جفرا نيوز - أمل العمر 

في ظل تزايد القضايا المرفوعة على الصحفيين في المحاكم في الاونة الاخيرة بصورة غير مألوفة  و تزايد وتيرة التضييق  والقيود هناك ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا المحركة والمسجلة ضدهم لدى المحاكم في السنوات الاخيرة الماضية فهل ستقوم الحكومة بتعديل قانون الجرائم الألكترونية وفقا لمطالب المراكز المعنية بحريات الصحفيين وهل سيكون القانون خالي للعقوبات السالبة لحرية الصحفيين وهل النظر بملف الحريات الاعلامية في المملكة سيبقى يراوح مكانه ؟ 

عضو مجلس أدارة مركز حماية الصحفيين نضال منصور أكد بحديث "لجفرا نيوز" أن الحكومة سحبت مشروع القانون المعدل للجرائم الالكترونية في حكومة عمر الرزاز قبل فترة قصيرة مضيفا أن المطلوب من حكومة الدكتور بشر الخصاونة القيام بمشاورة أصحاب المصلحة بأهمية ان يكون القانون المعدل للجرائم الألكترونية خالي من العقوبات السالبة للحرية بالأضافة الى انه يجب ان يزيل من مشروع القانون التعريف الذي وضع لخطاب الكراهية وأعادة التوقيف والسجن للصحفيين 

و أضاف : منذ ان أقر  قانون الجرائم الالكترونية كان مركز حماية وحرية الصحفيين و للنشطاء وللحقوقيين وجهة نظر بان هذا القانون يفرض قيود على حرية الراي والتعبير خاصة المادة (11) من القانون والتي تجيز توقيف وحبس الصحفيين وناشطي التواصل الاجتماعي . 

ونشر مركز حماية وحرية الصحفيين تقرير يسلط الضوء على السياسات في التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات، ومدى انسجامها وتوافقها مع الالتزامات الحقوقية والقانونية للدولة.

وذكر "نضال منصور" في  التقرير أن  حرية الإعلام لا تزال عالقة بين رؤى مختلفة، وتوجهات متعارضة، وصراعات مستمرة، وإن الحكومات وأجهزة الدولة لم تترجم  مقولة الملك عبدالله الثاني عند تسلمه سلطاته الدستورية  بأن "حرية الصحافة حدودها السماء” إلى خطوات عمل، مضيفا ان التحديات التي تواجه حرية الإعلام ليست فقط في تشريعات لا تصونها، وإنما أيضاً في غياب استراتيجيات وممارسات تدعمها وتسهم في تقدمها.

ويشار إلى أن أكثر مواد القانون جدلية هي المادة 11، التي يرى صحفيون وحقوقيون أنها تطال الحريات العامة والإعلامية، والتي كان قد تم وصف تعريف خطاب الكراهية فيها بـ"المطاطي".

وعلى الرغم من الانتقادات والملاحظات  حول مشروع القانون؛ وبتعريفه لبعض المصطلحات بشكل واسع وفضفاض والذي من شأنه أن يوسع نطاق التجريم وبالتالي المزيد من التقييد لحرية الرأي والتعبير؛ إلا أن التعديلات التي طرأت على القانون لم ترضي الشارع الاردني .