جفرا نيوز-  قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي إن فتح القطاعات الاقتصادية والمنشآت سيرافقها إجراءات مشددة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي حيث ستكون هناك ثلاث حزم وضمن الالتزام بالشروط والبروتوكولات الصحية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة اعتمدت في خطتها على فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الإغلاق

وبينت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين انه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت وسيكون مطلوب من المنشات تعين مراقب صحة وقائي يكون متواجد في المنشاة وعلى ارتباط مباشر بوزارة العمل ضمن برنامج "توكيد" التزام المنشات بإجراءات العمل وتدابير السلامة العامة وذلك بهدف المحافظة على سلامة المواطنين

وشددت على انه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير ملتزمة بأوامر الدفاع التي تنظم ذلك

مشيرة انه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الإجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الإعلان عن الجهات المختصة باستقبال الطلبات .