جفرا نيوز – احمد الغلاييني 

 

أكد الدكتور فرج العمري من مركز جدارا للتطوير، أن عام  2020 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في "التسول الإلكتروني" بمعدل يصل إلى 66% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال العمري في حديثه لجفرا نيوز  " شهدنا في العام 2020 وخاصة مع انتشار جائحة كورونا , ارتفاع ملحوظ بحالات التسول الالكتروني في بعض المناطق العربية وذلك عن طريق مناشدات ومبادرات استغاثة يطلقها المتسولون لمساعدة الفقراء والمرضى في مناطق متفرقة في بعض الدول العربية من المناطق المتضررة من جائحة كورونا، والتي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري وخاصة "الفيسبوك" و "الواتساب"، والتي تختلط بين الصدقيّة والتضليل.

 واضاف أن "التسول الإلكتروني والذي تعاظم بشكل واسع من خلال اللعب بعواطف الناس ومشاعرهم بروايات مفبركة وأساليب احتيالية من أجل جمع المال لأشخاص ربما يكونوا غير محتاجين أو يدعون من خلالها إلى جمع التبرعات لشخص مريض أو أسرة محتاجة أو امرأة أرملة، بغية تقديم الدعم لأكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، غير مدركين الأبعاد القانونية لمثل هذه السلوكيات التي يعاقب عليها القانون.

وشدد أن الاردن كغيره من الدول يعاني من التسول الإلكتروني ولكن بنسبة ضئيلة عن طريق طلب المساعدات للمحتاجين وغيره.

وكشف في حديثه لجفرا، عن استهداف مناطق في المغرب العربي والتي فيها نسبة الفقر العالية لمواطنين اردنيين مقيمين في البلاد او خارجها للتسول منهم إلكترونياً بحجة مساعدة الناس، والذين يعتبرونهم فريسة سهلة بسبب حجم العاطفة الكبيرة التي يحملها الأردني.

واضاف، " كما في "التسول الواقعي " تديره عصابات منظمة، تدير "التسول الإلكتروني" عصابات إلكترونية منظمة أيضاً، تحاول بطرق وبرسائل عدة الاستجداء والتلاعب بعواطف المواطنين ومشاعرهم لطلب المساعدة المالية عبر الاستشهاد بوصفات وتقارير طبية مزورة".

وحذر العمري من اختلاط الحابل بالنابل بين "التسول الإلكتروني" و"المبادرات الإلكترونية" حيث تدفع ببعض المتبرعين عن الإحجام عن تقديم الدعم والعون لأسر فقيرة بحاجة لمساعدة ماسة.

كما أشار  الى ضرورة اخراج التبرعات للراغبين بتقديم يد الخير بصورة الكترونية عن طريق صندوق الزكاة والصدقات عبر الهيئات والجمعيات الرسمية الموجودة بالدولة، وهو ما أيدته مؤسسات الأوقاف بكافة الدول ، التي قطعت بتحريم التسول بأشكاله وحيله كافة، حاثة أفراد المجتمع على إخراج أموال الزكاة عبر صندوق الزكاة، الذي يستخدم برامج وتطبيقات إلكترونية، تضمن عدم ازدواجية صرفها على المستحقين.

وقال الخبير في القضايا الإلكترونية الدكتور عادل سقف الحيط، اذا واقعة التسول الإلكتروني لشخص يدعي انه فقير وبحاجة مساعدة مالية فمايرسل له من اموال يعتبر على سبيل الهدية وليس عليها أي جرم، ويقوم بمخالفة اخلاقية وليس قانونية، ولكن بعض جرائم التسول الالكتروني مقترنة بجرائم اخرى، مثل القرصنة ويحاكم وفق المادتين 3 و4 وفق  قانون جرائم الالكترونية وتكون جريمة طلب الاموال تكون جريمة احتيال وبدلالة المادة 417 من قانون العقوبات والمادة 15 من الجرائم الالكترونية.

وهناك اسلوب التسول اجتماعي ان يدعي الشخص انه شخصية سياسية مرموقة ويدعي لمضايقات او شخصية عامة معروفة ويطلب المساعدات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبر هذا احتيال.

 وبات استجداء متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي او ما يعرف بالتسول الالكتروني بحجة جمع التبرعات والصدقات لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى دون ترخيص رسمي ظاهرة تشوه وجه عمل الخير وتؤرق المجتمع خاصة وانها تصل حشودا من المستخدمين بسرعة كبية.

وحذر عدد من متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي من التسول بأشكاله المختلفة، مبدين تخوفهم من ان يتحول الى ظاهرة اجتماعية بما فيها من إهدار لكرامة الإنسان وقد تكون الخطوة الاولى للانحراف وارتكاب الجرائم وانتشار البطالة من خلال الحصول على المال دون جهد او عمل