واستمعت اللجنة، بحسب أبو حسان، إلى شرح حول أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي في ظل جائحة كورونا والحلول المقترحة. وأضاف أن اللجنة النيابية ناقشت الهم الوطني، حيث عبرت عن وقوفها التام مع دعم القطاع الخاص باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وانطلاقا من مضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر في كانون الأول الماضي، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين الجميع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الأزمة والخروج منها بسلام للاقتصاد الوطني.

وبين أن الحكومة مطالبة برفع الحظر الشامل والجزئي، لافتا إلى أن اللجنة لا تتفق مع عدد من البروتوكولات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن وبذات الوقت تقف مع اللجنة الوطنية للأوبئة فيما تراه في مصلحة صحة المواطن. وتابع ابو حسان أن تلك الجائحة الاستثنائية فرضت على الجميع أهمية الخروج بحلول ومعالجات للمشهد الاقتصادي الحالي بطرق ووسائل غير تقليدية. ودعت اللجنة النيابية إلى ضرورة وضع الخطط والبرامج القابلة للتطبيق واستغلال عامل الوقت موضحة بأن الاقتصاد هو مظلة القطاعات جميعها، وإعادة النظر بجميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا لما لها من آثار سلبية على قطاعات مختلفة، علما أن هناك قطاعات متوقفة ومغلقة منذ بداية الأزمة حتى يومنا هذا، وهو ما يتطلب إيجاد معادلة متوازنة بين الصحة والاقتصاد.

وأكدت ضرورة تعزيز التشاركية الناجعة مع الحكومة، سيما فيما بتعلق بقراراتها المعنية بالقطاعات الاقتصادية بما يصب تجاه الصالح العام، لافتة إلى أن لقاءها بممثلي القطاعات الاقتصادية والممثلين عنها يأتي خلال برنامج متصل للجنة، مؤكدة أن كافة المطالب والطروحات التي قدمها الحضور ستأخذها بكل عناية واهتمام وستتابعها مع الحكومة للخروج بحلول مناسبة. كما دعت اللجنة الحكومة إلى فتح كافة المنشآت الاقتصادية مع تأكيدها على إجراءات السلامة العامة لكل منشأة على حدة.

 من جانبه، استعرض رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي في ظل كورونا والمرتبطة بنقص السيولة ما يستوجب إعادة الحياة لطبيعتها وفتح كافة القطاعات مع اتخاذ التدابير اللازمة للسلامة وإلغاء الحظر بكافة أشكاله، وتأجيل الأقساط المستحقة على القروض الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة حتى منتصف 2021 دون احتساب الفوائد.

وفيما يتعلق بقرارات إغلاق القطاعات التجارية والخدمية، دعا الكباريتي إلى عودة المدارس والجامعات والتركيز على نشر الوعي الصحي وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين الخاص والعام من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتحدث الكباريتي عن تباطؤ الإجراءات وانعكاسها سلبا على تسهيل النقل والتجارة ما يستوجب تسهيل إنجازات المعاملات الجمركية وفتح المعابر البرية وتسهيل إجراءات الترانزيت عبر الأردن لدول الجوار، إضافة إلى إصدار أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال فترة التعطل نتيجة كورونا، وتعديل قوانين الاستثمار والجمارك ونقابة المحامين الأردنيين.

وقدمت جمعية رجال الأعمال على لسان العين المهندس عبد الرحيم البقاعي وحسام الدين الهدهد عددا من الحلول المقترحة لتجاوز تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات.

وأشارا إلى أن أضراراً كبيرة لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية الأردنية بما فيها القطاعين التجاري والصناعي، ما تسبب بإلحاق الضرر بالمستثمر الأردني، وهذا يعني المحافظة على المستثمر الأجنبي.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الأهم هو معالجة التحديات وتجاوزها وعدم الاستمرارية في إغلاق القطاعات داعيا إلى تشخيص كل قطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه وليس إصدار حلول بذات الوصفة لجميع القطاعات.