جفرا نيوز – احمد الغلاييني

قدم مايزيد على 90 زميلة وزميلاً في صحيفة الرأي استقالتهم عشية انتهاء عرض ادارة الصحيفة والذي ينتهي اليوم.

وقدمت إدارة الرأي عرضاً الشهر الماضي يقتضي بتقديم الموظف استقالته مقابل راتب شهرين وكافة حقوقه وتحويل راتبه لمؤسسة الضمان الإجتماعي، وقد استفاد من هذا العرض اكثر من "90" زميلة وزميلاً توزعوا بين صحافيين واداريين ومصورين وغيرهم.

وتأتي هذه الخطوة بحسب مصادر لجفرا لغاية تخفيف النفاقات، خاصة وانها تعاني من عجز مالي كبير مع تراجع للاشتراكات السنوية والاعلانات مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، التي سيطرت على المشهد الاعلامي في المملكة.

وتعاني ايضاً الجريدة من عجز مالي بسبب المطابع الجديدة التي كلفت موازنتها الملايين في ظل تراجع الطباعة بعد ازمة وباء "كورونا" والتي اضرت بالصحيفة ايضاً.

ووصل عدد الموظفين حالياً بحسب رئيس مجلس ادارة الرأي الزميل محمد حسن التل 350 موظفاً.

وقال لجفرا، "ان الحل الآن للصحف الورقية تقديم خدمات جديدة للقرآه والعمل ترشيق الصحيفة في ظل سيطرة الاعلام الإلكتروني على المشهد محلياً وعالمياً.

وتوقع لجفرا، "أن تنتهي ازمة الرأي خلال نصف العام الحالي خاصة وانها ستعمل خطان متوازيان للعمل الاعلامي الإلكتروني والورقي، مشيراً ان الصحافة الورقية هي الأساس ولايمكن الاستغناء عنها.

ونوه ان جميع الزملاء في اقسام الصحيفة يعملون بروح الفريق الواحد وذلك بإستمرار تقدم العمل الصحفي داخل أروقة الرأي.

ولم يغب مشهد العجز عن الزميلة الدستور والتي تعاني من عجز لدفع الرواتب وصل لأربعة شهور وايضاً الرواتب الإضافية.

واستبعد مصدر في الدستور ان يكون هناك هيكلة شبيهة بالرأي وذلك بحجة عدم وجود زيادة في الموظفين وان التعينات متوقفة فيها.

ويكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بحسب حديثه لجفرا، ان وباء "كورونا" هو السبب الرئيسي لتأخر الرواتب على الموظفين وعدم وجود اعلانات تدعم مصاريف الجريدة – على حد قوله-.

ورفض المصدر الكشف عن الأسباب الحقيقية التي ادت الى تراجع صحيفة "الدستور" خاصة وان الموظفين يعانون من تذمر واسع من عدم دفع مستحقاتهم والتي تعتبر ليست الاولى في تاريخ الصحيفة.