جفرا نيوز- ارتفعت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بمقدار 2.25 مليار دينار أو ما نسبته 16.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.

ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي إلى 15.96 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام الماضي، بحسب ما ذكرت يومية الغد في تقرير لها؟

وتشير أرقام صادرة عن البنك إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في الموجودات الأجنبية في نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بمقدار 957 مليون دينار إلى 12.64 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي.

وتشمل الموجودات الأجنبية؛ موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

وقال البنك المركزي، في النشرة، إن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لشهر تموز (يوليو) 2020 يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار، علماً بأنه يستحق خلال العام الحالي سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول (ديسمبر) بقيمة 400 مليون دولار.

ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بمقدار 1.3 مليار دينار أو ما نسبته 64.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.32 مليار دينار.

وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

وارتفعت قيمة الديون على القطاع العام خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي إلى 996 مليون دينار وبنحو 21.1 % مقارنة مع نهاية العام الماضي حيث كانت تبلغ 822 مليون دينار.

في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 900.5 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 162 % مقارنة في نهاية العام الماضي.

في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بنسبة 70 % الى 771 مليون دينار مقارنة مع 453.8 في نهاية العام السابق.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعد أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشرة أعوام كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.

أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص، فقد نمت بشكل طفيف لتصل الى 23.5 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي فتضم تحت هذا البند؛ النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 26 % إلى 6.51 مليار دينار.

في حين زادت ودائع البنوك المرخصة لدى البنك المركزي بنسبة 4.6 % بعد أن سجلت قيمة 6.17 مليار دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي.

كما قفزت قيمة الودائع تحت الطلب خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي إلى 20.4 مليون دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 2.4 % في العام 2019 لتصل إلى 1.51 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.56 مليار دينار في نهاية العام 2018. وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بنسبة 92 % مسجلة 762.9 مليون دينار مقارنة مع 363.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.