جفرا نيوز - موسى العجارمة 

يقرع آلاف الأردنيين المتعثرين مادياً أجراس القلق؛ إثر مخاوفهم الكبيرة من إعادة تفعيل إدارة التنفيذ القضائي التي ستضعهم وراء قضبان السجون الأردنية؛ نظراً لوجود طلبات مالية كبيرة بحقهم غير قادرين على سدادها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي أخذت بهم إلى المحك، وأصحبوا اليوم أمام ورطة حقيقية شكلت لهم إرباكًا كبيراً لا يوصف.

ماذا يفعل هؤلاء المتعثرون في ظل هذه الظروف الصعبة وسط مطالبات شعبية واسعة بعدم حبس المدين وخاصة بسبب الأحوال الاقتصادية القاسية التي مرت بها المملكة جراء جائحة كورونا، بالتزامن مع تساؤلات حول المبرر والغاية من حبسهم لطالما لو كانوا قادرين على السداد لم يصلوا لهذا المأزق الكبير، بعكس فئات أخرى تؤيد حبس المدين لتحصيل حقوق الآخرين ويكون الجميع تحت مظلة القانون.

نقيب المحامين مازن إرشيدات يقول في حديثه لـ"جفرا نيوز"، إن الكرة في ملعب المجلس القضائي ونقابة المحامين تشدد على ضرورة تفعيل قانون التنفيذ، دون تعطيل نص قانوني وتفعيل نصاً آخر.

ويشير إلى أن القانون بأكمله صادراً عن مجلس الأمة وموشحاً بإرادة ملكية سامية، وهذا الملف من اختصاص القضاء، والنقابة بدورها تطالب بتفعيل القانون بكامل فحواه دون إدخال نص و إهمال آخر. 

المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د.علاء العرموطي، يشدد على ضرورة عدم حبس شخص لمدين غير قادر على سداد تعهداته، وتطبيق المادة 11 من العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعد جزءاً من منظومتنا التشريعية.

ويبين العرموطي أن الأردن ملتزم بهذه المادة ولا يجوز حبس أي شخص عاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، بعكس الشخص  المقتدر على إيفاء كامل التزاماته والذي يصبح خارج إطار هذه المادة.

*أبو الراغب: لا أويد حبس المدين 

  المحامي طارق أبو الراغب يؤكد في حديثه لـ"جفرا نيوز"، عدم تأييده لعودة حبس المدين وخاصة خلال الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، مبدياً في  الوقت ذاته احترامه لوجهة نظر نقابة المحامين؛ لكونها مرتبطة بإطار قانوني، والدليل بأن المحامي قد يترافع عن الدائن والمدين، والاختلاف لا يفسد للود قضية.

ويقول أبو الراغب ، إن موقفه الممثل بعدم تأييد حبس المدين جاء لأسباب عديدة وأبرزها موجة التعثر التي وقعت قبل كورونا وازدادت بشكل كبير ما بعد الجائحة، مبيناً أن هناك أمور قانونية بحاجة لإعادة تعديل لأنها قامت بزيادة أعداد المتعثرين، وهناك 30 ألف مذكرة جلب معلقة  في ظل الطاقة الاستيعابية للسجون التي لا تتسع أكثر من 12 ألف سجين.

"وهناك ما يقارب مليون أردنياً مقبلون على التعثر مما يدفع المُشرع بإعادة تعديل قانون التنفيذ، إضافة لضرورة رفع الغطاء الجزائي عن الشيكات للتسهيل على المواطن، ووضع تصور حقيقي وواقعي للأزمة المالية الأردنية". بحسب أبو الراغب.

ويضيف أن الوضع العام بحاجة لإعادة النظر في الكثير من المسائل، والدليل  الحكومة  التي أصبحت تتعثر في موازنتها، وكيف المواطن العادي.

يذكر أن مصدر قضائي، أكد قبل يومين أن  دوائر التنفيذ في المحاكم شرعت في دراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل طلبات حبس المدين في القضايا التنفيذية اعتبارًا من بداية العام المقبل وفقا لأسس واعتبارات معينة.

وأضاف المصدر إن "الدراسة تأتي بعد أن كانت قررت تأجيل تنفيذ طلبات الحبس التنفيذي عن كل دين لا يتجاوز  مجموعه 100 ألف دينار على إثر الحالة الوبائية السائدة".