جفرا نيوز - رصد

 أكد مدير مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، عدم صدور نصوص أوامر دفاع تدعم أجور العاملين، لكون كافة البلاغات دعمت أصحاب العمل  من أجل دفع الأجور، بالتزامن مع الخصم من رواتبهم لدرجة أن نسبة الخصومات قد تجاوزات في إحدى المرات نسبة الـ50%.

وأضاف أبو نجمة في مداخلة لبرنامج جيسي لايف عبر آثير إذاعة ميلودي، أن أمر الدفاع حمل العامل مسؤولية دعم مؤسسته، على الرغم من أن تخفيض أجر العامل  يضر بالاقتصاد الأردني .

وشدد على ضرورة مساعدة تلك المؤسسات المتضررة ومساعدة على العامل بالحصول على أجره كاملاً بذات الوقت.

وأضاف أن صاحب القرار بالبرنامج ممثل بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالإشارة إلى أن الضمان لا يشمل جميع القطاعات، لافتاً إلى أن برنامج استدامة سيبقى حتى نهاية شهر آيار.

وحول قضية انهاء الخدمات، أوضح أن أمر الدفاع الدفاع 6 يقضي بحضر انهاء خدمات العاملين باي شكل كان، قائلاً: لا يجوز انهاء خدمات العاملين بموجب امر الدفاع 

وفيما يتعلق بالقطاعات غير المتضررة، قال أبو نجمة إن  الموظفين  العاملين في تلك القطاعات من حقهم الحصول على رواتبهم كاملة ، ويجوز لصاحب العمل غير المستفيد من برنامج استدامه الاتفاق مع الموظف بتخفيض الراتب.

ونوه أن قرار وزارة العمل  حول رفع الحد الأدنى من الأجور لـ260 ، لا يكفي ولا يغطي معدلات الفقرة.