جفرا نيوز - كتب - الدكتور يعقوب ناصر الدين

منذ افتتاح الدورة غير العادية لمجس النواب التاسع عشر دب النشاط في أرجاء مجلس الأمة ضمن الاجراءات المتبعة التي بدأت بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، ونوابه ومساعديه، ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية، وتلك مرحلة تسبق طرح الثقة في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وتسبق كذلك مرحلة مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2021.

في خطاب العرش السامي حدد جلالة الملك أولويات الدولة في ضوء أزمة جائحة الكورونا وتبعاتها ودروسها المستفادة، والقطاعات التي يتوجب أن تكون في سلم تلك الأولويات هي الصحة والتعليم والنقل، والاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة، وقد عبر رئيس مجلس الأعيان السيد فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب السيد عبدالمنعم العودات عن مدى تفاعل مجلس الأمة مع تلك التوجيهات من خلال رديهما على خطاب العرش، وفي إطار تحكمه لغة سياسية ذات دلالات تبعث على الارتياح، وتعيد شيئا من الحيوية التي تحتاجها الدولة كي تواصل مسيرتها في ظل أجواء مرتبكة على المستويين الإقليمي والدولي، وأوضاع داخلية تحكمها معادلة معقدة تقوم على ثنائية المحافظة على السلامة العامة ، والاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني!

مجلس النواب بقيادته الجديدة يتحمل اليوم مسؤوليات تتعدى دوره التشريعي والرقابي إلى إعادة ترتيب العلاقة مع السلطتين التنفيذية والقضائية، ضمن قواعد الحوكمة التي تقوم على التشاركية والشفافية والمساءلة من أجل تعزيز قواعد الدولة الراسخة، والقادرة على مواجهة أزمات غير مسبوقة يواجهها الأردن، سواء تلك الناجمة عن الوباء، أو تلك الناجمة عن التطورات التي يعيشها العالم العربي، بعد أن اختلت كل الموازين التي اعتدنا عليها لسنوات طويلة، والتي تفرض علينا إدراك المعنى الحقيقي لنظرية الاعتماد على النفس واستحضار عناصر القوة والثبات التي تضمن لنا القدرة على الصمود في وجه كل ما من شأنه المساس بالمكانة والدور، أو المعنويات الوطنية، والطموحات المشروعة للشعب الأردني في الحياة الكريمة، وفي التطور والنماء.

بالطبع تتجه الأنظار إلى مجلس النواب كي ترى فيه الصورة التي تعكس كل هذه المعاني وتلمس منه روح أمانة المسؤولية ، المعبرة عن إرادة وطنية ترتقي لغتها إلى مستوى يليق بالتحديات والطوحات معا، وقد لمسنا في شخص رئيس المجلس الكثير مما يبشر بإمكانية تغيير أدوات وأساليب التعبير التي تعيد الاحترام للأداء البرلماني، حتى لو تطلب الأمر مزيدا من الوقت والجهد!