بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وصحبه الاطهار والصالحين،،،

سعادة رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة الزملاء النواب 

ليست هذه هي المرة الأولى التي أقف فيها على هذا المنبر، فقد تشرفت سابقاً بحمل الثقة الشعبية، ومارست دوري الدستوري في مناقشة بيانات وزارية أثناء عضويتي في المجلس السابع عشر، ولكن القاسم المشترك بين وقتنا الحاضر وبين الماضي، أننا لازلنا نستمع لنفس الكلام وبنفس الطريقة والأسلوب، استعراض حكومي  ووعود، والكثير من الخطط والبرامج الغير صالحة أصلا للتطبيق، وكأن الغاية والهدف هي فقط في الكلام، ولو راجعنا حتى البيانات الوزارية السابقة سنجد نفس العبارات ونفس الكلام، فلا جديد فيها سوى في شخص من يتلوها على مسامع المجالس النيابية وفي تشكيلة الوزراء مع احترامي للشخوص، ولازال المواطن الأردني المكلوم يعاني نفس المعاناة بل يزيد، ويواجه الظروف التي  كان يواجهها ولكن بشكل اكثر ألماً وحسرة، ولذلك أخاطب الشعب وأقول نعم معكم حق في فقدان الثقة ومعكم كل الحق في الملل من الكلام والوعود الزائفة، مادامت كل برامج الحكومات وخططها لا تؤثر في حياة المواطنين فما هو الداعي لها والحديث عنها ؟؟ 

أنا هنا اتحدث بصفتي مواطن أولا منحه الدستور من خلال العملية الانتخابية الحق في الحديث عن ناخبيه، أتحدث عن قهري وألمي لأنني من هذا الشعب الصابر على وجع الابتلاء، الابتلاء في شظف العيش والابتلاء بمسؤوليه، الذين ليس له هم سوى في الجلوس على مقاعدهم الوثيرة وفي ترتيب أثاث مكاتبهم والعناية بنوعية مركباتهم الوزارية وكأن الوطن أختزل بترميز مركبة، والعبرة دائما في النتائج ونحن لا نرى أي نتائج وكأنهم يخططون لكيفية الرجوع بنا الى الخلف، ولا أرى سببا لذلك سوى أحد أثنين، أما انكم تتقصدون الرجوع بنا الى الخلف، أو أنكم لا تحسنون الإدارة، وفي كلتا الحالتين ما حاجتنا بكم؟؟، وليكن واضحاً وجلياً بأنني لا أقصد أشخاص هذه الوزارة بعينهم وانما أنتقد أسلوب الإدارة الوزارية بشكل عام وشامل.

 سعادة الرئيس

السيدات والسادة الزملاء النواب 

لقد قرأت البيان الوزاري أكثر من مره، ولم أجد به ما يسر الخاطر أو يجلي هموم القلب، وكل ما خلصت إليه أختصره بجملة واحدة، وهي أن هذا البيان إدارة للحاضر فمتى سندير المستقبل؟؟، كل ما جاء فيه صالح لوصف حالنا الان فماذا ستفعلون لنا في المستقبل ؟؟ أين الخطط والبرامج؟ أين التخطيط الاستراتيجي؟ وهل هذه هي خلاصة التفكير لوزارة فيها 32 وزيرا أكثرهم من أصحاب الاختصاص ومن العقول الأردنية التي نحترمها ونقدرها، فهل هذا هو نتيجة لعمل جماعي؟؟ أشك في ذلك.

سعادة الرئيس

السيدات والسادة الزملاء النواب

أستعرض البيان الوزاري في اكثر من ثلثه الإجراءات التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا ونشد على ايديكم ونشكر لكم ذلك، ولكن ألا تعلمون بأن الجوائح في وطننا كثيرة وكبيرة وربما اثرها أكثر فتكا من كورونا ؟؟ هل سمعتم عن جائحة الزراعة والمزارعين ؟؟ إن لم تستمعوا سأحدثكم أنا عنها، وأسوق لكم دليلا صغيرا قد لا يعرفه الكثير منكم، ألم يخطر ببال أحدكم كم دفع ثمنا لمادة الخيار ؟؟ او البندورة؟؟ وسأطرح عليكم القضية بشكل عكسي علها تصل وتكون أكثر اقناعا، هل تعلم يا دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة كم تدفع ثمنا لكيلو الخيار من جيبك الخاص ؟؟ وهل تعلم بأن كلفة انتاج هذه المادة واصله الى السوق المركزي تساوي اقل من ربع الثمن الذي تدفعه ؟؟ يا أصحاب الألقاب والشأن اذا لم تقرروا إنصاف المزارع البسيط على الأقل ثوروا من أجل جيوبكم، انتفضوا من أجل استنزاف رواتبكم التي تدفعون منها ثمنا لسلعة بعد التضخيم وبعد عملية النفخ والتجميل التي تقع عليها، ربما فاتني أن رواتبكم في الأساس مرتفعة لا يؤثر فيها بضعا من القروش او الدنانير البسيطة، ولكن يا دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة هناك من يتقاضى حدكم الأدنى للأجور وكل فائض لديكم هو مقتل لهم وللقمة أبنائهم، أقول لكم يا دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة بأن هذا هو الغبن الفاحش وأن هذا يستوجب أيضا التحكيم، ولكنه يستوجب تحكيم العقل والضمير، فإن كان طرفي المعادلة وهما المُنتج والمستهلك في حالة غبن شديد فلمصلحة من استمرار هذا الحال ؟؟ إما أن يستفيد المزارع من الثمن الذي يُدفع ثمنا لمنتجاته، وبالتالي حتما سيتحسن نوعية الإنتاج وظروفه، أو أن يستفيد المواطن والمستهلك من انخفاض السعر ويستثمر فائض ما كان يدفعه ليحصل به على رغيف خبز إضافي، لقد جمعت صوت اخواني المزارعين قبل الدخول الى هذه القاعة واليكم النتيجة، كفى وبخط عريض لكل ما يحصل للقطاع الزراعي، أوقفوا هذا الاستنزاف فهو لا يصب في مصلحة الوطن مطلقا، ولنستعيد هوية الدولة الأردنية، الهوية الزراعية، فهذه الأرض ما خلقت الا لتزرع، وفي هذا السياق فإنني أتوجه بالشكر الجزيل لجلالة الملك المفدى على اشارته في خطبة العرش السامي اثناء افتتاح اعمال الدورة الغير عادية لمجلس الامة عن أهمية الدعم والنهوض بالقطاع الزراعي، وما هذه سوى إشارة واضحه لأهمية هذا القطاع وضرورة تقديم الدعم الذي يستحقه.

