جفرا نيوز - أخيرا وبعد سنوات من الغياب ظهر الوزير الأسبق والبروفوسور الدكتور خالد طوقان الذي تمكن الرأي العام الأردني من مشاهدته أخيرا عبر برنامج خاص بثته فضائية رؤيا.

ما أخرج العالم الوزير الجليل من ظله هو حصريا توضيح للناس حول "الراتب ” الذي يحصل عليه شهريا.

قالها طوقان بكل وضوح وعلنية "راتبي خمسة آلاف دينار فقط ونائبي يقل عن راتبي بـ500 دينار وثمة ثلاثة أعضاء يحصل كل منهم على 3 آلاف دينار شهريا أما "خبيرنا الباكستاني” فيحصل ايضا على 3 آلاف دينار أردني”.

الحديث برمته عن هيئة الطاقة النووية الأردنية التي لا يعرف الشعب إطلاقا ماذا تفعل بصورة محددة ومنذ أكثر من 10 سنوات.

طوقان اختصر المسألة لكل من يفتي ويسأل في المشروع النووي الغامض عندما كشف بأن جميع موظفي هيئة الطاقة النووية تبلغ رواتبهم نحو 200 ألف دينار شهريا.

يعرف الأردنيون أن اسرائيل تصدت منذ عقد زمني لكل محاولات المملكة الاستعانة بتكنولوجيا نووية لأغراض علمية وسلمية. وقد حصل ذلك مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا.

بكل حال عودة طوقان لم يكن لها علاقة بأي مستجد على صعيد "القدرات النووية” المحلية، بل بقرار عضو بمجلس النواب استجواب الحكومة حول حقيقة المعلومات التي تذكر بأن رئيس هيئة الطاقة النووية يتقاضى راتبا يقترب من 45 ألف دولار أمريكي شهريا على الأقل.

الجدل كان عنيفا في عمق برلمان الأردن ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث عُنونت القضية بـ”الرواتب الضخمة” ، وذلك في ظل أزمة العلاوات والوظائف والأزمة الاقتصادية.

يؤكد معنيون أن راتب أحد المدراء وصل لـ 29 ألف دينار، فيما لم توضح الحكومة بعد لماذا يحظى نجل رئيس وزراء سابق براتب يزيد عن 4 آلاف دينار مع أن سؤالا برلمانيا تحول إلى استجواب بالخصوص.

لكن الرغبة في التقصي عن "راتب طوقان” هي التي طغت على الأرجح بسبب "خلافات” على "توظيف” فتاة لا يريدها الأخير، حسب بعض المصادر، مع أن طوقان ظهر إعلاميا لكشف ملابسات الشائعات التي تطال "راتبه الشخصي” في الوقت الذي كان يتوقع فيه الرأي العام الانشغال أكثر بمستجدات الملف النووي الأردني بحثا عن إنجازات.

الوزير السابق سالم خزاعله تحدث عن "الشخصنة” التي تحرك الأسئلة النيابية، معتبرا أنها ليست "الوسيلة الأفضل”.

لكن الأهم أن ممثلي الشعب برأي الخبراء كان يمكنهم مع طوقان التركيز على "تطوير أجندة الطاقة النووية” في المملكة وخياراتها المتعددة بدلا من التناغم المفاجيء مع موضة وموجة الهوس بتدقيق "الرواتب الكبيرة”.

تجربة طوقان وقبلها راتب نجل رئيس الوزراء الأسبق تؤكد أن الحكومة الأردنية وفي زمن "التراجع المالي والاقتصادي” عليها الاستعداد جيدا لتبرير وشرح ظاهرة "الرواتب الكبيرة” أو على الأقل وضع "أسس شفافة” لمعايير الخبرات التي تستعين بها مشاريع الحكومة ومؤسساتها حتى تكون المتابعة منصفة وخالية من التكهن على حد تعبير رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري. 

القدس العربي