جفرا نيوز- بقلم الدكتور محمد نعمان

تقوم فلسفة التأمين الصحي على مبدأ تجميع المخاطر، وتعني جمع مخاطر الإصابة بالمرض الذي يصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد المؤمنين بشكل متساو، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطر المجمعة بشكل متساو، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج وبما يؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـــن عليهم ،ويضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين.

وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتوزيع المخاطروالكلف التي يعجز عن تحملها أحدهم بمفـــرده، ومن المعلوم أن شركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر محدد لتوفير ملاذ أفضل لتأمين رعاية صحية شاملة.

المثلث المتساوي الأضلاع الذي يجمع مكونات عملية التأمين الصحي يتمثل في الأتي:

١_ المنتفع من عملية التأمين(متلقي الخدمة)وهو المريض أو ما يمثله من شركات ومؤسسات .

٢_ وسيط العملية التأمينية وهي شركات التأمين وإدارة التأمين .

٣_ مقدم الخدمة وهم الأطباء ومؤسسات القطاع الطبي والصحي.

وحتى تكون عملية التأمين عادلة وناجحة لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق مكوناته الثلاث ،وبالتأكيد يكون دور الدولة إشرافي رقابي على هذه العملية ولا يحق للدولة الإنحياز لصالح طرف ضد الأخر.

ولكن للأسف منذ ظهور التأمين الصحي في بلادنا تجد غياب مقصود لمكونات العملية التأمينية وهيمنة أصحاب شركات التأمين لوحدهم على المشهد دون مشاركة فعلية من مقدمي الخدمة (الأطباء والمؤسسات الطبية والصحية)أو من متلقي الخدمة (المرضى ومن يمثلهم).

ومنذ أكثر من ربع قرن تنادى عدد من الأطباء في بلادنا لتصحيح هذا المثلث الأعوج عبر الدعوة لتأسيس ما أصطلح على تسميته "الصندوق التعاوني للأطباء " لتكون الجهة المخولة لتمثيل الأطباء أمام الجهات المعنية بالعملية التأمينية والدفاع عن مصالح الأطباء والمرضى والعمل على إستدامة ونجاح عمل شركات التأمين الصحي وبما يحقق العدالة للجميع.

ولاقت فكرة إنشاء الصندوق التعاوني للأطباء التفافا واسعا من قبل شريحة واسعة من أطباء القطاع الخاص الذين شاركوا بانتخاب لجنة نقابية لإدارة عمل الصندوق .

ومن المفيد التأكيد بأن مشروع الصندوق التعاوني للأطباء لم يكن موجها ضد أحد،بل من أجل تحقيق العدالة للجميع من خلال :

أولا: استعادة حق المواطن باختيار طبيبه او الجهة الطبية التي يرغب بتقديم الخدمة الطبية له .

ثانيا: تحقيق العدالة للأطباء من خلال تعويم التعاقدات وأن لا تبقى حكرا على مجموعة صغيرة من الاطباء(الحيتان)يتحكمون في كل التفاصيل والغنائم.

ثالثا : خلق التعاون البناء والعادل مع شركات التأمين وإدارة التأمين لأستدامة ونجاح العملية التأمينية.

الصندوق التعاوني للأطباء يقدم خدمات جمه للأطباء والمجتمع والإقتصاد الأردني وقد وشح صاحب الجلالة بالإرادة الملكية السامية صدور القانون الخاص بالصندوق منذ أكثر من اربعة أعوام.

وبالرغم من انتهاء سنوات التقاضي لصالح إقرار الصندوق بحكم قضائي قطعي ،إلا ان قوى الفساد والمحسوبية لا زالت تضع العراقيل والعصي في دولاب إصدار وتعميم التعليمات اللازمة على الجهات والمؤسسات المعنية لإنفاذ عمل الصندوق .

دعونا لا نفقد الأمل ونشد من عزم اللجنة المنتخبة ممثلة بالدكتور حيدر المدني وزملاءه الشجعان الذين لم يألوا جهدا إلا وقدموه لأستكمال تفاصيل المشروع المطروح على مكتب معالي وزير الصحة _ الصديق الدكتور نذير عبيدات بانتظار الخطوة القادمة.