جفرا نيوز - كتب عوني الداود

(100) يوم مضت على تشكيل حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة منذ 12 تشرين أول الماضي، والتي تضم نحو 31 وزيرا، فماذا حققت؟ وما هو المنتظر منها بعد الـ( 100 ) يوم؟

منذ اليوم الاول على تشكيل الحكومة، لم تسلم من الانتقادات لقرارات هنا او هناك الا انها كانت سريعة التصويب، بدءا من قرار الحظر الشامل ليوم الجمعة حتى نهاية العام، ما لبث ان تم تصويب القرار باستثناء ساعة لصلاة الجمعة، ثم الغاء الحظر الشامل منذ جمعتين.

أبرز ما قامت به حكومة الدكتور بشر الخصاونة، خلال الـ( 100 ) يوم، كان التزامها بما وعدت به حكومة الدكتور عمر الرزاز واعلان صرف العلاوات والزيادات للمدنيين والعسكريين والمعلمين مع بداية العام الجديد 2021، واتخاذها قرارات متعددة الهدف منها التخفيف على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فاعلنت عن حزمة لمساعدة القطاعات بنحو 320 مليون دينار، واعلنت عن صندوق للتخفيف من معاناة القطاع السياحي بنحو ( 20 ) مليون دينار، وحمل مشروع قانون موازنة العام 2021 الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب في موعده الدستوري والذي يناقش الآن في اللجنة المالية العديد من البنود ضمن شبكة الامان الاجتماعي هدفها التخفيف على المواطنين جراء جائحة كورونا، مع استمرار برامج الحكومة الداعمة للمواطنين من خلال البرامج التي اطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي مع التوسع بتلك البرامج وفي مقدمتها برنامج « استدامة «، لكن مشروع الموازنة يحمل في المقابل تحديات مدى قدرة الحكومة على رفع معدلات النمو وتخفيف عجز الموازنة والحد من المديونية والبطالة.

شعار الحكومة المتكرر في جميع خطاباتها، وعلى لسان رئيسها تحديدا هو شعار « الشراكة «،سواء بين الحكومة ومجلس النواب ( السلطتين التنفيذية والتشريعية ) او الشراكة مع القطاع الخاص، وتمثل ذلك بلقاءات تدعو للتفاؤل مع القطاعين الصناعي والتجاري، وبعثت الحكومة برسالة عملية من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على عدد من مدخلات الانتاج لعدد من الصناعات، اضافة الى ما تم الاعلان عنه مؤخرا من فتح تدريجي للقطاعات التي كانت مغلقة.

الحكومة نجحت بتوفير لقاحات لمواجهة «كورونا»، ومن خلال عدد من وزاراتها مضت بنهج مكافحة الفساد فتم تحويل عدد من القضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

في المقابل واجهت الحكومة مبكرا مواجهة مع « نقابة المحامين « حول ( أمر الدفاع 21 )، ما لبث ان تم تجاوز الازمة سريعا، واكد لقاء رئيس الوزراء مؤخرا مع مجلس نقباء النقابات المهنية حرص الحكومة على التعاون مع الجسم النقابي.

بعد مرور ( 100 ) يوم من المهم ان تقيّم الحكومة ما انجزته وهل هو كاف؟ وبالتفصيل، كل وزارة وكل وزير على حدة، وهل يمكن لهذا الكم من الوزراء والوزارات (منها 8 وزارات دولة ) ان تكون قادرة على تحقيق ما هو قادم في جميع الملفات؟ اين نجحت الحكومة واين اخفقت ؟..جزء كبير من الاجابة عن هذه الاسئلة سيكون ماثلا للعيان من خلال «نقاشات الموازنة» مع جميع الوزراء، حول مشروع موازنة 2021.

بقي ان نشير الى «الأهم».. وهو تعهد دولة رئيس الوزراء بالاعلان عن «برنامج تنفيذي للحكومة « بعد (100 ) يوم أبرز ملامحه انه برنامج زمني مرتبط بأولويات المرحلة المقبلة، وضمن جدول زمني ومؤشرات لقياس الاداء، ويتضمن ( 7) محاور، ويشمل ( 24) قطاعا، وستكون ( 100) وزارة ومؤسسة حكومية مسؤولة عن تنفيذه...سننتظر اليومين المقبلين لمعرفة تفاصيل البرنامج، ونرصد مدى قدرة الفريق الوزاري على التنفيذ والترجمة لواقع يلمسه الوطن والمواطنون