جفرا نيوز - موسى العجارمة 

يعتزم مجلس النواب صباح الأحد، استماع  خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2021، وسط توقعات وتحديات تحوم حول هذه الموازنة التي تعد الأعقد والأصعب؛ لكونها ارتبطت بمطرقة "كورونا" وسندان "الأزمة المالية".

القطاع الصحي والاقتصادي وملف البطالة أبرز القضايا المفصلية التي يتوجب الأخذ بها بعين الاعتبار لا سِيَّما خلال هذه الظروف الصعبة التي تجبر الحكومة على دعم ميزانية وزارة الصحة التي تحمل مسؤوليات كبيرة خلال العام الماضي، وعدا عن ارتفاع نسب البطالة وخاصة بعد تعهد رئيس الحكومة بشر الخصاونة بالحد من البطالة بشكل كبير خلال أقل من عام.

نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني يؤكد لـ"جفرا نيوز"، أن موازنة 2021 تعتبر صعبة ولكن لا نستطيع القول بأنها الأصعب؛ لكون الأردن واجه صعوبات كثيرة ومن بينها موازنة 1968 عقب حرب الـ (67) وإحتلال الضفة، وعدا عن فترة استقبال المملكة لمئات الألوف من اللاجئين، مضيفاً أنه عند حدوث أي مشكلة يصعب ترتيب الموازنة، لأنها تكون معلقة بين أمرين فالأول يتمثل بين توسيع النفقات وتغطية احتياجات الحكومة.

ويوضح العناني أن الموازنة الحالية تعاني من مشكلة بالتقديرات التي  قد تبدو متفائلة مما سيصبح النائب يتساءل: من أين ستؤمن الحكومة المال؟، وبحال كانت عكس ذلك ستضطر لزيادة الرسوم ومصادر دخلها، وهذا التحدي من السهل على الحكومة تحقيقه؛ لطالما حجم الرسوم والنفقات  التي يدفعها المواطن في ظل ظروفه الصعبة للحكومة فاقت حدها.

"ولا يوجد وعود  بخصم الضرائب، ولكن هناك تعهدات بعدم زيادتها من قبل الحكومة، وهذا لا يعني عدم رفع الكلف على المواطن؛ لأن الرسوم ترفع الكلف وتزيد الطلبات الروتينية ، بالإشارة إلى أن هذه الرسوم وزيادتها على المستوردات والصادرات وحركة التجارة وضريبة المبيعات وتأخير في السداد تسبب إرباك للمواطن". بحسب العناني. 

ويبين أن تحديات الموازنات الحالية تتمثل بعملية توفيق الحكومة بعملية النقاط العالية، وعدم زيادة المديونية والضرائب، والتوقعات التي أشارت إليها الحكومة بعملية النمو جاءت بنسبة (2.5)% مما يبدو أنها متفائلة، ومعدل التضخم  جاء بـ (1.5)%  ليصبح النمو النقدي في الناتج المحلي الإجمالي يعادل الـ(4) % وهذا المبلغ قليل ولا يزيد عوائد الحكومة بالشكل المطلوب، وليشكل توقعات بزيادة حجم الدين العالم إلا بحال أصبح انفراجات منتصف العام الحالي.

وزير الصحة الأسبق د.غازي الزبن يقول لـ"جفرا نيوز" ، إن مشكلة القطاع الصحي غير مرتبطة بالجانب المادي، وخاصة أن التقديرات جميعها تشير بأن حاجة وزارة الصحة لا تزيد عن 50 مليون دينار، مبيناً أن الفكرة العامة تكمن بإعادة هيكلة وزارة الصحة لتكون منتجة بشكل أكثر.

ويضيف أن الكوادر البشرية في وزارة الصحة منتجة بشكل كبير إلا أنها متأملة بتحسين دخلها وتحصيل رواتب مقبولة ليس بالضرورة أن توازي القطاع الخاص بل  مستشفيات الجامعات والخدمات الملكية الطبية على الأقل، مشدداً على ضرورة تحسين رواتب الكوادر الطبية بشكل يتناسب مع الوضع المعيشي في الوطن والقطاعات الصحية عامة.

ويوجه الزبن نصيحة في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" بأن يكون هناك خطة لسد النواقص الموجودة في الكوادر الصحية، لافتاً إلى أنه لا يوجد فائدة من الجانب المادي في حال عدم وجود خطط على أرض الواقع ونحن لسنا بحاجة لعدد إضافي من المستشفيات بل لخطط متعاقبة.

يشار إلى أن بيانات النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، سجلت عجزا ماليا في الموازنة العامة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2020 بعد المنح نحو 1767 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ نحو 1288 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2019، حيث ارتفع عجز الموازنة 37%.

يذكر أن  المادة (112) من الدستور،  تنص على أنه "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة" .