جفرا نيوز - موسى العجارمة

أثار قرار زيادة الحد الأدنى من الأجور إلى (260) دينارًا، جدلاً كبيراً في الشارع الأردني، لاستثناء القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، ليصبح هذا القرار مجرد دعاية وأسلوب ترويجي بحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، لطالما الفئة المستفيدة هم الأقل عدداً بسبب جائحة كورونا، وخاصة أن وزارة العمل لم تراعِ الظروف المريرة التي يمر بها قطاع العمل ككل.

جاء القرار كإبرة تخدير من قبل وزارة العمل؛ لطالما هذا القرار اتخذ في بداية 2020 بعهد حكومة الرزاز قبيل جائحة كورونا، وفي ظل ارتباط القرار بالقطاعات المتضررة أسهم بعدم استفادة أغلب الموظفين، وخاصة أن ظروف كورونا متغيرة وغير ثابتة وقد تتسبب بعدم شمول قطاعات إضافية إلى القوائم المتضررة بما يسهم بعدم شمول موظفين آخرين من هذا القرار الغريب. وفق العديد من الخبراء.

رئيس لجنة العمل النيابية الأسبق م.عدنان السواعير، يستهجن قرار رفع الأجور بصورته الحالية وخاصة أن وزير العمل د.معن قطامين خرج اليوم بتصريح تحت عنوان: "إن حاجة الأردني 700 - 800 دينار شهرياً" مما يشكل تناقضاً صارخاً بالقرار الصادر وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها المملكة اليوم.

ويضيف السواعير في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن عدم شمول الجميع بقرار رفع الحد الأدنى من رواتب العاملين إلى 260 دينارًا يشكل ظلماً كبيراً وخاصة في ظل الأزمة الحالية، بالإشارة إلى أن هذا القرار ليس جديداً واتخذ في عهد الحكومة السابقة وتم تأجيله إلى بداية العام المقبل.

ويشير إلى أن القرار جاء متأخراً ويحتوي على ظلم كبير ويجب أن يشمل الجميع وخاصة خلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة اليوم.

أمين عام وزارة العمل الأسبق المحامي حمادة أبو نجمة يؤكد في حديثه لـ"جفرا نيوز" بأن القرار صدر في شهر شباط الماضي ولم ينشر في الجريدة الرسمية؛ ليشكل ذلك خلل قانوني بحسب "قانون وزارة العمل"، لافتاً إلى أن ما ورد يوم أمس مجرد تصريح على لسان وزير العمل، متأملاً أن يكون قرارًا صادرًا وينشر حسب الأصول في الجريدة الرسمية لكي يطلع عليه الجميع تجنباً لعدم تكرار خطأ الحكومات السابقة.

وحول ربط القرار بقائمة القطاعات المتضررة، يوضح أن القطاعات التي صنفت أكثر تضرراً  بلغ عددها (38) قطاعًا، إضافة لمطالبات جديدة بشمول قطاعات أخرى مما يشير إلى أن الأغلبية العظمى من العمال الأردنيين غير مستفيدة من القرار.

ويتساءل أبو نجمة من غاية الحكومة بدعم القطاعات المتضررة دون النظر للعمال المتضررين وخاصة أن هناك توقعات بشمول قطاعات إضافية بقائمة التضرر بشكل مبالغ بها، ليصبح قرار رفع الحد الأدنى من الأجور مبالغ به.

الخبير الاقتصادي حسام عايش يقول في حديثه لـ"جفرا نيوز"، إن هذا القرار جاء بمثابة دعاية لتجميل الصورة من قبل الحكومة لا أكثر ولا أقل، لكون أغلب العاملين لا يشملهم هذا القرار وغير مستفيدين منه، لافتاً إلى أن عمل الحكومة الممثل بمتابعة الملفات الماضية في عهد الحكومات السابقة أمر إيجابي بحت ويشكل ولاية بأداء الحكومات، إلا أن هذا القرار مع أهميته المعنوية الكبيرة للعاملين لكنه جاء في وقت غير مناسب.

ويوضح أن معظم رواتب العاملين في الأردن تراجعت وجرى تخفضيها، ليصبح هذا القرار محاولة من الحكومة لاستخدامه كوسيلة للتهرب من المسؤولية الرئيسة بالعمالة وفرص العمل وتحسين مستويات الأداء المختلفة، مضيفاً أن نوعية القطاعات وطبيعة التحديات التي تمر بها باتت غير معروفة، ونحن اليوم نشهد مرحلة عدم يقين في هذا القرار الذي ينطبق على قطاع مؤهل اليوم، ويصبح غير مطبق بعد فترة بسيطة.

ويطالب أبو نجمة من الحكومة تحسين رواتب وأجور العاملين ومن ثم الذهاب لقرار رفع الحد الأدنى من الأجور الذي سيسهم برفع البطالة، لكونه من الممكن أن يقوموا أصحاب العمل بتسريح موظفيهم عقب القرار.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها الأخير برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين في مقر وزارة العمل بحضور أعضائها ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل على قرارها السابق الصادر في شهر شباط من العام الجاري والذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2021/1/1.