الإقتصاد ومتانته وقدرته على تجاوز الصعوبات وأية تحديات قد تحول دون تطوره ، يعد بمثابة خط دفاع وأساس راسخ لايمكن أن ينهار عند أول مطب أو عقبة لأي دولة كانت 

الدولة الأردنية وعلى مدار سنوات طويلة مضت استطاعت أن تحافظ على ثبات اقتصادها عند منحنى معين بالرغم من محدودية مواردها ومساحتها الجغرافية الصغيرة ، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على وجود بنية تحتية اقتصادية راسخة تعتمد على منهجيات وخطط وعلاقات دولية تكرست من خلال الرؤى الملكية الحكيمة والراسخة 

اليوم والأردن على مشارف الدخول بمئوية تأسيسه ، استطاع أن يثبت مدى امكانياته في تجاوز أية تحديات اقتصادية حتى وأن كانت موجودة بالفعل ، كالفقر والبطالة وتدني الأجور والمديونية العامة في موازنة الدولة وغيرها ، إلا أنه ومقارنة مع الدول الأخرى التي انهارت وعانت اقتصادياً ، تمكن الاقتصاد الأردني من تحقيق مكانة ثابتة وعلاقات تجارية وطيدة مع كبرى اقتصاديات الدول ما نعكس بدوره على الدولة بشتى المناحي 

وزير المالية الأسبق والإقتصادي عمر ملحس ، قال إن الاردن استطاع بحنكة وحكمة قيادته الهاشمية عبر المئة العام ، وبمساعدة الدول الصديقة والشقيقة أن ينجز مشاريع البنى الإقتصادية التي مكنته من أن يكون من الدول الأولى في المنطقة ( بوقت من الأوقات) ، بالقطاعات (الزراعية والمائية والصناعية والسياحية والطبية والعلاجية والتعليمية والثقافية والرياضية والإنشائية والقانونية والقضائية والتشريعية)  وغيرها . 

وبين في حديثه " لجفرا نيوز" ،  أن الخطط الإقتصادية التي انتهجها الأردن قبل الثمانينات كان لها دور رئيسي في تطور وتقدم الإقتصاد الأردني ، وأرقام النمو الاقتصادي تبين ذلك بالرغم من الحروب والأحداث المتلاحقة التي عصفت بالمنطقة ، لافتا أن مساعدات الأشقاء والأصدقاء كان لها دور هام في تطور الإقتصاد 

في خضم تأثير جائحة كورونا على سلم الإقتصاد في العالم أجمع وبالأردن على وجه الخصوص ، أوضح ملحس أن التراجع في نسبة النمو الإقتصادي وارتفاع المديونية وزيادة العجز وارتفاع البطالة هي من أهم المشاكل التي يعاني منها الإقتصاد الأردني والتي تعزز تأثيرها خلال الجائحة ، مشيرا إلى أن التأخر المستمر في معالجتها بصورة صحيحة عبر السنوات الماضية  لربما كان سبباً في في تفاقم هذه المشاكل التي باتت تهدد الإستقرار المالي والاقتصادي ، وبالتالي لابد من توفر العزيمة الكافية لمعالجتها بطرق سليمة بعيدا عن الشعبوية غير المنتجة 

وتابع قائلا : إن الإستقرار المالي يشكل ركناً أساسياً لنمو اقتصادي مزدهر ، ووضع اقتصادنا  على مسار مالي مستقر يخلق بيئة ايجابية وفرصاً للنمو والإزدهار ، موضحا أن وجود أساس مالي قوي سيكون بمثابة فرصة للدولة للحصول على رؤوس الأموال والمزيد من الموارد للإستثمارات العامة والخاصة في المستقبل ، وكذلك تحسين ثقة المستهلك والأعمال التجارية وتحقيق شبكة أمان أقوى 

ولفت ملحس ، ان الإخفاق في تحقيق ما سبق ذكره وعدم معالجة التحديات المالية طويلة الأجل سيضعف الإقتصاد وسيخفض الفرص الإقتصادية للأفراد والأسر ، كما سيؤدي لتراجع المرونة المالية والإستجابة للأزمات المستقبلية ، وهذا ما كشفته جائحة كورونا 

في صدد الحديث عن موازنة 2021 ، وصفها ملحس بإنها موازنة "تقليدية"  ولا تختلف عن سابقاتها ، ولا تجابه التحديات التي تعصف بالإقتصاد بصورة مرضية ، كما أن أرقام نمو الإيرادات وبالأخص غير الضربية سيكون من الصعب جدا تحقيقه . 

أما بالنسبة لوجود عجز كلي متوقع بحوالي 2.7 مليار دينار ، فهو يشكل حالة من القلق لأنه سيزيد المديونية ( التي من المتوقع أن تصل إلى 111% من الناتج المحلي الإجمالي ) وفق قوله ، مما سيزيد أيضا من نفقات خدمة هذا الدين 

بين ملحس أن المصالحة الخليجية ستولد فرصا اقتصادية ، ويجب على الأردن أن يكون من الدول السباقة للإستفادة منها ، مبينا أن الإقتصاد القطري سيتحسن بعد رفع الحصار الذي كان قد فرض عليه