جفرا نيوز - موسى العجارمة

أبدى العديد من الخبراء وأعضاء اللامركزية تأييدهم الكبير حول سحب مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2020 من أجل إعادة صياغته وإجراء التعديلات اللازمة ومراجعته بالكامل لغاية إدراجه على مجلس الأمة، ليخرج بشكل ملبي للطموحات وخاصة بعد فشل اللامركزية وعدم تحقيقها للأهداف المرجوة التي كان يطمح بها المجتمع الأردني اليوم بحسب رأي العديد.

أسباب كثيرة جعلت مشروع اللامركزيّة محدوداً وغير فعال، على الرغم من الطموحات الكبيرة التي عول عليها الكثير وخاصة في ظل محدودية القدرات وعدم توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار وتنفيذه لعدم وجود الاستقلال المالي والإداري لأعضاء مجالس المحافظات.

وأبرز التعديلات التي ستطرأ على مشروع قانون الإدارة المحلية تتمثل بالفصل بين المجالس وصلاحياتها، لكي لا يكون هناك تداخل بين مجالس المحافظات اللامركزية القائمة على مستوى المملكة والمجالس البلدية وفق ما أكدته وزارة الإدارة المحلية خلال وقت سابق.

وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يكتفي بالقول إن العمل جارٍ على إعادة صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية بعدما تم سحبه من مجلس النواب، موضحاً أن هناك لجان عدة تعمل على تعديل قانون الإدارة المحلية.

ويضيف كريشان بحديثه لـ"جفرا نيوز"، أنه من الصعب الحديث عن المفاصل التي سيتم تعديلها خلال هذه الأيام؛ لكون المرحلة الحالية تحتم إعادة صياغة مشروع قانون جديد بمشاركة جهات متعددة، منوهاً أن كافة القوانين عندما يتم تطبيقها يتم اكتشاف بعض الثغرات، وهناك متابعة لها لتفاديها بالتعديلات الجديدة، وخاصة بعد ثبوت تداخل الصلاحيات بين المجالس المحلية والبلديات خلال فترة الانتخابات.

الكاتب السياسي والنائب السابق جميل النمري، يؤكد عدم نجاح اللامركزية؛ لكون القانون الذي وضع كان قاصراً، ولم يتم إجراء التهيئة المطلوبة ودراسة وتطوير الصلاحيات لتصبح التجربة غير ناجحة من الناحية التشريعية والتطبيقية، مضيفاً أن قانون الإدارة المحلية لا يجيب على أسئلة التحديات.

ويشيد النمري بقرار الحكومة الممثل بسحب قانون الإدارة المحلية الذي لا يجيب على أسئلة التحديات، مشدداً على ضرورة الاستعانة من أصحاب الخبرة والاختصاص بالإدارة المحلية أثناء صياغة القانون.

"والنظام الانتخابي كان خاطئاً، والدور الممنوح لأعضاء اللامركزية كان هامشياً ولا يشكل فرقاً في تمكين المجتمع المحلي في عملية السلطة على التنمية المحلية، إضافة لغياب المرجعية التي كانت تتراوح بين وزارتي الإدارة المحلية والشؤون السياسية". بحسب النمري.

عضو لجنة اللامركزية السابق شكيب الشوملي يتفق مع النمري حول عدم نجاح اللامركزية، ويؤكد أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية قد يغير بعض الأمور في مفردات اللامركزية القادمة، لافتاً إلى أن النسخة القديمة من القانون كانت عقيمة ولم تنجح وخاصة النقاط التي كان يتخيلها المواطنين والمجلس السابق وحتى المديرين التنفيذيين.

ويضيف الشوملي في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن القانون الجديد قد يكون له تجربة ملموسة ولا يزال في مرحلة البحث، متمنياً أن يكون بشكل أفضل ، لكون فشل النسخة السابقة ارتبط بعدة أسباب، منها عدم نضوج القانون الذي لم يحقق الفكرة التي أرادها جلالة الملك عبد لله الثاني، مضيفاً أن المجتمع لم يكن على دراية بهذه الفكرة والمواطن كان يجهلها بالكامل.

عضو لجنة اللامركزية في الكرك صايل المجالي يختلف مع النمري والشوملي حول فشل اللامركزية، لكون مجلس محافظة الكرك أنجز ما يقارب 65% من مهامه، لافتاً إلى أن هناك جهود بذلت من قبل المجلس، والدليل الإنجازات التي بلغت قيمتها 20 مليون دينار من أصل 31 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات.

وحول تعديلات مشروع القانون الجديد، يوضح المجالي في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن هناك خلل واضح بالقانون؛ لكون المجلس عندما كان يقرر مشروعاً كصاحب صلاحية يقوم الوزير بتوقيفه دون علم اللامركزية، ولولا المتابعة الحثيثة منه لكانت نسبة الإنجاز لا تتجاوز الـ(20)%، موكداً أن القانون القادم في حال أبدى اهتمامه بالشكليات وترك الجوهر الأساسي ستبقى الأمور على حالها، ولا بد من تعزير الصلاحيات وإعطاءها الاستقلالية الإدارية والمالية ، ويكون لها كوادر مستقلة وينقل "مطبخها" إلى المحافظة.

يذكر أن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إن الحكومة سحبت مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020، الذي أرسل لمجلس الأمة قبل أشهر، لإعادة صياغته، وإجراء تعديلات ومراجعة لتطويره وتحديثه، بما يتناسب مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.