جفرا نيوز – خالد الخواجا

يقف قضاة قضايا جرائم الفساد بقوة امام قضايا كبيرة ومتشعبة احتاجت لسنوات حتى تم النطق فيها مع اخذ الاعتبار بالسير القانوني بالاجراءات والاستماع للشهود ولمحامي الدفاع ومحامي المتهمين.

قضايا الفساد كانت في السابق تستغرق سنوات من الانتظار والشهود وكانت جلها تخرج بالبراءة او عدم المسؤولية تحت ظروف عديدة لم تكن تساعد القضاء في اصدار الاحكام المستحقة لكل من ارتكب قضايا الفساد او امتدت يده للمال العام.

حاليا اختلف المشهد كثيرا عما كان في السابق بل وحتى انقلب راسا على عقب ونحن نشاهد احكاما صارمة تصدر كل يوم بحق الفساد ومرتكبيه.

الاحكام المتتالية يوميا اخذت تطال كبار المسؤولين من وزراء ونواب وكبار الضباط  المتقاعدين وموظفين ومحاسبين ومراقبين عن الاسواق وموظفي اراضي وبلديات ومياه واوقاف وسلطة اقليم العقبة واصحاب عطاءات ومن اشرف عليها واصحاب شركات عامة وخاصة وغيرها من القطاعات المالية من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

هذه الجهود الجبارة والنتائج الايجابية لم تكن لتصدر لولا توجيهات جلالة الملك للحكومة السابقة بالحزم والسرعة في فصل قضايا الفساد والتي ترجمها المجلس الى اجراءات تنفيذية واختيار خيرة القضاة مهنيا وقانونيا في الوقوف على هذه القضايا.

هذا التخصص القضائي لقضايا الجرائم الاقتصادية والفساد والجرائم الصغرى احرز تقدما كبيرا في فصل هذه القضايا من منطلق الخبرة الواسعة التي اكتسبها القضاة سواء بالتدريب والخبرة الواسعة والمهارة الاحترافية التي يعملون فيها.

بالرغم من الصمت والسكون والابتعاد الكلي عن وسائل الاعلام والبهرجة وملاحقة المنتقدين والمنظرين لعمل المجلس القضائي وقضاة التمييز والاستئناف والبداية والحقوق الا ان ماخفي هو انجازات هائلة وعظيمة يقوم بها القضاة في دراسة القضايا والاستماع للشهود واصدار القرارات التي تحتاج لعمل دؤوب.

الكثير من القضاة شاهدتهم وهو يتابطون ملفات عدة بعد انتهاء دوامهم الرسمي للنظر فيها داخل المنزل ودراستها وبناء الاحكام على القوانين من اجل تسيير العدالة وتحقيقها للمواطنين مقابل عزوفهم عن المناسبات والافراح والاتراح وحتى الرحلات العائلية وغيرها.

الملفات التي تصل لهيئة الفساد تكون باحجام كبيرة ومنها يكون من خلال اوراق وملفات يصل طولها ل100 سم في بعض القضايا ومنها يصل وزن الملفات الى اكثر من 100 كيلو من الاوراق التي ترد لللهيئات القائمة والتي تاتي بجهود كبيرة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ما يلفت النظر هو الضغوط التي يواجهها القضاة في مثل هذه القضايا من محامين متمرسين ويدافعون بشراسة عن متهمين بالفساد خلافا للضغوط الخفية الاخرى التي يتعرضون اليها من خلال الاقارب والعشيرة والمسؤولين والنواب وغيرهم والتي ما زالت تمارس الا هؤلاء القضاء لا يلتفتون الى اية ضغوط الا للقضية ولوائح الاتهام ومناقشة الشهود والاستماع ايضا لمحامي المتهمين ومناقشتهم بمهنية قانونية.

ما نشاهده يوميا من احكام بحق المعتدين عالمال المال العام والرشى والاختلاس والاستثمار الوظيفي والاخلال بالوظيفة وغيرها هو السجن من 3 سنوات ولغاية 11 عام بل واكثر في هذه القضايا التي اخذت تلاقي استحسانا من المتابعين والمقربين من المحكوم عليهم واكتسبت مصداقية لدى الشعب واصحاب الحقوق والمسؤولين واعادة الاموال التي نهبت بدون  وجه حق.

المبالغ التي استعادتها هيئة الفساد تقارب ال 25 مليون دينار اي ان القانون لم يكتفي بقصاص المختلس فقط بالسجن بل اعادة المبالغ التي اختلست بل هناك اكثر من ذلك وهو الغرامة التي توازي نفس المبلغ لكل من لم يقم باجراء تسوية مالية.

الكثير من كبار المسؤولين الذي ارتكبوا جرائهم قبل 14 عام كانوا يعتقدون ان قضاياهم سقطت وانتهت بالتقادم او انه قد تم تناسيها الا هذه الهيئات القضائية تابعتها باحتراف مهني واصدرت احكاما بحقهم في اوقات قصيرة وباجراءات قانونية تحفظ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتقديم الاثباتات والدلائل.

يقف هؤلاء القضاه ندا قويا للفاسدين ومن اختلسوا اموال الوطن من خلال فصلهم لمئات القضايا بالرغم من ضغوطات العمل وشراسة الدفاع وضخامة الملفات وقدمها الا ان فصل هذه القضايا يجري بسرعة وبمهنية قانونية لاعادة الحقوق والاموال التي اختلست حيث ما زالوا يحققون انجازات كبيرة في النظر بمئات القضايا التي وردتهم من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتنسيق والدعم اللوجستي من المجلس القضائي.