جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور احمد زيادات، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور.

وتضمنت الاتفاقيات تسليم المجرمين، والتصديق على معاهدة نقل الاشخاص المحكوم عليهم، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، والتصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية.

وقال الهلالات إن أعضاء اللجنة النيابية قدموا عددا من الاستفسارات حول الاتقاقيات المبرمة، مؤكدين رفضهم لأي اتفاقية تمس بسيادة الدولة وتخالف الدستور الاردني والقوانين الاردنية أو تضر بالمواطن الاردني.

وأشار الهلالات الى أن الاتفاقيات المعروضة لا يمكن لمجلس النواب التعديل عليها، انما له الحق إما قبولها بالمطلق أو رفضها بالمطلق؛ امتثالا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في العالم.

من جهته، اوضح الوزير التلهوني أن الاتفاقيات المعروضة أمام مجلس النواب، والتي تناقش من قبل اللجنة القانونية النيابية، تصب في مصلحة التعاون بين المملكة وأوكرانيا في المجالات القانونية والقضائية والعدلية، وهذا يحقق مصلحة لطرفي الاتفاقية دون الانتقاص من حقوق أي طرف.

وأضاف التلهوني، أن الاتفاقيات لا تنقص من سيادة الدولة الأردنية ولا تخل بالنظام العام ولا تتعارض مع النصوص الدستورية ولا تنفذ أحكامها الا بتوافق الدولتين.

وأوضح أن الاتفاقيات تم المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوكراني واصبحت من قبلهم موافق عليها.

وقدم أمين عام وزارة العدل القاضي الضمور شرحا مفصلا حول الاتفاقيات وابعادها وأهميتها بالنسبة للأردن، موضحا بأن كل طلب يقدم من قبل الحكومة الاردنية لتنفيذ الاتفاقية باي قضية يتم التعامل معه بما يتوافق والقوانين الأردنية.

وأعلن الهلالات مواصلة مناقشة الاتفاقيات واتخاذ القرار المناسب في اجتماعات لاحقة.

وحضر الاجتماع النواب عماد العدوان وزيد العتوم وصالح الوخيان وغازي الذنيبات ورائد السميرات، بالإضافة الى العين أحمد طبيشات.