جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

قال النائب علي الطراونة في جلسة النواب الصباحية التي خصصت للرد على الثقة، أن جميع الحكومات المتعاقبة على الأردن، لم تعمل على الاصلاح والنهضة كما كانت تتحدث أمام مجلس النواب والشعب في المؤتمرات، ليهاجر بعدها من طلب قتيبة الا يهاجر. 

وتساءل الطراونة عن مقدرت الحكومة على إدارة المرحلة، وهل تمتلك برنامج اقتصادي تستطيع تطبيقه من أجل الارتقاء بالوطن، وهل تمتلك الولاية التامة غير المنقوصة. 

وأكد أن رئيس الوزراء لم يشارك في بيع مؤسسات الوطن، أو المشاركة في اي قضية فساد، ونتمنى أن لا يزج نفسه وحكومته في على طريق الحكومات السابقة، والعمل على الفقر والبطالة بحلول عملية لا نظرية تضع في الأدراج دون أن تطبق، والخروج من دائرة العوز لدائرة الاكتفاء. 

وأشار أن البيان الوزاري لم يتطرق لمصادر التي ستعمل عليها الحكومة لسد عجز الموازنة، التي لن يسمح مجلس النواب أن تكون على حساب جيب المواطن الذي يحتاج الدعم الحقيقي للخروج من الأزمة الاقتصادية. 

وطالب الطراونة من الحكومة تفعيل قانون الكسب غير المشروع، لمحاسبة كل شخص تاجر في الوطن، والمحافظة على ما تبقى من مقدرات الاردن والاردنيين، ومحاسبة العابثين في المال العام. 

ودعا الحكومة للتوجه للانفتاح وتقبل الرأي الاخر بالعمل الصحيح لا الشعارات، ومحاربة الفقر والبطالة والعمالة الوافدة المخالفة، وتوفير فرص العمل للأردنيين لتجاوز ازمة البطالة التي وصلت لأرقام غير مسبوقة وتنذر بكارثة كبيرة في حال لم تعمل الحكومة على السيطرة عليها. 

وكشف أن الاصلاح السياسي يبدء من عمل الحكومة على منح جميع الشباب فرصة التقدم لامتحان ومقابلات الوظائف، وعدم حصرها بعدد من المتنفذين والخروج من أزمة تدوير المسؤولين.