تسبب تعيين 8 مستشارين لأمين عام مؤسسة حكومية, برواتب اجمالية تقدر بـ 156 الف دينار سنويا, في تداخل الصلاحيات والبطء في تنفيذ الاعمال الملقاة على عاتق موظفي المؤسسة.