سعادة الرئيس

السيدات والسادة الزملاء النواب

إن الوصول الى مرحلة الامن الغذائي يتطلب العمل والجهد، وتوجيه سيدي صاحب الجلالة واضح لا لبس فيه، وحكمته نطقت أيضا بالحق والصواب، علينا أن نعتمد على أنفسنا، فلا تجعلوا ركن الزراعة هو الركن الضعيف في بنيان الوطن، فلن نعتمد على أنفسنا إن لم نقويه لأنه سيسقط ويسقطنا معه لا سمح الله.

سعادة الرئيس

السيدات والسادة الزملاء النواب

إن الطاقة شريان حياة، وروافده كثيرة وأثاره متعددة، ولا أجد أي نظرية اقتصادية علمية تبرر أو تشرح ما نعانيه في هذا المحور، وفرة في الإنتاج يقابلها زيادة في السعر؟؟ وكأنما نعاند العلم والمنطق، ولا نذيع سرا بأن السبب واضح وضوح الشمس، السبب في الاتفاقيات المجحفة التي تعلمونها جميعاً، فعلى سبيل المثال أسعار الكهرباء سم قاتل يسري في عروق جيوبنا، وهو كالقاتل الصامت وربما الناطق أيضا، يدفعه المواطن والمُنتج، فيدمر الأول ويمحق ربح الثاني، وأنا هنا أتوجه بدعوة مفتوحة لكل أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة، إن ابقانا الله احياء حتى الصيف القادم باستضافتهم في جولة مكشوفة وسيرا على الاقدام اثناء وقت الظهيرة في الاغوار ولمدة ساعة واحدة بلا تكييف ولا تبريد ولا حتى واقي الشمس الذي تعرفونه ولا نعرفه، فإن استطعتم الصمود  تحت اشعة الشمس في يوم قائظ فاعتبروا مطلبي هذا نوعا من الترف، إن تعرفة الكهرباء التي تطبق على أهلنا في الاغوار، تعرفة ظالمة ومجحفة، فلا تكونوا شركاء للضنك في التضييق عليهم، وعليه أدعوا وبصوت جهوري الى إعادة النظر بتعرفة الكهرباء في مناطق غور الأردن وفي كل بقعة من ارضنا الحبيبة حالها كحالنا في الاغوار.

سعادة الرئيس

السيدات والسادة الزملاء النواب

إن استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية باب مغلق له مفتاح، ومفتاحه ومدخله في سيادة القانون، سيادة القانون تشريعا وتنفيذا وتطبيقا، ويجب أن يكون مواطننا على ثقة بأن القانون الذي يطبق عليه هو ذات القانون الذي يطبق على غيره، وأن القانون له وجه واحد لا وجوه كثيرة، من هنا وفقط تبدأ عودة الثقة بمؤسسات الدولة، وكما قال صاحب الجلالة الهاشمية بأن كرامة المواطن الأردني هي خط أحمر وأي مساس بها هو خط أحمر، ولا يمكن صيانة كرامة الأردنيين الا بتطبيق القانون على الجميع، ومنحهم ما ينص عليها القانون من حقوق وواجبات، وأولها حق الحرية، الحرية المسؤولة والمحكومة بالقانون، إضافة الى الحق في الحصول على العلاج وعلى أن يمتلك تأمينا صحيا يكفيه شرور الامراض، هذا التأمين الذي أن الأوان ان نتوقف عن تمريره كرة القدم بين حكومة وأخرى تليها، أين التأمين الصحي الشامل الموعود؟؟

