ديون بريطانيا تعادل 99.5 % من ناتجها الإجمالي
جفرا نيوز - أظهرت بيانات رسمية أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) كان أسرع بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق، وأفادت أيضا بأن الاقتراض الحكومي قفز من أجل الإنفاق المرتبط بأزمة فيروس كورونا.
وبحسب "رويترز"، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي بلغ 16 في المائة في قراءة معدلة بالرفع من تقدير سابق عند 15.5 في المائة، لكن يظل ذلك غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8 في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا "إن بريطانيا اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جيه استرليني "323 مليار دولار" في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي، أي بزيادة 190 مليار استرليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام.
وقال المكتب "إن الدين العام بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه استرليني، أو 99.5 في المائة من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962.
إلى ذلك، أفادت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن عائدات البلاد من الزوار الأجانب تراجعت بـ72 في المائة إلى 3.1 مليار جنيه استرليني "4.16 مليار دولار" في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء فإن هذا يمثل ثالث تراجع فصلي على التوالي.
وشكلت عائدات السياحة 4.6 في المائة من صادرات الخدمات، مقابل 14 في المائة عن العام السابق، و2.2 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من السلع والخدمات.
وفي الوقت نفسه، أنفق المقيمون في المملكة المتحدة 3.43 مليار جنيه استرليني "4.61 مليار دولار" في الخارج، بانخفاض بـ77 في المائة عن العام الماضي.