جفرا نيوز - كتب موسى الحوامدة

إدارة جريدة الدستور الحالية والإدارات السابقة لم تحاول حل قضية الزملاء المفصولين من عملهم وإعطائهم حقوقهم التي أقرها القضاء، لا أدري ما هي السياسة المتبعة لاستعمال النقد "الكاش" بدل الحسابات البنكية غير حرمان القضاء من التنفيذ، وتحويل قراراته القضائية التي تأخذ سنوات من الجهد والتعب والتكلفة إلى حبر على ورق، فحتى لو كسبت القضية قانونيًا وبعد سنوات من مرافعة المحامين الاكفاء ونضالهم من أجل العمل، وللعلم فهم لا ينالون أتعابهم كما ان القضاء لا ينال دخلا على ذلك فالقضايا العمالية ومن حسن حظ العمل والعمال معفاة من الرسوم، كما قرر المشرع البعيد النظر سابقًا،

لماذا قلت تحويل القرارات القضائية بعد المماطلة والتسويف من قبل الصحف وإرسالها الى الإستئناف وحتى التمييز وصرف الكثير من الجهد والوقت، إلى حبر على ورق، وذلك بإبطال فاعليتها وقدرة صاحب الحق ومحاميه على التنفيذ وتحصيل الحقوق، ولم يجد صاحب الحق ومحاموه ما يمكن الحجز عليه وذلك لتوفير رواتب المدراء والزملاء المستمرين في العمل ..وإدامة الصدور حتى لو شكليا والحفاظ على مكتسبات البعض، كل ذلك يتم دون تدخل حاسم من الحكومة أو نقابة الصحفيين أو من الضمان الاجتماعي الذي كان سببا في وصول الصحافة الورقية الى ما هي عليه اليوم، فهو الذي تملك أغلب الأسهم، وهو من يعين مجالس الإدارة ورؤساء التحرير على الأقل في صحيفتي الرأي والدستور وهو الذي أعني الضمان من قام بشراء مباني الدستور وقام يتاجيرها للدستور نفسها.

لقد فصلت من عملي في شهر ايار عام 2015 حين كان نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عزام الهنيدي وهو الإخواني المعروف وكان الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير وهو اليوم رئيس مجلس إدارة الرأي "مما يؤكد على أن الضمان الاجتماعي ومن وراءه هم من يديرون شؤون الصحافة المتردية وهم من يعينون المسؤولين فيها".

لم أكن الوحيد الذي تم فصله، لقد تم فصل العديد من الزملاء، وكانت الدستور قد وضعت اغراءات لمن يترك عمله بمنحه خمسة أشهر كمكافأة وقد حصل عليها رئيس تحرير الدستور مثلًأ ولكن العديد من الزملاء الذين تقدموا باستقالاتهم وعدوا بالحصول عليها، وبعضهم يئس من المراجعة والمطالبة، ولم يقم مجلس النقابة السابق بعمل شيء وقت الفصل، سوى تهدئة خواطرنا.. وقد لجأت إلى القضاء كما فعل غيري، وبناء على اقتراح المحامي القدير والكاتب الجميل المرحوم عدي مدانات، قمت بتوكيل المحامي غازي العودات، والذي استمر يناضل في المحاكم خمس سنوات حتى حصل على قرارات قطعية بكافة حقوقي المالية، وهو يحاول منذ العام الماضي تنفيذ الحجز، وقد صار الحجز عملية لا قيمة لها فقد اخترع العباقرة المستشارون للجريدة طرقًا التفافية لعدم وضع مداخيل الجريدة في البنوك، وإفقاد القضاء من فاعليته، وهذه تحتاج إلى دراسة استراتجية عن الذكاء العجيب في تهريب أموال الشركات لعدم دفع حقوق العمال المفصولين، حتى يتم قيام أصحاب الحقوق بتقديم عروض تتضمن خصم 70% وأكثر من حقوقهم كما اقترح علي المدير العام الحالي للدستور، ليتم التكرم بتقسيط هذا الجزء القليل وبطريقة التوسل والاستجداء ..

كل ذلك يتم وسط صمت الحكومة الحالية وسابقاتها وعدم الجدية في تطبيق القانون على الأقل، وقد كان بامكان الحكومة ربط المساعدة السنوية للصحف على ضآلته، بمنح جزء منها لأصحاب الحقوق القديمة وليس التغاضي عن المشكلة هذه، وليس ادعاء مساعدة الصحافة لحل مشاكلها المالية.

لماذا نقول أن الحكومات والضمان وحتى الدولة نفسها ليست بريئة من هذه المعضلة الكبرى نفسها، وهي ليست بريئة من الأوضاع التي وصلت اليها الصحف، لأن الحكومات استخدمت هذه الصحف نوافذ تعبير لها، ووسائل إعلام تقوم بالغرض المطلوب لنشر أخبارها وسياساتها دون أن تتحمل أي مسؤولية مالية، ولو تركت الصحافة الورقية دون تدخل وسيطرة الحكومات السابقة لكان الأمر مختلفًأ، ولما تردت الصحافة وغاب عنها الصوت الآخر وصوت الناس حتى، لكن أن يتم التحكم في الصحف بطرق غير واضحة وأن يتم تنفيذ السياسيات الحكومية وتعيين الموالين والمأموني الجانب وسحق أي نفس صحفي غير مرضي عنه تمامًا، فهو ما أوصل الوضع الى الكارثة التي ستتسب في الانهيار القادم للصحافة الورقية عمومًا، وهو ما أدى إلى خنق كامل لحرية التعبير التي كانت تظهر في الصحافة قبل سنوات، أقصد قبل ان تتم السيطرة كليا على إداراتها، سابقًا كان هناك رجال يديرون الصحافة لا يقبلون الإملاءات بشكل كامل، ويتركون هامشًا لنَفس مختلف نوعًا ما، ويطبقون معايير أخلاقية حفظت نوعًا ما كرامة المهنة، لكن ومنذ سنوات وبعد الربيع العربي، تمت السيطرة المطبقة على الإدارات وعلى الصحفيين، وباتت لقمة العيش والراتب هو الوسيلة للي ذراع كل من لا ينفذ التعليمات بشكل حرفي.

هذة الامور أفقدت الزملاء المفصولين نيل حقوقهم حتى التي أقرها القانون ..

 

واخيرًا .. أعتقد انه لم يبق أمام المفصولين من سبيل لتحصيل حقوقهم على الأقل، سوى التكتل والقيام بتنسيق جهودهم بطريقة جديدة، أما تغيير الحال للأفضل، ولإعادة الهيبة المهدورة للصحافة ولفحوى الرأي والرأي الآخر، وللدور التاريخي لهذه المهنة النبيلة والسامية سابقًا، فهذه مهمة المجتمع كاملًا، ومهمة مجلس النواب ومجلس الاعيان ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة، (هذا إن لم تفقد هي الأخرى "أعني بقية المؤسسات" جدواها وقيمتها ولم يتغلغل في ثناياها من يفرغها من مضمونها) إنها مهمة المجتمع كله ومهمة الدولة نفسها إن أرادت تصحيح المسار والتوقف عن سياسة النعامة وعدم مواجهة القضايا بل التعامي عنها