جفرا نيوز - حدد مجلس القضاء الأعلى في مصر، جلسة 2 فبراير المقبل، للنظر في قضية المتهم بها قاض كبير بمحكمة الاستئناف، وصديقيه لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها.

وينظر في محاكمة المتهمين المستشار محمود كامل الرشيدي، الشهير بـ"قاضي محاكمة القرن"، والذي سبق وأن نظر قضية اتهام حسني مبارك، الرئيس الراحل بقضية "قتل المتظاهرين"، إبان أحداث ثورة الـ25 يناير وفقا لما أعلنته صحيفة "المصري اليوم".

وقام المتهمون بخطف المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم.

وشل المتهمان الأول والثاني حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فجردوها من ملابسها واغتصبوها.

وشهدت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنها تعرفت على المتهم الأول عبر موقع فيسبوك، وطلبها منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة.

ووفقا للتحقيقات بعدما استيقظت المجني عليها وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فهربت من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.

واستندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي.

وأثناء توقيع الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتا به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه وتوقيعه لها على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات، كما أثبت تحليل الـ DNA صحة ما تضمنته التحقيقات، فضلا عن تحريات أجهزة الأمن.