جفرا نيوز – جهاد المنسي 

 رجحت مصادر حكومية مطلعة؛ ان تقدم حكومة الدكتور بشر الخصاونة بيانها الوزاري لمجلس النواب الـ19 في بدايات العام المقبل، ما يعني إمكانية تقديم البيان الوزاري بعد أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ويتوقع بان تكون اللجنة الوزارية التي تتشكل عادة لوضع الخطوط العريضة لبيان الحكومة الوزاري؛ إنهاء أعمالها وتقديم رؤيتها ليتسنى للحكومة اقرار بيانها، ومن ثم تقديمه لمجلس النواب.

بحسب مصادر مطلعة؛ ستفتح الحكومة خطوط تواصل مع الكتل النيابية والمستقلين، إبان تقديم البيان الوزاري، وليس مستبعدا ان يعمد رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية كالعادة لفتح حوارات مع كتل المجلس.

البيان الوزاري؛ هو المناسبة الأولى للنواب للظهور أمام ناخبيهم، وعبر البيان الوزاري ومناقشات الثقة؛ سيتمكن المراقبون والمتابعون والمهتمون من معرفة مواقف نواب مجلسهم الـ19، ورؤيتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرقابية.

كما ويتوقع ان يتحدث في مناقشات الثقة بالحكومة، سواد النواب وعددهم 130 نائبا، إذ ما تزال الرؤى والتفاهمات بين أعضاء الكتل النيابية في مراحلها الأولى، ما سيدفع النواب للحديث وعدم الاكتفاء بكلمات كتلهم، فربما تكون التفاهمات أكثر قوة ومتانة في دورات المجلس المقبلة.

تسجيل كتل المجلس ينتهي اليوم، بحيث سجلت لدى الأمانة العامة حتى الآن ست كتل هي: العدالة، المستقبل، المسيرة، الشعب، العزم، القرار، وسيصار لاحقا لدعوة المكتب التنفيذي للمجلس للانعقاد.

يتشكل المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها، إذ سينتخب من بين أعضائه، مقررا له في أول اجتماع يعقده، وهو عادة يجتمع مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور أغلبية أعضائه.

وفي حال غياب الرئيس عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لأي سبب، يتولى نائبا الرئيس وعلى التوالي، صلاحيات الرئيس في ترؤس الاجتماع.

ولا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب التنفيذي، كما وتمتد وظيفة المكتب إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية، في حال شغور محل أي عضو من أعضائه من الكتل النيابية، بحيث تختار الكتلة من يمثلها من بين أعضائها، بدلا عنه لملء المحل الشاغر.

وبحسب النظام الداخلي للمجلس؛ يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10 % من اعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية، ويحق لكتلتين أو أكثر، تشكيل ائتلاف نيابي، بحيث تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاما خاصا به لتنظيم عمله، ويُودع لدى الأمانة العامة خلال 14 يوما من بداية الدورة العادية.

كما وتنتخب الكتلة أو الائتلاف النيابي رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا لها، وناطقاً إعلاميا باسمها، وتبلغ الكتلة أو الائتلاف النيابي بموجب احكام القانون الرئيس بتشكيلها واسمها واسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها وناطقها الإعلامي ونظامها الخاص.

ولا يحق للنائب؛ الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة، ولا يحق له الانتقال من كتلة لأخرى الا بعد انتهاء الدورة العادية.

ويفقد العضو المستقيل من الكتلة، أو المفصول منها، حقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة، وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من بين أعضائها، ولا تؤثر استقالة أو فصل أي عضو منها على فقدانها نصابها المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام، وذلك حتى نهاية الدورة العادية، ما لم تفقد الكتلة أكثر من نصف اعضائها، فتعتبر في هذه الحالة كأن لم تكن، ولرئيسها؛ التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها، وأي أمور أخرى ستطور العمل البرلماني.

قائمة الإصلاح التي خاضت انتخابات مجلس النواب الـ19 والمتحالفة مع حزب جبهة العمل الإسلامي، لم تستطع تشكيل كتلة لها تحت القبة، إذ أن عدد اعضائها بات 8، وهذا لا يمنحها الحق بتشكيل كتلة، فالحد الأدنى لتسجيل الكتل انتماء 13 نائبا اليها.

المجلس في الأسبوع الحالي؛ انشغل بانتخاب لجانه الدائمة الـ15، إذ آثروا على عكس مجالس سابقة، الذهاب لانتخاب أغلب لجانه الدائمة، فجرى انتخاب 10 لجان والتوافق على 5.

واللجان الدائمة التي انتخبها المجلس عبر الاقتراع هي: القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الطاقة والثروة المعدنية، الزراعة والمياه والريف والبادية، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، والخدمات العامة والنقل والسياحة، والحريات وحقوق المواطنين، وجرى التوافق على 5 لجان هي: الصحة والبيئة، المرأة وشؤون الأسرة، العمل والتنمية الاجتماعية، التوجيه الوطني والإعلام، وفلسطين.

انتخابات لجان المجلس الدائمة؛ اظهرت مفارقات مختلفة، أبرزها عدم قدرة الكتل النيابية على التوافق، وهذا مرده وفق نواب، أن سوادهم لا يعرفون بعضهم، إذ يوجد في المجلس الحالي 98 نائبا جديدا، وهذا بطبيعة الحال أثر على تجانسهم، وبات الاحتكام الى اللوح وسيلتهم لفرز الناجحين في عضوية المجلس.

كما ظهر واضحا ان قائمة الإصلاح التي تشكل 8 نواب لم تستطع المنافسة على عضوية اللجان الدائمة، فقد فشل اعضاؤها ممن ترشحوا في الحصول على مقعد في أي من لجان المجلس؛ باستثناء النائب محمد أبوصعيليك الذي فاز بعضوية لجنة التعليم، فيما فشل النائب صالح العرموطي في نيل مقعد في اللجنة القانونية، فيما نال بعض اعضاء القائمة مقاعد عبر لجان توافقية.

وسيصار لاحقا لدعوة اللجان النيابية للانعقاد؛ لانتخاب رؤسائها ومقرريها، فيما يوجد لدى المجلس 25 مشروع قانون؛ أحالتها الحكومة للمجلس، ابرزها مشروع قانون الموازنتين العامة للدولة عن السنة المالية 2021 والوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، إضافة لتقرير ديوان المحاسبة.