جفرا نيوز :لانا العبادي

اطاحت جائحة كورونا والازمة الاقتصادية والاغلاقات بقدرة وضعف حركة  التسوق والشراء لدى قطاع واسع من المواطنين العام الماضي  مما اطاح  بقدرات بعض رجال  الإعمال والاقتصاديين وغيرهم على الوفاء في المطلوب منهم من مستحقات مالية محددة، وخاصة بموضوع   بدفع الشيكات بمواعيدها ، وتعثرهم وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع زيادة في عددها خلال العام الماضي بنسبة %10.1 لتصل إلى نحو 468.2 الف شيك مقارنة مع 425 ألف شيك ،وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار دينار في العام 2019 

 وقال الخبير المالي محمد البشير إنه "في ظل الركود الاقتصادي الذي عانت منه غالبية القطاعات في العام الماضي  فإنه من الطبيعي ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة”، وان الظروف الاقتصادية ما قبل جائحة كورونا التي اتسمت بما يمكن ان نطلق عليه بالانكماش وانخفاض السيولة. 

وأضاف البشير أن ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة وتحديدا لعدم كفاية الرصيد هو انعكاس للانكماش الاقتصادي، الذي شهدناه العام الماضي نتيجة تآكل دخول المستهلكين سواء من أسر أو مؤسسات، وأن الركود الاقتصادي وتعثر الكثير من المواطنين والتجار نتيجة ارتفاع الأعباء والالتزامات فأقم المشكلة .

ومن جانبه أكد المحلل الاقتصادي مازن أرشيد انه كان هنالك متوقع لحد كبير بارتفاع بنسبه بقيمه الشيكات ‏ المرتجعة في العام الماضي، وكيف أثرت جائحة كورونا على السيولة المالية للأفراد والشركات وبالتالي طبيعي ان يكون هناك بارتفاع قيمه الشيكات المرتجعة نتيحه تراجع القوه الشرائيه ومستويات السيولة للأفراد والشركات. 

واضاف  ارشيد  بحديث" لجفرا" إن نسبه الشيكات المرتجعة اذ تم احتسابها مقارنه بالشيكات المتداولة مجموع قيمه الشيكات المرتجعة الى الشيكات المتداولة لا تشكل الا 5% وتقارن مع عام 2019 كان لا يوجد كورونا وكانت النسبة 4% وليش هذا  الرقم الصادم  وكان التوقع اكثر من ذلك وتوقعنا ان تصل الى 10% 

 الخبير خالد الزبيدي قال وحسب  بيانات رسمية حديثة ان الشيكات المرتجعة في السوق المحلية ارتفعت وبلغت نسبتها 6.78 % من اجمالي الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك المرخصة، بلغت قيمتها 1630 مليون دينار خلال العام 2021، وهذا الارتفاع سببه تباطؤ الاقتصاد والركود العميق جراء فيروس كوفيد 19 وتداعياته، وإجراءات كبح تفشي الوباء لحماية المواطنين بالدرجة الأولى.

وواضاف الزبيدى   بمقال  له  وكان هناك تصرف فية في ضوء هذه الأرقام الخاصة بالشيكات المرتجعة لعام 2020، وتعثر إعداد كبيرة من المقترضين بكافة الإحجام ستطرح قضاياهم دفعة واحدة بعد ان تصبح الجائحة خلفنا، لذلك لابد من الاستعداد للتعامل مع هذه التحديات الكامنة في ظل ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية ضاغطة، وفي هذا السياق فان الجميع مدعو لتقاسم الاعباء.. بدءا من وقف تراكم الفائدة المصرفية للمتعثرين واخذ البنوك المعنية وشركات التمويل مخصصات لمواجهة ديونهم خصوصا اذا استمرت الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية الضاغطة لستة اشهر قادمة.

  يشار إلى أن البنك المركزي قرر خلال فترة الحظر الشامل نتيجة تفشي كورونا العام الماضي عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات