جفرا نيوز- الكاتب- حمادة فراعنة 

 دعوة محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس «أن تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، كامل الخارطة الفلسطينية» ، أي أن تشمل المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، دعوة مهمة، باعتبارهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، ولكنها دعوة غير واقعية، فيها من الحلم والرغبة والطموح، أكثر من إمكانية التطبيق لأن المعطيات السياسية غير متوفرة لتلبية  هذه الشراكة، علماً أن هذه الرغبة لا تتفق مع سياسة حركة حماس ووثيقتها البرنامجية التي أعلنتها من الدوحة في الأول من أيار 2017، وجوهرها إقامة الدولة الفلسطينية في مناطق 67، وهي بهذه الوثيقة وهذا البرنامج، تتفق مع برنامج منظمة التحرير المرحلي. 

المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، هو الجزء الأول من الشعب الفلسطيني، هُم يُعلنون ذلك، يتمسكون بهذا الانتماء، رغم فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم كمواطنين يعيشون في بلدهم، لم يتخلوا عن هويتهم الفلسطينية وقوميتهم العربية ودياناتهم الإسلامية والمسيحية، ويناضلون ضد الأسرلة والتهويد والعبرنة والصهينة. 

  المستعمرة الإسرائيلية فشلت حقاً في تغيير هويتهم الوطنية أو قوميتهم العربية أو المساس بإسلامهم ومسيحيتهم.

فلسطينيوا مناطق 48  لهم ظروفهم وخصوصيتهم وأدوات تمثيلهم، استطاعوا بعد انتفاضة يوم الأرض عام 1976 تشكيل مؤسساتهم الخاصة بهم والتي تمثلهم وهي:

أولاً اللجنة القطرية للمجالس المحلية العربية، وهي تضم رؤساء 64 مدينة وقرية عربية فلسطينية ممتدة في مناطق الجليل والمثلث والنقب، ويرأس هذه اللجنة مضر يونس رئيس مجلس عارة وعرعرة المنتخب. 

ثانياً القائمة البرلمانية المشتركة التي تشكلت يوم 22/1/2015 في أعقاب رفع عتبة الحسم إلى 3.25 بالمئة من عدد المصوتين الذين يصلون إلى صناديق الاقتراع، وهو اقتراح خبيث بادر له ليبرمان بهدف إحباط وصول ممثلي المجتمع الفلسطيني إلى البرلمان الإسرائيلي، فكان الرد الفلسطيني من الأحزاب الأربعة 1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2- الحركة الإسلامية، 3- التجمع الوطني الديمقراطي، 4- الحركة العربية للتغيير، التحالف في قائمة ائتلافية مشتركة لخوض الانتخابات البرلمانية، فحققت نتائج مذهلة أدت إلى تقدير الناخبين الفلسطينيين وإنحيازهم للقائمة المشتركة حتى وصل تمثيلها إلى 15 نائباً في البرلمان الإسرائيلي، ويرأس هذه القائمة النائب أيمن عودة.

ثالثاً لجنة المتابعة، وهي بمثابة القيادة العليا للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 مشكّلة من: 1- ممثلي رؤساء البلديات، ونواب القائمة البرلمانية المشتركة، ورؤساء الأحزاب العربية الثمانية الفاعلة وسط الجمهور، ويرأس هذه اللجنة القيادية محمد بركة.

الانتخابات يوم 22/5/2021 ستقتصر على فلسطينيي المناطق الثلاثة الضفة والقدس والقطاع، ولكن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني يوم 31/8/2021، الذي يمثل كل مكونات الشعب الفلسطيني من الداخل والخارج هو الذي يحتاج لأدوات وفرص خلاقة تسمح بمشاركة وتمثيل الفلسطينيين من أجزائهم الثلاثة: 1- مناطق 48، 2- مناطق 67، 3- من ممثلي الجاليات الفلسطينية في العالم، وهذا هو المطلوب حتى يكون المجلس الوطني حقاً ممثل لكل الفلسطينيين بمكوناتهم الثلاثة.