سعادة الرئيس

السيدات والسادة الزملاء النواب

لا زلنا منذ سنوات نتحدث عن الفقر والبطالة، وكما يبدو بأننا كل ما تحدثنا عنه ساهمنا في زيادة حجمه حتى أصبح لديه سمنة مفرطة، فمتى ستعملون على ترشيق الأرقام والنسب لمعضلة الفقر وكارثة البطالة ؟؟ والتي أصبحت دهليزا يتوه فيه شباب الوطن وشاباته، وأحيط عنايتكم علماً بأن التعيينات في المناصب العليا لأبناء الذوات وبرواتب فلكية ليست حلا من حلول البطالة، بل هي أحد الأسباب الفرعية للبطالة، الا اذا كنا نستمتع بأرقام الدور على ديوان الخدمة المدنية، وأيضا احيطكم علما بأن زيادة الأرقام في عدد طالبي الوظائف هو مؤشر سلبي وليس حلاً، فهل أصبحت مقولة الخدعة المدنية التي يتداولها الباحثون عن العمل هي الاصدق في وصف الحال؟؟ أترك لكم الإجابة. 

وهنا أنوه لخطورة الوضع وأنه وصل الى مرحلة التأزيم، ولابد من وجود العقلاء في وطني لوقف هذا النزيف المستمر منذ سنوات عديدة، بإلغاء الامتحان التنافسي الشكلي والمقابلات المشكوك في جدواها، وأن يعود الدور الى مربع الاقدمية في التعيين.

كما وأن قضايا التنمية المستدامة وضرورة تأطيرها بشكل ثابت وشمولي ودائم، ضرورة لا يجوز التقصير فيها والمماطلة، فأين مكانتها من عقل وفكر الحكومة المركزي، وما هو الضامن لاستمراريتها، وأين تلك المشاريع التنموية طويلة الأمد وحصة الأرياف والأطراف والقرى منها، نسمع دائما هذا المفهوم في كل الخطابات الوزارية ولكن من غير المفهوم كيفية التطبيق ومكانه وزمانه.

سعادة الرئيس

السيدات والسادة الزملاء النواب

إننا في مجلس النواب اليوم، والذي جاء في ظل ظرف استثنائي صعب، يتطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية بذل جهد استثنائي على قدر حجم المرحلة الراهنة، والتي تستوجب منا جميعا الابرار بقسمنا الذي اقسمناه امام شعبنا الصابر وقيادتنا الحكيمة التي ما بخلت علينا بالتوجيه والرؤى السامية، لتكون طريقا واضح المعالم نحو المستقبل نسير عليه سويا بالعمل والانجاز لرفعة وطننا وشعبنا العزيز، وهنا يكون الانتماء الحقيقي للوطن بعيدا المنافع والمصالح الفردية الضيقة.

سعادة الرئيس

السيدات والسادة الزملاء النواب

إن تمتين جبهتنا الداخلية وصلابة محتوانا الوطني، ضرورة وجودية، لدعم المواقف السياسية الخارجية ومصدر قوة إضافي، خصوصا فيما يتعلق بقضية العرب المحورية الأولى قضية فلسطين ووقوفنا الى جانب اشقائنا لنيل مطالبهم وحقوقهم المشروعة، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تلك الوصاية الشرعية، ودعم جهود صاحب الجلالة الهاشمية في كل اتجاه، وهذا واجب وطني علينا أن نحسن اداءه والقيام به.

كما أتوجه بالشكر والامتنان لاجهزتنا الأمنية ولجيشنا العربي على كل ما يقومون به لحفظ الامن والاستقرار ولجهودهم المميزة اثناء محنة كورونا، كما أتوجه بالشكر والامتنان لكل الكوادر الطبية على ما قدموه من عناية ورعاية طبية ساهمت في التقليل من اثر هذه الجائحة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبوركت اليد التي تعمل.

وتاليا الكلمة الكاملة لسعادة النائب

 سعادة الرئيس 

السيدات والسادة النواب،،،

إن الحقوق السياسية رديف لا يقل أهمية عن الحقوق الأخرى، وترسيخ الديمقراطية لا يمكن ان يستقيم مع سلب الحق بالتعبير او التضييق عليه، وشريطة كل ذلك أن يكون هذا التعبير إيجابيا وضمن حدود القانون، وأن يكون هذا التعبير هدفه جبراً لكسر لا كسراً لقائم، وعند هذا الحد الفاصل بين حرية التعبير المنتج والايجابي يتقدم الوطن للامام او العكس لا سمح الله، وعلينا جميعا أن لا نسمح بالمساس بكرامة المعلم فهو عامود رئيسي من أعمدة بناء الوطن، وهو المنتج جيلا يثق بربه ومن ثم بقيادته ووطنه.

كما نبارك للاشقاء في الخليج العربي إتمام المصالحة الأخوية ونبذ عوامل الفرقة والشقاق حفظا لمصلحة الامة ولمستقبلها وسدا للثغور، بارك الله في الاخوة العربية وأدام الله الوفاق والاتفاق. 

حفظ الله الأردن قيادة وشعبا وارضا، وحفظ الله جلالة الملك المعظم واعز ملكه وادام عليه الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،