جفرانيوز – خاص
نحن كما عهدنا قراءنا نملك شجاعة الاعتذار ولا نتوانا عن الاعتراف بالخطأ اذا ما وقع على غير قصد او نتيجة معلومات مغلوطة وصلت الينا من بعض المغررين،كما اننا نحاول الاستمرار في البحث والتقصي حتى بعد نشر التقارير الاخبارية التي تتناول بسطورها بعض الشخصيات العامة التي يشهد لها بالنزاهة ،لكي نصوب الخلل ونضع القارئ في صورة حقيقية للحدث او المشهد.

فقد وصلنا من خلال البحث والتقصي الى ان الموضوع  الذي  نشر امس على صفحات "جفرانيو" حول تلزيم عطاء تركيب لوحات إعلانية داخل مديرية الترخيص لاقارب احد المسؤولين في جهاز الامن العام يحتوي على معلومات عارية عن الصحة وان الامن العام غير مسؤول جملة وتفصيلا على تركيب اللوحات الاعلاينة وعلى تأجير الاكشاك او حتى تأجير الاماكن التي يتم وضع الاعلانات فيها حتى لو كانت داخل مديرية الترخيص وقد تأكدنا من تلك المعلومات من مدير دائرة المساحة والاراضي الذي اكد صحتها واكد ان دائرة الاراضي هي المسؤولة عن اللوحات الاعلانية وعن العطاءات ،وان مدير الامن العام حسين هزاع المجالي وكافة كوادر الامن العام غير معنيين بمهمة تعليق لوحات اعلانية او العطاءات.

وفي سياق الحديث عن الموضوع اكد الناطق الاعلامي باسم مدير الامن العام المقدم محمد الخطيب ان دائرة الترخيص او دائرة الاقامة والحدود غير معنية بتأجير اللوحات الاعلانية او الاكشاك،داخل دائرة الترخيص او على المعابر الحدودية حيث ان الشركة الراغبة باستئجار اكشاك او لوحات اعلانية تتقدم باستدعاء الى مدير الدائرة المعني،والمدير بدوره يخاطب ديوان المديرية الذي يحول المعاملة الى مساعد مدير الامن العام المختص في شؤون السير ،ويقوم المساعد بدوره بمخاطبة الشؤون القانونية ،التي تحدد بكتاب رسمي ان صاحبة الولاية على تأجير الاكشاك او اللوحات الاعلانية هي دائرة المساحة والاراضي ،وقد سارت الاتفاقية التي وقعت في شهر 4-2011 بين دائرة المساحة والاراضي صاحبة الولاية وشركة اللوحات الاعلانية  بكل تلك الاجراءات بدون متابعة من مديرية الامن العام التي تعنى فقط باماكن وضع اللوحات الاعلانية داخل مديرية الترخيص او المعابر الحدودية وطبيعة الاعلانات.

واضاف الخطيب :ان الاتفاقية لا تندرج تحت قائمة العطاءات التي تنجز وفق تعليمات واسس قانونية معينة.   

نعي جيدة ان المرحلة الحالية حرجة للغاية وان الباشا حسين هزاع المجالي لا يحابي احد على حساب الوطن ويرفض ان يكون وسيلة لاحد حتى لو كانوا من الاقربون لتحقيق مصالحهم الشخصية ،وهذا يخلق له من حيث لا يعلم الكثير من الاعداء الذين يحاولون الاطاحة به عن طريق الاساءة له والتشهير به بمعلومات مغلوطة عارية عن المصداقية والصحة،والغريب ان هؤلاء يحاولون استغلال اي معلومات يحصلون عليها حتى لو كان تمس اقارب المسؤولين و ربطها بالمسؤولين للتشهير به واغتيال شخصيته ،لكن في النهاية فان المسؤول في الاجهزة الحكومية لا يسئل عن نشاطات اقاربه ولا يتحمل مسؤولية مخالفاتهم ان وجدت،وبالقابل فان اقارب المسؤول غير معنيين بمنصبه، ولديهم القدرة على ممارسة اعمالهم ونشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون مراعاة صلة القرابة  

"جفرانيوز" تتقدم باعتذارها الى مديرية الامن العام بشكل عام والى مديرها الباشا حسين هزاع المجالي،على نشر تلك المعلومات المغلوطة قبل التأكد من صحتها.