جفرا نيوز - تسبب إغلاق أهم وأكبر الشوارع الرئيسة في الوسط التجاري بسوق جرش بعد بدء بلدية جرش الكبرى بمشروع تبليط الوسط التجاري بأزمة سير خانقة وعزوف المواطنين عن التسوق من عشرات المحال التجارية التي تتواجد في الشارع.

وأكد تجار أن إغلاق اهم الشوارع الحيوية والرئيسة في أولى مراحل تنفيذ المشروع، والذي يرفضة التجار جملة وتفصيلا، بدأ بإلحاق خسائر فادحة بهم من حيث عزوف المواطنين عن دخول منطقة العمل، وإغلاق الشارع أمام حركة السيارات، فضلا عن أزمات مرورية واختناقات كبيرة في ذات منطقة العمل.

وقال التاجر ماهر العتوم، ان العمل بهذه الطريقة ورغما عن تجار الوسط التجاري الذين لم يوافقوا أصلا على المشروع ونفذوا وقفات احتجاجية ضدها، سيدمر ما تبقى من محال تجارية في الوسط التجاري، خاصة وأن مدة الإغلاق لا تقل عن 45 يوما.

واشار الى انه مع تساقط الأمطار ستدمر الأتربة والغبار ومياه الأمطار مداخل المحال وقد تداهمهم.

وبين أن التجار أغلقوا محالهم أسابيع طويلة العام الماضي بسبب الجائحة، مشيرا الى ان مزيدا من الإغلاقات سترافق مراحل مشروع تبليط الوسط التجاري، مما سيلحق بهم خسائر مادية فادحة ويزيد من الديون المتراكمة عليهم.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم، ان البلدية لم تناقش مع الغرفة التجارية المشروع، ولم تأخذ رأيها ولم تدرس آثاره السلبية قبل البدء فيه، رغم رفض التجار كافة لهذا المشروع.

وبين أن البلدية طرحت عطاء المشروع وبدأت فعليا في تنفيذ أولى مراحله في الوسط التجاري، مشيرا الى انه تم التحاور مع البلدية ومناقشتهم في سلبيات المشروع.

وقال ان البلدية وعدت بأن تكون مدة الإغلاق مؤقتة وبأقل عدد ايام ممكن، وانها ستتابع مع المقاول السرعة في الإنجاز والدقة في تسليم المراحل، لاسيما وان البلدية بدأت فعليا بالمشروع ولا يمكن التراجع عنه.

ويأمل العتوم أن يكون تنفيذ المشروع خطوة إيجابية في تطوير الوسط التجاري، وان يعود بالنفع على تجار الوسط التجاري الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة بسبب الجائحة وتراجع القوى الشرائية في المحافظة، التي يعتبر معظم سكانها من ذوي الدخل المحدود.

وكان المئات من تجار وسط مدينة جرش اغلقوا قبل ثلاث أيام محالهم التجارية لمدة ساعتين، احتجاجا على قرار البلدية تبليط الوسط التجاري ضمن مشروع مسار وادي الذهب، الذي يهدف إلى إدخال السياح إلى الوسط التجاري.

وأكد تجار، أن قرار التبليط الذي قامت البلدية بطرح عطائه سيضر بمصالحهم التجارية ويغلق حركة السير، ما يفاقم خسائرهم التي تسببت بها جائحة كورونا، وينذر بكارثة اقتصادية لتجار جرش وقطع أرزاقهم مجددا.

بدوره قال التاجر يحيى زريقات، إن قرار بلدية جرش فردي ولا يمثل إلا بلدية جرش الكبرى ولا تمت للتجار بأي مصلحة، لاسيما وأن بلدية جرش اعتادت على التخبط في المشاريع والقرارات التي ألحقت اضرارا عديدة بتجار المدينة، كمشروع السياحة الثالث ومشروع الآرمات ورفع رسوم النفايات على فواتير الكهرباء ومشروع "الأتوبارك”، مشيرا الى ان جميع هذه المشاريع لا تصب في مصلحة التجار. وأكد زريقات وهو نائب رئيس الغرفة التجارية، ان أعضاء الغرفة التجارية التقوا رئيس بلدية جرش وتوصلوا إلى اتفاق يخفف الضرر عن التجار، من خلال سرعة العمل في الموقع، لاسيما وان الموقع الذي ستعمل به الفرق سيتم إغلاقه، وهذا يسبب عزوف المواطنين عن الدخول للمحال التجارية، التي يعمل بها المقاول ولا تدخلها السيارات، في وقت قد تحتاج فيه المحال التجارية إلى بضائع شحن.

إلى ذلك قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن المقاول بدأ فعليا في تنفيذ مشروع تبليط الوسط التجاري، مشيرا الى ان المشروع يأتي ضمن مشاريع تطوير وسط المدينة، حتى يتناسب الوسط التجاري مع الطبيعة السياحية للمدينة. واضاف ان تكلفة المشروع لا تقل عن 126 الف دينار ومدة العطاء 3 أشهر.

وأكد ان البلدية التقت التجار من خلال غرفتهم التجارية، وستلتزم بتعهدات تلزم من خلالها المقاول بمدة العطاء القانونية بدون أي تأخير وان تكون الإغلاقات للطرقات بشكل جزئي، بالاضافة الى التزام البلدية بعدم حظر أي مهنة في الوسط التجاري باستثناء مهنتي الحدادة والنجارة، واللتين سيتم ترحيلهما الى المدينة الحرفية، مشيرا الى انه وبموجب هذه الالتزامات لا يحق للتجار التقدم بطلب بتعويضهم عن الخسائر التي ستلحق بهم.

الغد