وطالب رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات،بعودة زملائه للقب بعدما تم شطب الكلمة من محضر الجلسة واعتذار النائب وتوضيح المقصود من افتتاح كلمته، إلا أن عدد من النواب رفضوا العودة

واضاف اننا نقف اليوم أمام تحديات كبرى داخلية وخارجية، وعواصف تهوي بدول وأنظمة، عبر الأردن مثلها، وخاض بحار النار قبلها، فكان الجميع متغير، وبقي الأردن قلعة الثبات والصمود والرسوخ في المشرق العربي، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل الله أولا ثم بتلاحم الجميع حكومات ومعارضة واحزاب ونقابات للحفاظ على كيان الأردن وسيادته ورفعة شعبه..

وشدد على إن التحديات الحاضرة ليست جديدة، ولكنها تحتاج أيضا أن نعيد صورة التلاحم الأردني الداخلي بأبهى صوره، لا أن نعيش صورة هدم منجزات الوطن ومؤسساته، وتكسير قواه السياسية ونقاباته وحظر بعضها، مؤكدا ان إن الأردن كان دوما بيت الحوار للعرب وأرض الوفاق، فهل نعجز عن صنع تلك الحالة بيننا كأردنيين، وكيف يغيب هذا النهج عن سياسة الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة؟

وبين إن استمرار مشاريع التطبيع الاقتصادية مع الصهاينة وعلى رأسها اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تشكل تهديدا لسيادة الدولة، وتناقضا مع مواقفنا وثوابتنا، وتخدم المشروع الصهيوني على حساب أمننا الوطني، وتمول عدونا وتفتح أبواب المنطقة العربية أمامه، والمطلوب إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، والتوقف عن تسويق الثروات التي يسرقها من أرض فلسطين، ووقف مشاريع المناطق الصناعية المشتركة معه.

وتساءل ابو صعيليك: هل ستغادر الحكومة مربع الشكليات البرتوكولية في نيل الثقة والتعديلات الحكومية التي تتبع ذلك إلى مربع احترام السلطة التشريعية وانزالها منزلها الدستوري كركن من اركان الحكم ؟ لافتا الى اننا اليوم نحتاج انفتاحا على القوى السياسية جميعها بدلا حظرها واغلاق أبواب الحوار معها.

وقال: أما المعلمين وقلعتهم الدستورية نقابة المعلمين، فحدثوني متى كانت الأمم تهدم قلاعها، نقابتهم يجب أن تبقى كحق دستوري لا ينزعه منهم أحد، وبأي سلطة كانت، إن واجب الأيادي في أجهزة الحكومة أن ترتفع لتحية المعلم وتقديره، لا أن تتعدى عليه تقييدا واعتقالا وضربا، في صورة مؤلمة لم تسلم بناتنا واخواتنا وأمهاتنا المعلمات منها، فأي رسالة تربوية ترسلها الحكومة للأجيال بمعاملتها المعلم هذه المعاملة، وأي قيمة أخلاقية تنزعها من النفوس ووزير التربية والتعليم يقود الوزارة بمنأى عن رسالتها التربوية بل ينسفها نسفا.

واضاف إن دائرة الحريات في الأردن تضيق بشكل غير مسبوق، ولم يبق إلا أن تحاسب الحكومة المواطن على حديثه مع نفسه، وإن اللجوء الى سياسة تسييج الساحات لمنع التجمعات التي يعبر فيها المواطنون عن آرائهم نتيجة إغلاق المسؤولين في الحكومة أبواب الحوار، والحواجز الأمنية التي تفرضها أجهزة الحكومة بين المواطن ومجلس الأمة، تعبر عن سياسات انغلاق، وضيق أفق، ونهج مستبد، والأولى تسييج مؤسساتنا بالعدل، واتباع الحق، وكف الظلم عن المواطنين، والمساواة بينهم.

وقال ان الأردن تاريخ، وحاضر ومستقبل، جزء من أرض الشام التي باركها الله، وتظللها أجنحة الملائكة، يخوض معركة وجود في مطلع مئويته الثانية، يحتاج تطوير مؤسسات الوطن لا تكسيرها، يحتاج فيها الى تجميع مكوناته السياسية كاملة لا استهدافها، ويحتاج الالتصاق بهويتنا الإسلامية العروبية، لا الابتعاد عنها، ويحتاج دعم قواتنا المسلحة ورفدها بكل جديد، ورعاية أجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن مواطنيه، وأن تعمل ضمن إطارها الدستوري والقانوني.