جفرا نيوز- الدكتور: ابراهيم العابد العبادي

 

 

استكمالاً للجزئين الاول والثاني...... يأتي الجزء الثالث من المقال وعلى النحو التالي:

 

رابعاً- جيش عالمي واحد ‪:One World Military‬ من الطبيعي والمسلم به ان يكون للدولة احادية القطب ومركزية الحكم، جيش او قوات قادرة على حماية وتنفيذ الرؤى والاهداف المنشودة، مما يتطلب وجود مركزية للقيادة العسكرية ووحدة اصدار الأوامر العسكرية والتحرك بما يخدم اجندات الدولة الواحدة، بل يمثل الجيش الواحد أحد العناصر الفاعلة في توطيد وترسيخ البعدين السياسي والاقتصادي للدولة الواحدة. كما يشكل الجيش الواحد تصدي للتحديات الأمنية، .....وفي هذا الصدد سبق وأن أصدرت وزارة الدفاع الامريكية خلال شهر أيار/مايو 2019، تقريرها السنوي إلى الكونغرس وعنوانه، التطورات العسكرية والأمنية المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية (‪Military and Security Developments Involving the PRC‬)، الذي يقيّم المسارات الحالية والمستقبلية لتطور الصين العسكري والتكنولوجي، والاستراتيجيات الأمنية والعسكرية، والمفاهيم التنظيمية والتشغيلية لجيش التحرير الشعبي. كما اعترف وزير الدفاع 

الصيني علنًا في تموز/ يوليو 2019بأن مبادرة "حزام واحد وطريق واحد” مرتبطة بالتوسع الطموح لانتشار جيش التحرير الشعبي الصيني في الخارج. ويرى محللون وخبراء عسكريين ان وجود تحالفات عسكرية مثل حلفي الناتو حاليا، ووارسو سابقاً، تشكل نواة غير مكتملة لمفهوم جيش عالمي واحد غير معلن رسمياً. وكذلك قوات حفظ السلام الدولية؛ وكما هو معلن فهي تسعى للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب، تميّزوا رعاياها بقبعاتهم الزرقاء، هذه 

القوات عالمية لا بلد لها، ينتمي أفرادها لبلدان عديدة من العالم، قوات حفظ السلام هي واحدة من عمليات الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه، من مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، تعزيز الديموقراطية، نشر الأمن والاستقرار، تعزيز سيادة القانون، العمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان....باختصار شديد مفهوم الجيش الواحد أمر غاية في التعقيد ويتطلب بحث موسع وعميق.

 

خامساً- نهاية السيادة الوطنية ‪End of national sovereignty‬: رغم أن مفهوم السيادة الوطنية والاعتراف بها وضمانها او ما يسمى (سيادة الدولة) هو احد المبادئ المتوافق عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، الا أن هذا المبدأ ذاته سيكون العنصر الذي يعطي المنعة للدولة العالمية الواحدة حال اقرارها......كما يرى الكثير ون أنه وفي ظل تنامي العولمة أصبحت الدول المعاصرة عاجزة بل شبه  مستسلمة وخاضعة للسيطرة تحت ضغوط عديدة منها الاستثمار الاجنبي والشركات متعددة الجنسيات، والخضوع لأحكام واتفاقيات تكنولوجيا الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، والأسواق المالية العالمية وتشكلات البنية الكونية، والبورصات العالمية، ....اضف لذالك موضوع الديون التي تحكم غالبية دول العالم...الخ. كما أن تطبيق مفهوم الدولة الواحدة وغيرها من المرتكزات موضوع المقال يعطي انطباع بأن النتيجة ستكون نهاية السيادة الوطنية. ومما يشار اليه في هذا الجانب صدور قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أصدره الكونغرس الأميركي عام 2016، اذ يمكن النظر إليه من زوايا كثيرة؛ سياسية وقانونية. إلا أن أهميته تكمن في تشريعه واحدًا من أبرز التحولات في النظام الدولي، ألا وهو إلغاء، أو على الأقل تهميش، مبدأ السيادة الوطنية للدول.

وضمن هذا المرتكز ولغايات ضمان  كافة اركان الدولة تحت سيطرة النظام المركز الاحادي، سيتم تطبيق مرتكز نهاية الملكية الخاصة للممتلكات- ‪End of all privately owned property‬، والملكية الخاصة؛ هي مصطلح قانوني يدل على حيازة الملكية من قبل شخصيات معنوية غير حكومية. وتختلف الملكية الخاصة عن الملكية العامة التي تكون مملوكة من قبل جهة تابعة للدولة، وتختلف أيضًا عن الملكية الجماعية (أو التعاونية) التي تكون مملوكة من قبل مجموعة من الجهات غير 

الحكومية. يمكن للملكية الخاصة إما أن تكون ملكية منقولة (سلعًا استهلاكية) أو سلعًا رأسمالية. والملكية الخاصة مفهوم قانوني يُحدد ويُفرض بواسطة النظام السياسي لدولة ما....وفي هذا التصور هي الحكومة العالمية الواحدة، المشار اليها بالمرتكز الأول.   فعبر التاريخ، كانت الملكية الخاصة حجر الزاوية في الاستقرار الاجتماعي والسياسي. واستقرار حق الملكية الخاصة في بلد من البلدان يجعل الناس شركاء في السيادة. يعزز مصلحتهم في استقرار النظام السياسي القائم 

لأنه ما يضمن صيانة هذا الحق. وتعتبر المجتمعات الأكثر توسعا في توزيع الملكية أكثر استقرارا، وأكثر محافظة لأن 

مواطنيها ينزعون للدفاع عن الوضع القائم. في المقابل، في حال انهاء او غياب مفهوم الملكية الخاصة ستكون المناطق مسرح للتوترات الاجتماعية والاضطرابات حيث لا يكون عند الغالبية ما يخشون فقدانه او الخوف عليه. 

سادساً- انهاء او تفكيك وحدة الاسرة‪The End  or Thaw of Family Unit ‬: التفكك أو التصدع الأسري ينجم عن الخلل الوظيفي نتيجة لخلافات أو تخلي أحد الوالدين عن الأدوار الأساسية المنوطة به، مما يؤدي إلى خلل وظيفي عام لعمل الأسرة ككل، والذي يعرف في المفاهيم الاجتماعية بالتفكك الأسري، ويشير إلى الفشل في الدور التربوي الرئيس للأسرة حيث ينخفض مستوى مساهمتها في عملية التنشئة الاجتماعية، وفي بناء شخصية الفرد بصورة مستمرة وضبط سلوك الفرد وتوجيهه وفق متطلبات الحياة. فهو انهيار الوحدة الاسرية وانحلال بناء الادوار الاجتماعية لأفراد الاسرة، 

وبالتالي انهيار وحدة اجتماعية وتداعي بنائها واختلال وظائفها وتدهور نظامها سواء كانت هذه الوحدة شخص أو جماعة أو مؤسسة أو أمة بأسرها. اما وسائل واسباب تفكيك الاسرة فعديدة وكثيرة  ومتنوعة تتباين من بيئة ومجتمع لأخر حسب ما يشير علماء الاجتماع. ويساعد في ذلك آليات كثيرة في مقدمتها الفقر وعدم قدرة الأسر على إعالة أطفالها ورعايتهم، وغياب او نقص التعليم ونشر المخدرات...الخ. ونلاحظ أن كثير من دول العالم وخاصة الثالث والنامي منها تعاني من ويلات وظروف تسهم في التفكك وبالتالي خلق بيئة مناسبة نحو مفهوم العالم المركزي.  في هذا الشأن سواء كنت اتفق او لا أتفق مع الطرح، فإن هناك دعاة نحو نظام عالمي جديد ‪NWO‬، سبق الاشارة اليه في المرتكز الاول ضمن الجزء الثاني من المقال،  ويقوم على مبدأ نظريات المؤامرة حول نظام عالمي جديد هو أن نخبة ذات سلطة سرية ذات أجندة عالمية تتآمر لحكم العالم في نهاية المطاف من خلال حكومة عالمية استبدادية - والتي ستحل محل الدول القومية ذات السيادة -

واشادة شاملة للجميع أيديولوجيتها نحو تأسيس النظام العالمي الجديد باعتباره تتويجا لتقدم التاريخ. وتسقط هذه الايدلوجية كل التشريعات الدينية والاحكام القانونية والمواثيق والاعراف والتقاليد والثقافات التي تحكم الشعوب والامم على اختلاف اصولها ومنابتها.

‫يتبع في الجزء الرابع والأخير...بمشيئة الله