جفرا نيوز - احمد الغلاييني

اثارت التوجهات لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات المخاوف لجهة الايجابيات والسلبيات و تأثيراتها على الجهات الاقتصادية والبنوك والمدينين من التجار.

حيث اكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي "لجفرا" أن غرفة تجارة الاردن شكلت لجنة بالتعاون مع جهات قضائية، لحل مسألة رفع الحماية عن الشيكات الجزائية".

ووصف الكباريتي موضوع الشكيات "بالعويص"، مؤكداً ان الشيك هو وسيلة دفع وليست ائتمانية ولكن في الاردن، الوضع اصبح يختلف عن العالم في هذا الموضوع حيث حولوه الى ورقة ائتمان.

واضاف، أن الجائحة فرضت علينا توقف عمل اللجنة ولكنها ستباشر اعمالها في وقت قريب، متأملاً الخروج بحلول تفيد جميع الأطراف وخاصة في ظل هذه الظروف الوبائية.

 

ونوه أن هناك لغة جديدة لدى التجار تتمثل بتغيير مفهوم التعامل مع الزبائن والموزعين وهو التعامل "بالكاش" بسبب هذه الظروف، متأملاً في الوقت نفسه ان يكون هناك حلاً شاملاً لهذا الموضوع خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وقال المحامي المختص محمد شرف ربابعة، أن الشيكات تقوم بدور الورقة النقدية ومع رفع الحماية عنه يصبح بلا قيمة ويكون دوره مثل اي ورقة عادية مثل العقود او الكمبيالات الخ.

وحذر من أن رفع الحماية عن هذه الورقة سيؤثر على الدورة الاقتصادية خاصة ان التجار والمتعاملين لن يكون لديهم ثقة بالشيك كون الحصانة مرفوعة عنهُ.

وفي تصريحات سابقة لجفرا اعتبر نقيب المحاميين مازن إرشيدات ان الموضوع يحتاج لتعديل تشريعي بقانون العقوبات التجاري بما تحمله من تعقيدات كبيرة.

 

وتابع: إن هذا القرار يتناقض مع القانون والفقه القانوني في كافة انحاء العالم سواء بالجانب الجزائي أو الحقوقي، وفي حال تطبيقه يلغى بالكامل مصطلح الشيك.

وفي حال ألغيت الحماية الجزائية عن الشيك، يبيّن إرشيدات أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يفقد القيمة القانونية للشيك ويلغى التعامل معه، ويؤدي لعدم ضرورة وجود نصاً قانونياً للشيك في قانون العقوبات.

من جانب اخر تنص المادة (421) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم (16) لسنة 1960، على صور الحماية الجزائية للشيك، اذ "يعاقب بالحبس مدة ســنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية: إذا أصدر شيكا وليس له مقابل، وفاء قائما وقابلا للصرف”

يشار ان الشيكات المرتجعة، خلال الأشهر التسعة الاخيرة وصلت 385 ألف شيك مقارنة مع 326 ألف شيك القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 174 مليون دينار.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.37 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.196 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.