جفرا نيوز-  منذ أكثر من شهرين اصبحت النوادي الرياضية ومراكز بناء الأجسام في اربد، خاوية على عروشها بلا مرتادين، تطبيقا لقرار حكومي بإغلاقها ضمن اجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، ما يعرض مئات الآلاف من الدنانير استثمرت في تلك النوادي والمراكز للضياع، في ظل استمرار إغلاق تلك المراكز وتكبد أصحابها خسائر باهظة خلال الفترة الماضية.

وقال صاحب مركز بناء اجسام وهو احمد البطاينة، انه اشترى قبل جائحة كورونا أجهزة ومعدات رياضية بزهاء 100 ألف دينار، لتجهيز المركز بالأثاث والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى انه قام باستئجار قطعة ارض من اجل بناء المركز عليها باجرة شهرية تصل آلف دينار، لتأتي جائحة كورونا وتعصف باستثماره هذا جراء الاغلاقات المتكررة لهذا القطاع.

ولفت إلى المركز قبل جائحة كورونا شهد تسجيل العشرات من المواطنين في المركز، الذين دفعوا رسوما مسبقا مشيرا الى انه اصبح مجبرا على اعادتها، فيما قام المركز بتوقيع عقود سنوية مع المدربين تلزمهم بدفع الأجور إليهم.

وأكد البطاينة، أن قرار إغلاق المراكز منذ أكثر من شهرين رتب عليهم التزامات مالية كبيرة، والمتمثلة بأجور المدربين والأجرة الشهرية للأرض، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية المطلوب اعادتها للمواطنين لعدم استفادتهم من الخدمة.

وطالب بإعادة فتح المراكز والأندية الرياضية، مؤكدا إن جميع المراكز الرياضية تلتزم بالتباعد الجسدي والاشتراطات الصحية.

وقال صاحب مركز بناء أجسام محمد العابد، أن المراكز الرياضية باتت مهددة بالحجز عليها من قبل البنوك في ظل اقتراضهم للأموال من اجل إنشاء تلك المراكز.

وأوضح أن استثماره بالمركز بلغ أكثر من 200 الف دينار بدل أجهزة ومعدات، مشيرا إلى تراكم أجور المحال الشهرية في ظل إغلاق تلك المراكز.

وأكد أن العشرات من العاملين في تلك المراكز سرحوا من وظائفهم، إضافة إلى أن هناك عقودا أبرمت مع المدربين باتوا مطالبين بها.

وأشار إلى أن برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة لن يستفيد منه أصحاب تلك المراكز ولا العاملين بها، وخصوصا وان العاملين هم عمال مياومة غير مسجلين بالضمان الاجتماعي.

وطالب العابد بإصدار أمر دفاع جديد بإعفاء المستأجرين من الأجور الشهرية أو تخفيضها حتى يتمكن أصحاب تلك المراكز من الاستمرار بعملهم بالفترة المقبلة.

وقال ان قرار الإغلاق تسبب بإلحاق الضرر بالعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالأندية الرياضية ومراكز بناء الأجسام، كمحلات المكملات الغذائية ومطاعم الأكل الصحي والمعالجين الطبيعيين واختصاصيي التغذية والمدربين الرياضيين بمجال إنقاص الوزن وعددهم بالمئات.

وأكد التزامهم بكل التدابير الوقائية حسب بروتوكولات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، مشيرا الى أن استمرار إغلاق تلك المحال سيؤدي إلى توقفها بشكل نهائي.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ان هناك العشرات من مراكز اللياقة البدنية تضررت من قرار إغلاقها خلال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن استثماراتهم بالآلاف في ظل الكلفة الباهظة للأجهزة والمعدات الرياضية وتجهيز البنى التحتية، إضافة إلى هناك الأجور الشهرية التي تراكمت عليهم خلال فترة الإغلاق.

وطالب الشوحة، الحكومة بإصدار أمر دفاع لإعفاء القطاعات المتضررة من جائحة كورونا من رسوم رخص المهن و تخفيض نسبة الأجور الشهرية.

وقال ان قرار إغلاق تلك المراكز تسبب بالاستغناء عن الموظفين، لعدم قدرة أصحاب تلك المحال على دفع أجورهم الشهرية.

وكان الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أطلق "هاشتاغ” حمل في طياته صرخة استغاثة تحت عنوان "لا لإغلاق الأندية الرياضية”، وذلك بعد القرار الحكومي الأخير المتضمن إغلاق مراكز اللياقة البدنية وبرك السباحة حتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، على الحكومة، التراجع الفوري عن هذا القرار، الذي يضر بنحو 40 ألف مواطن وأسرهم، كون هذه المراكز تعد مصدر رزقهم الوحيد، مع عدم وضع آلية تعويض للمتضريين، الذين انضموا إلى قائمة البطالة.

ولفت إلى أن هذا القطاع من أكبر القطاعات التي تحرك اقتصاد البلد، مؤكدا ان إغلاق الأندية تسببت بإغلاق محلات التغذية وعيادات التغذية ومحلات الأكل الصحي والألبسة الرياضية ومحلات بيع الأجهزة وغيرها.

وأشار إلى ان هناك أعدادا كبيرة من الموظفين بالأندية من مدربين أو مختصين تغذية أو استقبال أو عمال نظافة وباتوا بلا مصدر رزق.

الغد