جفرا  نيوز - يقدر خبراء وسياسيون بان صدور ارادة ملكية بقبول استقالة المستشار الخاص في القصر الملكي منار الدباس قد يوحي بخطوتين في غاية الاهمية في الايام القليلة المقبلة , وهما قرب ترتيب اوراق تعديل وزاري مفترض ومحتمل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة فيما الخطوة الثانية قد تكون حصول تغييرات في مناصب عليا 

وترشح بعض الاوساط الدباس لتولي موقع وزاري في حال اقرار تعديل وزاري على حكومة الخصاونة او حتى تكليفه بادارة احدى السفارات للاردن في الخارج.

 وباستقالة  الدباس وهو احد كبار موظفي الديوان الملكي يمكن القول بان المستشار الوحيد الذي لايزال صامدا في موقعه حتى الان ويعتبر الرجل الابرز في  طاقم الديوان الملكي هو الدكتور كمال الناصر الذي يواصل الاختفاء عن الرادار.

قد تمهد هذه الهيكلية الجديدة لدخول لاعب سياسي او بخبرة دبلوماسية عريقة قريبا الى الطاقم العامل في مكتب الملك املا  في التعامل مع المستجدات في المشهد الدولي وخصوصا بالتزامن مع استلام الادارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة حيث يعتقد ان العلاقات الاردنية  الامريكية في عهد الرئيس جو بايدن ستتحسن.

وحيث يوجد حراك دبلوماسي نشط  في الفترة الاخيرة تجلى بزيارة الملك عبد الله الثاني الى البحرين مؤخرا واحتمال عقد قمة مصرية اردنية في عمان.

لكن على جبهة رئيس الوزراء الخصاونة يمكن القول بان الانتهاء من جلسات النقاشات العامة تخت قبة البرلمان مع مجلس النواب بمشروعي بيان الثقة وخطاب الميزانية في الاسبوع الاول من العام الجديد يمكن ان يدفع الحكومة للتفرغ لتعديل وزاري وشيك تتوقعه جميع الاطراف.

 

وكانت مصادر مقربة جدا من الخصاونة قد المحت  بان رئيس الوزراء بصدد مراجعة التباينات والهيكلية داخل مجلس الوزراء بعد مرور ١٠٠ يوم على توليه مهامه بصفة دستورية وعلى عمر حكومته وبعد الانتهاء من فعاليات المواجهة للثقة والميزانية المالية مع مجلس النواب الجديد.

يفترض ان تبدا جلسات النقاش في الثقة البرلمانية يوم الاحد المقبل وقد  تستمر حتى الخميس المقبل وبعدها مباشرة سيتقدم وزير المالية الدكتور محمد العسعس بمشروع الميزانية المالية املا في ان تعبر  من مجلس النواب.

وتتبادل الاوساط السياسية حديثا عن اتجاهات عند الخصاونة لمغادرة  ما بين ٧- ٩ من وزراء حكومته الحاليين خصوصا بانها حكومة وصفت بانها عريضة وكبيرة نسبيا مع وجود ٣١ وزيرا فيها اضافة الى الرئيس الخصاونة نفسه.

وقد يؤدي تعديل وزاري الي تقليص عدد الوزراء او اعادة دمج بعض الوزارات ودخول ٣ وزراء على الاقل جدد والاهم قد يؤدي الى مناقلات بين الوزراء الحاليين البارزين.

ويبدو ان الكيمياء ليست ايجابية تماما بين بعض  اقطاب مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الخصاونة  في الوقت الذي تصبح فيه الظروف السياسية المحلية مواتية تماما لاجراء تعديل الوزاري على قدر التعامل مع السلطة التشريعية اعتبارا من منتصف الشهر الاول في العام الجديد.