جفرا نيوز - فرح سمحان 

يبدو أن سياسة الحكومة في القرارات المرتقبة التي ستصدر قريباً بما يختص بفك حظر يوم الجمعة وفتح القطاعات المغلقة باتت أشبه بمبدأ المسايرة والتسيس المبطن ، من خلال ربطها بمصطلحات مطاطة وذات مدلولات واسعة ، كأن تربط مثلا ً بتحسن الحالة الوبائية أو ما يجري عالمياً بذريعة أن الأردن ليس بمعزل عن غيره من الدول في خضم استمرار الجائحة وظهور سلالات جديدة للفيروس تستدعي الحذر !

التوقعات والتصريحات الحكومية وبخاصة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تشير إلى أن الجمعة التي ستوافق يوم غد ، قد تكون الآخيرة بالحظر وفق مطالبات عديدة من أصحاب القطاعات والمعنيين وتوصيات لجنة الأوبئة ، وتصريحات الحكومة السابقة التي لابد من تطبيقها بالتوجه حول تنفيذ فك الحظر ، في الوقت الذي كانت قد صرحت فيه الحكومة بأن حظر يوم الجمعة سيبقى حتى آواخر العام 2020 ، اذن حان الوقت لتطبيق ما وعدت به !!

وبالنظر لحال الشارع الأردني فإن المواطن أصبح في حالة تعطش للخروج من كل ما ولدته الجائحة من حظر وإغلاقات وغيره ، فالفقر والبطالة والديون أصبحت تتراكم تباعاً وجيب المواطن هي الخاسر الأكبر ، وبالتالي سلسلة القرارات المتواضعة للحكومة حان لها أن تطفو على المخاوف والتكهنات واتباع مبدأ العمل بحيطة وحذر ، للنهوض بما تبقى من الإقتصاد وتجاوز أية أزمات قد تولد مستقبلاً

المرحلة المقبلة تحتمل العديد من السيناريوهات خاصة وأن الوضع الوبائي بالإلتفات لتصريحات منظمة الصحة العالمية ولجان الأوبئة يدعو للقلق تارة وللتفاؤل بأن أبواب الفرج ستفتح تارة أخرى ، فلم يعد متوقع ما يمكن أن يتجه اليه الحال في ظل ظهور أوبئة جديدة وفيروسات من سلالات أخرى ، ما يضع بدوره الحكومة أمام مفترق طرق في صراع مابين الصحة وحال الإقتصاد والمواطن الطرف الأضعف بين الجانبين