ساعات أو لربما أيام قليلة تفصل الشارع عن قرار الحكومة المرتقب والذي طال انتظاره حول إلغاء حظر الجمعة ، الذي بات بمثابة مطلب شعبي لكل الفئات والقطاعات التي جاثت أثار الجائحة عليها طويلاً ، وبات ت الإنعكاسات الإقتصادية والنفسية الأكثر رواجاً بين المواطنين 

تساؤلات وتكهنات تدور حول آلية حركة المواطنين والتنقل بشكل عام ، وهل ستتبع الحكومة سياسة الشد والجذب بأن تصدر قرار بفك حظر الجمعة مقابل تقييد حركة النقل العام وجعلها سيراً على الأقدام لتضرب بذلك عصفورين بحجر واحد ، تحقيق المطلب الشعبي والمحافظة على الحالة الوبائية من الدهور بمنع التجمعات أو اية مخالفات قد تحدث    

بدوره قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ، إن مطلب جميع القطاعات حول حظر الجمعة بات واضحاً بأن تكون كغيرها من الجمع ويوم طبيعي يسير كل شيء فيه كالمعتاد بلا أية استثناءات 

وتوقع الحاج توفيق بحديثه "لجفرا نيوز " ، أن تشهد الجمعة المقبلة فك الحظر وفقاً لما أعلنته الحكومة سابقاً وتوصيات لجنة الأوبئة ، والرسائل التي أوصلها دولة الرئيس بشر الخصاونة في خطاب العرش حول وجود اجراءات إضافية بشأن الإغلاقات وفتح القطاعات 

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب المنشآت والتجار الفئة الاكثر تضرراً ومطالبة بفك حظر الجمعة ، لا يقطنون بنفس مكان سكنهم ، وبالتالي فإن فكرة فط الحظر بمبدأ السير على الأقدام أو ما شابه لن يكون مجدياً 

ولفت الحاج توفيق أن عودة القطاعات بشكل عام ، تحتاج للألتزام وتغليض العقوبات على المخالفين واحترام قانون الدفاع ، مبيناً أن الإنتهاء من الوباء لن يكون بالإغلاقات وإنما بالإلتزام وأخذ المطعوم ضد الفيروس والذي أصبح متاحاً 

فيما دعا إلى ضروروة التسجيل على المنصة لأخذ اللقاح ، والإلتزام التام حتى مع وجود فتح القطاعات وعودة الحياة لطبيعتها 

من جانب آخر كانت قد صرحت لجنة الاوبئة أن فك حظر يوم الجمعة سيستند للعديد من الأولويات ومنها الحالة الوبائية وظهور سلالات وموجات جديدة للفيروس تستدعي الحذر ، إلا أن هناك توجه من قبل الحكومة لفتح تدريجي للقطاعات بما يتلاءم مع الوضع العام