في مدينة القدس العربية الفلسطينية، وفقاً لما تم العمل به في انتخابات المجلس التشريعي عامي 1996 و2006، حتى لا تبقى الانتخابات وتجديد شرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية رهينة المستعمرة الإسرائيلية.

اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت اجتماعها يوم الأحد 24/1/2021، واقتصر النقاش والحوار على موضوع الانتخابات التشريعية، وعدم تناول انتخابات الرئاسة أو تشكيل المجلس الوطني، وهكذا تم معالجة قضايا انتخابات المجلس التشريعي فقط، التي ستتم يوم 22/5/2021، وتأجيل أي نقاش لانتخابات الرئاسة إلى ما بعد هذا التاريخ، وتم تشكيل اللجان التنظيمية والعملية من قبل حركة فتح ولجنتها المركزية ومجلسها الثوري وأعضاء المجلس الاستشاري، كل حسب موقعه الجغرافي ومجال تخصصه، وتم التركيز على قول الرئيس «أننا سنشكل قائمتنا الفتحاوية ومن يرغب للمشاركة معنا، ووفق برنامجنا، فأهلاً وسهلاً به»، وبذلك لم يُغلق الباب وأبقاه مفتوحاً على كافة احتمالات التحالف سواء مع فصائل منظمة التحرير، أو لدى حركة حماس، وتم تشكيل لجنة خاصة بالحوار مع الأطراف الأخرى التي ستشارك في اجتماعات القاهرة مع بداية شهر شباط المقبل!! 

عجلة الانتخابات دارت ولن تتوقف، إلا بتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني الدستوري، واستعادة فلسطينيي الضفة والقدس والقطاع حقهم المسلوب المختطف لأكثر من عشر سنوات، فقد فيها وخلالها وبسببها شعب الضفة والقدس والقطاع، حقهم الدستوري في الانتخابات النيابية والرئاسية.

الانتخابات حق دستوري كما هو الحال لدى كل الشعوب الحرة المستقلة وفق نتائج وإفرازات صناديق الاقتراع، ولكنها بالنسبة لفلسطين هي أكثر من ذلك، فهي وسيلة كفاحية لتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني بمؤسسات دولة مستقلة، وتعبير عن حق تقرير المصير بمعزل عن خيارات وأسلوب ونهج الاحتلال وسيطرته وأحادية خياراته بما يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني في الكرامة والاستقلال وحرية الاختيار، ولهذا ومن هنا تكمن أهميتها الوطنية لأنها تُرسخ مبادئ وقيم وتطلعات الاستقلال الوطني، وتحفظ التعددية والخيار الدستوري الديمقراطي.

المستعمرة ستكون مرغمة على الرضوخ لمطلب الفلسطينيين المدعوم دولياً وخاصة من المجموعة الأوروبية التي ستراقب العملية الانتخابية وتمويلها، حرصاً منها على بقاء كافة الوسائل والأدوات يقظة حية تحفظ حقوق الفلسطينيين، وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين.