تحت القبة ودون خجل تعيين الأقرباء أولا !!!
جفرا نيوز - مهدي مبارك عبد الله
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( إن عَدل ساعة خير مِن عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها ) وقيل في أمانة المنصب والمسؤولية ( بئس ممثل الناس غير المؤتمن ) الذي يعين على الغبن والظلم وسطوة الأقارب والأعوان والمحاسيب ودفع أصحاب الحقوق وأهل الكفاءة والخبرات إلى غياهب اليأس والقهر والإحباط والتشريد والهجرة واستعداء النظام والحكومة وكراهية الوطن والانفصال عن المجتمع
مع بداية الدورة النيابية الجديدة وتقديم الحكومة بيانها الوزاري لنيل الثقة وفي واقع ليس غريب ولا جديد على المجالس النيابية المتعاقبة مع غياب الحس الوطني السليم لمراقبة ومتابعة قضايا الوطن المصيرية تحت القبة حيث كانت الغلبة في أكثر الأحيان للمصالح الشخصية والمنافع المتبادلة وإثناء متابعة مناقشات النواب لبيان الحكومة وجه نائبان رسالة تحت القبة لوزيري المالية و الزراعة يطالبان بها بتعيين أبناءهما من الدرجة الأولى في دائرة الجمارك وأقارب أحدهم في وزارة الزراعة ( ثلاث أشخاص من أقاربه كطوافين في مديرية زراعة بإحدى المحافظات ) وكان ذلك على مرأى الجميع بعد انتشار صورة التقطتها عدسات المصورين لتعيين أقاربهم وأبنائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية
وضمن متابعة مسلسل الواسطات تحت قبة البرلمان ومخاطبات نواب للوزراء خلال جلسات مناقشة بيان الثقة التقطت عدسة أحد المصورين " النابهين " خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب يوم الخميس الماضي قيام نائب بمخاطبة وزير الأوقاف والتوسط لتعيين إمام على حساب صندوق الزكاة في إحدى محافظات الجنوب وكأن حال بعض النواب يقول نحن نندد بالفساد بشدة مطلقة إذا مارسه غيرنا ونقبله اذا عاد علينا بمنفعة شخصية
وقد علم مؤخرا ان احد النواب الحاليين في المجلس التاسع عشر يقوم بابتزاز احد وزراء الحكومة من خلال مطالبته بتنفيذ عشرة مطالب شخصية له وإلا سيقوم بمهاجمته تحت القبة وفي الإعلام إضافة لحجب الثقة عن الحكومة ( مش حرام يبقى في البرلمان )
يجري ذلك كله في ذات الوقت الذي يطالب جلالة الملك بمحاربة الواسطة والمحسوبية ويعتبرها من أهم العوامل السلبية التي تخل بنظام العدالة الاجتماعية وتقف حائلا دون التقدم والإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري كما انها تضعف الجسم الاجتماعي وتفتت ترابطه وتهلك مؤسسات الدولة
وفي تصريح لاحق له قال " احد النائبين " ان ابنه عاطل عن العمل منذ عام 2011 ولا يملك مصروفه الشخصي وكيف لا يعلم النائب المحترم أن لدى ديوان الخدمة المدنية طلب توظيف منذ عام ٢٠٠٢ لمعلمة خريجة جامعة مؤتة وترتيبها الثالث على المملكة وهي من سكان الكرك واسمها معروف وكيف غاب عن شطارته ان الحكومة لم تقم بتعيين ١٦٦ شخص من الحالات الإنسانية الملحة الذين قام ديوان الخدمة المدنية بتنسيبهم للتعيين فضلا عن تويقفها تعيين أكثر من ثلاث مائة شخص منسب بهم للتعيين من جدول التشكيلات ٢٠١٩ ناهيك عن مئات الآلاف من الطلبات المكدسة لدى ديوان الخدمة المدنية والحكومة تعلن عن إغلاق باب التعيينات لعدة وظائف منذ سنوات طويلة ( ألم يخطر ببالك سوى ابنك )
ما كشفته " الصحافة الوطنية المسؤولة والأمينة " اثأر غضب واستهجان المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعدما ادعى النائب الأخر بان ( ورقة المطالبة بالتعيين ) التي تم تداولها الناس كانت نوع من " النكات " تحت القبة ( بربكم أي هزلية مخزية هذه التي نعيشها وهل أصبح مجلس النواب مسرح للمهرجين وهل بات دور النواب تقديم النكات والقفشات المضحكة مكان الرقابة والتشريع خلاص لم يبقى الا ان نشكل فرقة فكاهية خاصة بالمجلس للترويح عن المواطنين المتعبين )
للحقيقة المجلس الحالي لا يختلف عن المجالس السابقة في السلوك فها هو يقحم الأمور الشخصية في القضايا العامة ويحاول بعض أعضائه في مرحلة حرجة مقايضة الثقة بالمنافع ودخول لعبة المصالح والمكاسب وممارسة الابتزاز النيابي في البحث عن وظائف لأبنائهم وأقربائهم والحكومات للأسف تعودت على كسب الثقة من خلال تنفيذ المطالب الخاصة بالنواب سواء بالتعيين أو غيره وأننا عل يقين بأن نصف التعيينات في القطاع الحكومي تتم عن طريق الواسطة سواء أبناء نواب أو أخوة وزراء أو أقارب مسؤولين وكم من ألاف التعيينات التي أجريت خارج إطار ديوان الخدمة المدنية وبالخفاء لانه سرقة لقوت الآخرين ( دلوني على نسبة الذين تم تعيينهم على أساس الكفاءة والجدارة في آخر عشرين عام في القطاع العام )
وحتى لا نفهم خطأ ومن أجل النزاهة نبين بأنه ليس عيباً أن يكون الإنسان ابن لنائب أو أخ وزير أو قريب مسؤول عند تعيينه بشرط ان يكون هنالك التزام بقواعد التعيين والمتمثلة في مرور المرشحين على لجنة وزارية تقابلهم وتقيم أهليتهم وكفاءاتهم وتطلع على سيرهم الذاتية ودون التمييز بين مواطن وآخر وفي إطار منافسة حقيقية وشفافة وان لا تكون الواسطة والمحسوبية إن وجدت فيها اعتداء صارخ على حقوق آلاف العاطلين عن العمل ممن ينتظرون دورهم في التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية وان لا تكون أيضا على حساب سيادة القانون والعمل المؤسسي
لا زالت عالقة بحسرة ومرارة في قلوب المظلومين من الخرجين أبناء الحراثين أصحاب الحقوق عندما عينت حكومة الرزاز السابقة أشقاء أربعة نواب في مناصب قيادية وبتجاوزات مذمومة و فاضحة لأسس اختيار المرشحين لوظائف المناصب العليا والتي أوقدت سخط شعبي عارم واعتراض جماعي بالجملة وضغوط عنيفة ما أدى إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك شخصيا حيث أمر جلالته بوقفها والتحقيق في حيثياتها
كلنا يتذكر كيف قامت الدنيا ولم تقعد على النواب الذين حاولوا تعيين أبنائهم وأقاربهم في وظائف ضمن طاقم مجلس النواب ( 15 نائبا كانوا وراء تعيين أبنائهم ضمن سلسلة التعيينات هذه فيما كان 30 نائبا آخرين وراء تعيين أقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة ( أولاد إخوة أولاد أخت أولاد أخ وأبناء عم ) وعبر عشرات السنين المتوالية كان كل مسؤول من درجات مختلفة يقوم بتعيين محاسبيه وأصدقائه وأقاربه في مواقع ووظائف كثيرة فالأمر ليس جديدا علينا فنحن في بلد يفتقد للعدالة منذ زمن بعيد والكفاءة ليست معيارا دائما والتعيين بالواسطة والمحسوبية ينسف المساواة ويخلف احتقانا وقهرا في المجتمع
حكومتنا الحالية ليست استثناء فلا زالت حكاية تعين نجل رئيس وزراء اسبق براتب كبير غضة طرية وتلوكها الأسنان والحكومات المتعاقبة أصدعت رؤؤسنا صبحا ومساءا بإغلاق باب التوظيف وعدم وجود مخصصات مالية وحرصها على المال العام في المقابل عند كل مناقشة بيان ثقة تفتح الأبواب الخلفية والخفية لأشخاص كحصة استرضائية خاصة للنواب لكسب ودهم وشراء ثقتهم ومواقفهم ثم لنعود للتغني بالشعار الممجوج ( نعم للعدالة الاجتماعية ووقف الواسطات والمحسوبية في التعيينات ) والمحسوبية باقية بيننا ترعاها الدولة والنواب والخبرة والكفاءة والتسلسل الوظيفي تغتالها وتلوثها الصفقات النيابية الحكومية ودعونا نذكر بشئ بسيط من الماضي القريب ودون ذكر للأسماء كيف تم تعيين اثنين من المدراء لمؤسسات حكومية في الشمال بتدخل مباشر وسافر من اثنين من نواب محافظة اربد في حينه
كما استفاد احد النواب من تنفيعات مع حكومة عبدالله النسور جراء مواقفه المتهاودة بتعيين ابنه ملحق مدني بالسفارة الأردنية بلندن علما بانه كان لازال على مقاعد الدراسة الجامعية إضافة لتعيين النائب اياه لابن عمه عضوا في مجلس إدارة مياه اليرموك
أيها الأحبة ان تهميش الخريجين أصبح أمرا معتاد لدينا ويمكن سماعه أو رؤيته في نظام المحاصصة حيث يتخرج سنويا إعداد هائلة من الطلبة وهم يحملون اختصاصات لا تجد لها فرصة في سوق العمل بسبب التشوه الاقتصادي وغياب التخطيط الاستراتيجي وانعدام الحس الوطني من قبل أصحاب القرار لخلق بيئة دراسية تجد من يلبي حاجتها وفق المنفعة المتبادلة وتنمية القدرات وبعيدا عن المنافع والمكتسبات
السؤال الذي يجب ان نسأله هنا هل أبناء النواب من طينة غير طينة أبناء باقي المواطنين وهل لهم الحق في التعيين من خارج النظام المعمول به في ديوان الخدمة المدنية أي بدون دور وبعقود استثنائية تتجاوز كل المقاييس الحكومية المعروفة في تحديد الرواتب وإلى متى ستظل الواسطة والمحسوبية تتحكمان ببعض القضايا التي تكون نتائجها ظلما وقهرا للمواطنين وهل ابن النائب له الحق في التعيين وبقرار استثنائي وخاص لأن والده له نفوذ وسلطة معينة تختزنها الحكومة للحاجة
بالله عليكم كيف يتخرج شاب بدرجة الامتياز من الجامعة وفي تخصص فريد ومطلوب ويظل قاعدا في بيته محطم عدة سنوات ينتظر الوظيفة ثم فجأة يعين ابن أحد النواب أو إبن أحد أقربائه في موقع حكومي ما وربما لا يكون يحمل شهادة التوجيهي اليس في هذا ظلما وعدوان بقوة السلطة التشريعية
إمام كل ذلك كيف يمكن لدولتنا الحبيبة التي تعتمد المحاصصة نهجا والعشائرية سبيلا أن تتقدم خطوه إلى الأمام في تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ليس بالشعارات طبعا بل من خلال ترجمتها إلى عمل فعلي وأخلاقي وإلى متى تستمر معاناة الناس بسبب الفاسدين أصحاب النفوذ والقرار وربع المغانم والمكاسب الذين يسرقون الفرص الوظيفية العامة من أصحابها المؤهلين في ظل تغيب كلي للقيم والمبادئ حيث بات الممنوع مباح ولغة المصالح وسلطة القوي تتحكم وتشكل سداً مانعاً تنزوي خلفه الكفاءات الوطنية الشريفة التي تبحث عن وظيفة ما تطفئ نار جوعها وفقرها وبطالتها
ما جرى تحت القبة من سلوكيات خاطئة فيها رعونة ومرفوضة من قبل بعض النواب يؤكد من جديد إننا بحاجة ماسة الى إعادة تاهيل سياسي ونيابي كي يفهم النائب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة لا في التنفيع والمقاولة وقي المقابل لا بد من تفعيل الرقابة الشعبية من خارج المجلس على ممارسات نواب ( الخدمات الشخصية ) وتسليط الضوء على أي تعيينات وتخصيصات خارج الأنظمة والتعليمات كصفقات بين الحكومة والنواب
معلوم للجميع بان التشريع والرقابة مهمتان أساسيتان تقعان على عاتق النواب لكن تطبيقهما يحتاج إلى إرادة حقيقية ومصداقية بعيدة عن مفاهيم التنفيعات والمحسوبيات والمصالح الشخصية التي تمييز بها الكثيرون من أعضاء المجالس النيابية المتعاقبة مما افقدها القدرة على اكتساب مصداقية الأداء والاحترام أمام قواعدها الشعبية وأن السعي لإعادة الثقة بدور المجلس الرقابي والتشريعي هو التحدي الأبرز للمجلس الجديد مما يستدعي التفعيل الجاد للجنة السلوك التي تتولى محاسبة ومعاقبة ومساءلة التصرفات الفردية لأعضاء مجلس النواب باعتبارها تمس سمعة المجلس وصورته العامة والاجتماعية وهيبته ومكانته إضافة الى إعادة ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في العمل النيابي
ودون معالجة الاختلالات والانطباعات السلبية التي تتركها تجاوزات بعض النواب لدورهم وصلاحياتهم ونفوذهم البرلماني والتي تمس سمعة مجلس النواب ستبقى الخيبات واللعنات والكراهية تطارد المؤسسة التشريعية ورجالاتها كلما وجد المواطن الأردني البسيط نفسه او ولده يفترش الأرصفة ويجأر بالشكوى وأبناء وأقرباء النواب والمسؤولين يمرحون برغد العيش في الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر والمؤسسات العامة
ولهذا السبب وغيره كثير لم يرتقي المجلس الجديد منذ بداياته المغلوطة الى طموحات الناس وأحلامهم بأن يكون لديهم مؤسسة نيابية تمثل مصالحهم الحقيقية وتكون في صفهم وتدافع عنهم تشريعاً ورقابة بدل أن تكون منشغلة بصراعات الابتزاز وفتح جبهات المصالح الخاصة والتنفيعات المختلفة والمكتسبات الضيقة التي طالما كانت المحرك الرئيس لهجمات نيابية على وزراء بعينهم والتهديد بالمسائلة وحجب الثقة فيما قلت أو انعدمت معاركهم وهجماتهم لصالح المجتمع والناس وحقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم ورفع الظلم عنهم وستر حياتهم والله من وراء القصد
mahdimubarak@gmail.com
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( إن عَدل ساعة خير مِن عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها ) وقيل في أمانة المنصب والمسؤولية ( بئس ممثل الناس غير المؤتمن ) الذي يعين على الغبن والظلم وسطوة الأقارب والأعوان والمحاسيب ودفع أصحاب الحقوق وأهل الكفاءة والخبرات إلى غياهب اليأس والقهر والإحباط والتشريد والهجرة واستعداء النظام والحكومة وكراهية الوطن والانفصال عن المجتمع
مع بداية الدورة النيابية الجديدة وتقديم الحكومة بيانها الوزاري لنيل الثقة وفي واقع ليس غريب ولا جديد على المجالس النيابية المتعاقبة مع غياب الحس الوطني السليم لمراقبة ومتابعة قضايا الوطن المصيرية تحت القبة حيث كانت الغلبة في أكثر الأحيان للمصالح الشخصية والمنافع المتبادلة وإثناء متابعة مناقشات النواب لبيان الحكومة وجه نائبان رسالة تحت القبة لوزيري المالية و الزراعة يطالبان بها بتعيين أبناءهما من الدرجة الأولى في دائرة الجمارك وأقارب أحدهم في وزارة الزراعة ( ثلاث أشخاص من أقاربه كطوافين في مديرية زراعة بإحدى المحافظات ) وكان ذلك على مرأى الجميع بعد انتشار صورة التقطتها عدسات المصورين لتعيين أقاربهم وأبنائهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية
وضمن متابعة مسلسل الواسطات تحت قبة البرلمان ومخاطبات نواب للوزراء خلال جلسات مناقشة بيان الثقة التقطت عدسة أحد المصورين " النابهين " خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب يوم الخميس الماضي قيام نائب بمخاطبة وزير الأوقاف والتوسط لتعيين إمام على حساب صندوق الزكاة في إحدى محافظات الجنوب وكأن حال بعض النواب يقول نحن نندد بالفساد بشدة مطلقة إذا مارسه غيرنا ونقبله اذا عاد علينا بمنفعة شخصية
وقد علم مؤخرا ان احد النواب الحاليين في المجلس التاسع عشر يقوم بابتزاز احد وزراء الحكومة من خلال مطالبته بتنفيذ عشرة مطالب شخصية له وإلا سيقوم بمهاجمته تحت القبة وفي الإعلام إضافة لحجب الثقة عن الحكومة ( مش حرام يبقى في البرلمان )
يجري ذلك كله في ذات الوقت الذي يطالب جلالة الملك بمحاربة الواسطة والمحسوبية ويعتبرها من أهم العوامل السلبية التي تخل بنظام العدالة الاجتماعية وتقف حائلا دون التقدم والإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري كما انها تضعف الجسم الاجتماعي وتفتت ترابطه وتهلك مؤسسات الدولة
وفي تصريح لاحق له قال " احد النائبين " ان ابنه عاطل عن العمل منذ عام 2011 ولا يملك مصروفه الشخصي وكيف لا يعلم النائب المحترم أن لدى ديوان الخدمة المدنية طلب توظيف منذ عام ٢٠٠٢ لمعلمة خريجة جامعة مؤتة وترتيبها الثالث على المملكة وهي من سكان الكرك واسمها معروف وكيف غاب عن شطارته ان الحكومة لم تقم بتعيين ١٦٦ شخص من الحالات الإنسانية الملحة الذين قام ديوان الخدمة المدنية بتنسيبهم للتعيين فضلا عن تويقفها تعيين أكثر من ثلاث مائة شخص منسب بهم للتعيين من جدول التشكيلات ٢٠١٩ ناهيك عن مئات الآلاف من الطلبات المكدسة لدى ديوان الخدمة المدنية والحكومة تعلن عن إغلاق باب التعيينات لعدة وظائف منذ سنوات طويلة ( ألم يخطر ببالك سوى ابنك )
ما كشفته " الصحافة الوطنية المسؤولة والأمينة " اثأر غضب واستهجان المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعدما ادعى النائب الأخر بان ( ورقة المطالبة بالتعيين ) التي تم تداولها الناس كانت نوع من " النكات " تحت القبة ( بربكم أي هزلية مخزية هذه التي نعيشها وهل أصبح مجلس النواب مسرح للمهرجين وهل بات دور النواب تقديم النكات والقفشات المضحكة مكان الرقابة والتشريع خلاص لم يبقى الا ان نشكل فرقة فكاهية خاصة بالمجلس للترويح عن المواطنين المتعبين )
للحقيقة المجلس الحالي لا يختلف عن المجالس السابقة في السلوك فها هو يقحم الأمور الشخصية في القضايا العامة ويحاول بعض أعضائه في مرحلة حرجة مقايضة الثقة بالمنافع ودخول لعبة المصالح والمكاسب وممارسة الابتزاز النيابي في البحث عن وظائف لأبنائهم وأقربائهم والحكومات للأسف تعودت على كسب الثقة من خلال تنفيذ المطالب الخاصة بالنواب سواء بالتعيين أو غيره وأننا عل يقين بأن نصف التعيينات في القطاع الحكومي تتم عن طريق الواسطة سواء أبناء نواب أو أخوة وزراء أو أقارب مسؤولين وكم من ألاف التعيينات التي أجريت خارج إطار ديوان الخدمة المدنية وبالخفاء لانه سرقة لقوت الآخرين ( دلوني على نسبة الذين تم تعيينهم على أساس الكفاءة والجدارة في آخر عشرين عام في القطاع العام )
وحتى لا نفهم خطأ ومن أجل النزاهة نبين بأنه ليس عيباً أن يكون الإنسان ابن لنائب أو أخ وزير أو قريب مسؤول عند تعيينه بشرط ان يكون هنالك التزام بقواعد التعيين والمتمثلة في مرور المرشحين على لجنة وزارية تقابلهم وتقيم أهليتهم وكفاءاتهم وتطلع على سيرهم الذاتية ودون التمييز بين مواطن وآخر وفي إطار منافسة حقيقية وشفافة وان لا تكون الواسطة والمحسوبية إن وجدت فيها اعتداء صارخ على حقوق آلاف العاطلين عن العمل ممن ينتظرون دورهم في التوظيف عبر ديوان الخدمة المدنية وان لا تكون أيضا على حساب سيادة القانون والعمل المؤسسي
لا زالت عالقة بحسرة ومرارة في قلوب المظلومين من الخرجين أبناء الحراثين أصحاب الحقوق عندما عينت حكومة الرزاز السابقة أشقاء أربعة نواب في مناصب قيادية وبتجاوزات مذمومة و فاضحة لأسس اختيار المرشحين لوظائف المناصب العليا والتي أوقدت سخط شعبي عارم واعتراض جماعي بالجملة وضغوط عنيفة ما أدى إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك شخصيا حيث أمر جلالته بوقفها والتحقيق في حيثياتها
كلنا يتذكر كيف قامت الدنيا ولم تقعد على النواب الذين حاولوا تعيين أبنائهم وأقاربهم في وظائف ضمن طاقم مجلس النواب ( 15 نائبا كانوا وراء تعيين أبنائهم ضمن سلسلة التعيينات هذه فيما كان 30 نائبا آخرين وراء تعيين أقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة ( أولاد إخوة أولاد أخت أولاد أخ وأبناء عم ) وعبر عشرات السنين المتوالية كان كل مسؤول من درجات مختلفة يقوم بتعيين محاسبيه وأصدقائه وأقاربه في مواقع ووظائف كثيرة فالأمر ليس جديدا علينا فنحن في بلد يفتقد للعدالة منذ زمن بعيد والكفاءة ليست معيارا دائما والتعيين بالواسطة والمحسوبية ينسف المساواة ويخلف احتقانا وقهرا في المجتمع
حكومتنا الحالية ليست استثناء فلا زالت حكاية تعين نجل رئيس وزراء اسبق براتب كبير غضة طرية وتلوكها الأسنان والحكومات المتعاقبة أصدعت رؤؤسنا صبحا ومساءا بإغلاق باب التوظيف وعدم وجود مخصصات مالية وحرصها على المال العام في المقابل عند كل مناقشة بيان ثقة تفتح الأبواب الخلفية والخفية لأشخاص كحصة استرضائية خاصة للنواب لكسب ودهم وشراء ثقتهم ومواقفهم ثم لنعود للتغني بالشعار الممجوج ( نعم للعدالة الاجتماعية ووقف الواسطات والمحسوبية في التعيينات ) والمحسوبية باقية بيننا ترعاها الدولة والنواب والخبرة والكفاءة والتسلسل الوظيفي تغتالها وتلوثها الصفقات النيابية الحكومية ودعونا نذكر بشئ بسيط من الماضي القريب ودون ذكر للأسماء كيف تم تعيين اثنين من المدراء لمؤسسات حكومية في الشمال بتدخل مباشر وسافر من اثنين من نواب محافظة اربد في حينه
كما استفاد احد النواب من تنفيعات مع حكومة عبدالله النسور جراء مواقفه المتهاودة بتعيين ابنه ملحق مدني بالسفارة الأردنية بلندن علما بانه كان لازال على مقاعد الدراسة الجامعية إضافة لتعيين النائب اياه لابن عمه عضوا في مجلس إدارة مياه اليرموك
أيها الأحبة ان تهميش الخريجين أصبح أمرا معتاد لدينا ويمكن سماعه أو رؤيته في نظام المحاصصة حيث يتخرج سنويا إعداد هائلة من الطلبة وهم يحملون اختصاصات لا تجد لها فرصة في سوق العمل بسبب التشوه الاقتصادي وغياب التخطيط الاستراتيجي وانعدام الحس الوطني من قبل أصحاب القرار لخلق بيئة دراسية تجد من يلبي حاجتها وفق المنفعة المتبادلة وتنمية القدرات وبعيدا عن المنافع والمكتسبات
السؤال الذي يجب ان نسأله هنا هل أبناء النواب من طينة غير طينة أبناء باقي المواطنين وهل لهم الحق في التعيين من خارج النظام المعمول به في ديوان الخدمة المدنية أي بدون دور وبعقود استثنائية تتجاوز كل المقاييس الحكومية المعروفة في تحديد الرواتب وإلى متى ستظل الواسطة والمحسوبية تتحكمان ببعض القضايا التي تكون نتائجها ظلما وقهرا للمواطنين وهل ابن النائب له الحق في التعيين وبقرار استثنائي وخاص لأن والده له نفوذ وسلطة معينة تختزنها الحكومة للحاجة
بالله عليكم كيف يتخرج شاب بدرجة الامتياز من الجامعة وفي تخصص فريد ومطلوب ويظل قاعدا في بيته محطم عدة سنوات ينتظر الوظيفة ثم فجأة يعين ابن أحد النواب أو إبن أحد أقربائه في موقع حكومي ما وربما لا يكون يحمل شهادة التوجيهي اليس في هذا ظلما وعدوان بقوة السلطة التشريعية
إمام كل ذلك كيف يمكن لدولتنا الحبيبة التي تعتمد المحاصصة نهجا والعشائرية سبيلا أن تتقدم خطوه إلى الأمام في تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ليس بالشعارات طبعا بل من خلال ترجمتها إلى عمل فعلي وأخلاقي وإلى متى تستمر معاناة الناس بسبب الفاسدين أصحاب النفوذ والقرار وربع المغانم والمكاسب الذين يسرقون الفرص الوظيفية العامة من أصحابها المؤهلين في ظل تغيب كلي للقيم والمبادئ حيث بات الممنوع مباح ولغة المصالح وسلطة القوي تتحكم وتشكل سداً مانعاً تنزوي خلفه الكفاءات الوطنية الشريفة التي تبحث عن وظيفة ما تطفئ نار جوعها وفقرها وبطالتها
ما جرى تحت القبة من سلوكيات خاطئة فيها رعونة ومرفوضة من قبل بعض النواب يؤكد من جديد إننا بحاجة ماسة الى إعادة تاهيل سياسي ونيابي كي يفهم النائب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة لا في التنفيع والمقاولة وقي المقابل لا بد من تفعيل الرقابة الشعبية من خارج المجلس على ممارسات نواب ( الخدمات الشخصية ) وتسليط الضوء على أي تعيينات وتخصيصات خارج الأنظمة والتعليمات كصفقات بين الحكومة والنواب
معلوم للجميع بان التشريع والرقابة مهمتان أساسيتان تقعان على عاتق النواب لكن تطبيقهما يحتاج إلى إرادة حقيقية ومصداقية بعيدة عن مفاهيم التنفيعات والمحسوبيات والمصالح الشخصية التي تمييز بها الكثيرون من أعضاء المجالس النيابية المتعاقبة مما افقدها القدرة على اكتساب مصداقية الأداء والاحترام أمام قواعدها الشعبية وأن السعي لإعادة الثقة بدور المجلس الرقابي والتشريعي هو التحدي الأبرز للمجلس الجديد مما يستدعي التفعيل الجاد للجنة السلوك التي تتولى محاسبة ومعاقبة ومساءلة التصرفات الفردية لأعضاء مجلس النواب باعتبارها تمس سمعة المجلس وصورته العامة والاجتماعية وهيبته ومكانته إضافة الى إعادة ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في العمل النيابي
ودون معالجة الاختلالات والانطباعات السلبية التي تتركها تجاوزات بعض النواب لدورهم وصلاحياتهم ونفوذهم البرلماني والتي تمس سمعة مجلس النواب ستبقى الخيبات واللعنات والكراهية تطارد المؤسسة التشريعية ورجالاتها كلما وجد المواطن الأردني البسيط نفسه او ولده يفترش الأرصفة ويجأر بالشكوى وأبناء وأقرباء النواب والمسؤولين يمرحون برغد العيش في الوزارات والهيئات المستقلة والدوائر والمؤسسات العامة
ولهذا السبب وغيره كثير لم يرتقي المجلس الجديد منذ بداياته المغلوطة الى طموحات الناس وأحلامهم بأن يكون لديهم مؤسسة نيابية تمثل مصالحهم الحقيقية وتكون في صفهم وتدافع عنهم تشريعاً ورقابة بدل أن تكون منشغلة بصراعات الابتزاز وفتح جبهات المصالح الخاصة والتنفيعات المختلفة والمكتسبات الضيقة التي طالما كانت المحرك الرئيس لهجمات نيابية على وزراء بعينهم والتهديد بالمسائلة وحجب الثقة فيما قلت أو انعدمت معاركهم وهجماتهم لصالح المجتمع والناس وحقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم ورفع الظلم عنهم وستر حياتهم والله من وراء القصد
mahdimubarak@gmail.com