جفرا نيوز – موسى العجارمة

باتت حالة القلق تنهش جدران مؤسستي الإذاعة والتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية "بترا" بعد تصدر ملف الدمج واجهة الحديث؛ لكون هناك مئات الموظفين في كلتا المؤسستين باتوا يقرعون أجراس القلق؛ إثر مخاوفهم الشديدة على مصيرهم الوظيفي الذي يشهد حالة من الضبابية والغموض وخاصة مع اتضاح الملامح الأولية لهذا التوجه.

مصادر مطلعة أكدت لـ"جفرا نيوز" أن فكرة دمج المؤسسات الإعلامية الرسمية باتت على طاولة الحكومة مجدداً، إلا ان الهيكلة ستشمل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية "بترا" مع بقاء استقلالية قناة المملكة، لافتة إلى أن هذا الملف يشوبه الغموض، وخاصة أن هناك أنباء تفيد بتكليف هذه المهمة لإحدى الشركات الخاصة للمباشرة بالأمر، والسير بالإجراءات على الأرض الواقع.

والمصادر ذاتها أشارت إلى أن الحكومة تجري هذه الملف بشكل سري وغامض لحين الانتهاء منه ومعرفة الشكل النهائي لكلتا المؤسستين.

وحول الأسباب التي آلت بصرف النظر عن دمج قناة المملكة كجهة حكومية مع المؤسسات الإعلامية الرسمية، أوضحت أن الحكومة كانت تفكر بشكل جدي قبل جائحة كورونا بدمج قناة المملكة، إلا أن تغطية الفضائية خلال تلك الفترة رفعت أسهمها في الشارع الأردني وحققت مشاهدات خيالية تكاد تعادل أضعاف أعداد المتابعين التي حصدت منذ الإنطلاقة.

وفي هذا السياق، طالب العديد من موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية " بترا"، الكشف عن كافة تفاصيل هذا القرار الذي بات وسيلة إرباك؛ لعدم معرفة مصيرهم الوظيفي وخاصة أن هناك العديد منهم أصبحوا أمام طريق مجهول؛ بسبب استحواذ الحكومة على كافة تفاصيل هذا الملف وعدم الافصاح عنه.

"وينبغي على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار بمصير الموظفين في عملية الهيكلة، وعدم المساس والنيل من حقوقهم وخاصة بان خبرة البعض تعادل أكثر من (15) عامًا مما تصبح عملية نقلهم إلى مؤسسات أخرى بغاية من الصعوبة". بحسب الموظفين.

"جفرا" بدورها حاولت الاستعلام عن هذا الملف من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الإعلام علي العايد إلا أنه لم يستنَ الحصول على أية معلومة حيال هذه الأنباء.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين طالب بدوره عدم المساس بالحقوق الوظيفية والمعيشية للزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة العاملين فيها وعدم التضييق عليهم من قبل إدارات المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأكد المجلس عبر بيان صادر عنه، رفضه المطلق بكافة الإجراءات القسرية بحق أعضاء الهيئة العامة للنقابة الذين تحملوا ولسنوات طويلة الضائقة المالية والظروف الصعبة بهدف المحافظة على مؤسساتهم وتقدمها وتأدية رسالتهم المهنية والوطنية على أكمل وجه.