جفرا نيوز - موسى العحارمة

أكد رئيس مجلس إدارة الرأي محمد التل، أن الإشكاليات التي تمر بها الصحيفة باتت في مراحلها الأخيرة، لافتاً إلى أن العمل حالياً جارٍ على توقيع اتفاقية مع وزارة المالية لإعفاء "الرأي" من الغرامات الضريبية المترتبة والتي تقدر بحوالي مليونين دينار.

وأضاف التل في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن هناك مطالبات بأن تعفي وزارة المالية الصحيفة من الضرائب لمدة عام إضافي لتقليل الأعباء، مبيناً أنه عند الوصول لاتفاق نهائي سيتم تسوية الأمور مع الموظفين وصرف رواتب بقيمة شهرين مع تسديد كافة الرواتب غير المدفوعة لهم.

وحول مبنى الصحيفة، قال إن مدير الضمان حازم الرحاحلة مصراً على تحصيل مبلغ 5 مليون دينار من الرأي، مع العلم بأن حصته لا تتجاوز 56% لافتاً إلى أن مطالب مجلس الإدارة تتمثل بتسوية الأمور كحال الشركات الأخرى من خلال تقسيط المبلغ الكامل، لأنه في حال تم الدفع سيتم خسارة المبنى، مضيفاً أن هناك مبلغ 2 مليوناً مرهوناً للبنك العربي وهذه الصفقة لا يمكن أن يمررها مجلس الإدارة.

وتوقع التل في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" انتهاء إشكالية ملف صحيفة الرأي كاملاً خلال الفترة القريبة.

يذكر أن القوائم المالية للمؤسسة الصحفية الأردنية للمساهمة العامة الرأي أظهرت الخسائر المالية التي تكبدتها في عام 2019 والتي بلغت ما يزيد عن (7) مليون دينار أردني، وحيث نبه تقرير مدققي الحسابات. إلى أن خسائر الشركة المتراكمة تجاوزت في 31 كانون الأول 2019 (13) مليون دينار، أي أن قيمة خسائر رأس المال تجاوزت إلى 75%.

وبدأت جريدة الرأي العمل في عام 1967، عندما قرر مالك صحيفة الجھاد التي كانت تصدر في القدس قبل الاحتلال الاسرائیلي سلیم الشریف بنقل الصحيفة إلى عمان، وقد لاقت ھذه الخطوة ترحیباً من الملك الراحل الحسین بن طلال ومن رئيس الوزراء في ذلك الوقت وصفي التل