جفرا نيوز- أمل العمر 

في الوقت الذي يستعد فيه  العالم لاستقبال العام الجديد(2021)  بعد كل ما حملته سنة 2020 من تحوّلات ضخمة على صعيد القطاع الصحي العالمي والاقتصاد وتزعزع البورصات العالمية وغيرها ، محليا وفي ظل الظروف الراهنة  هل ستعاني موازنة (2021)  من عجز مضاعف وزيادة مؤكدة في المديونية جراء انتشار فيروس كورونا ، والذي يعني أرتفاع  الأعباء التي يعاني منها الإقتصاد في المملكة، وهل سينهض مشروع موازنة (2021)  بالإقتصاد في ظل الظروف الحالية من ارتفاع النفقات الجارية وانخفاض في نسبة النمو الإقتصادي؟ 

وزير المالية الاسبق عمر ملحس اكد بحديث "لجفرا نيوز " ان العجز المجمع في موازنة 2021 سيصل الى رقم غير مسبوق، وهو بحدود 2.7 مليار دينار بافتراض أن الإيرادات المتوقعة بالموازنة تتحقق , هذا يعني ان اجمالي الدين العام سيصل الى 35 مليار دينار أي ما يساوي 111 %من الناتج المحلي الإجمالي.

 وحول  الأعباء التي يعاني منها الإقتصاد في المملكة أضاف "ملحس":  اعتقد بأن ذلك سيزيد من الأعباء المالية على الحكومة وسينعكس على الاقتصاد الكلي، فخدمة الدين العام سيصل الى حدود 5.1 مليار دينار أي ما يعادل 15 %تقريبا من حجم الموازنة لسنة 2021 مضيفا أن نسبة الاعتماد على الذات (تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية) ستصل الى حدود 83 % مما يعني أن الخزينة ستستمر بالاقتراض لدفع النفقات الجارية والتي منها الرواتب.

وفيما يتعلق بنهوض مشروع موازنة 2021 بالإقتصاد في ظل الظروف الحالية   وارتفاع النفقات الجارية وانخفاض  نسبة النمو الإقتصادي قال ملحس:  ان موازنة دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي لا تبدو انها موازنة تؤسس لتحقيق الاستقرار المالي طويل الاجل . 

ولفت أن هناك تراجع واضح في أرباح الشركات الكبرى والتي تدفع حوالي 80% من حصيلة ضريبة الدخل، أضافة لذلك الانكماش الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وتوقف بعض الأنشطة والتي سينعكس جزء منها على إيرادات عام 2021 من ضريبة المبيعات مضيفا أننا بحاجة لضخ سيولة في السوق للتعامل مع اثار الجائحة التي اثرت على مختلف دول العالم .

وزير المالية، الدكتور محمد العسعس أكد  بتصريحات صحفية أن مشروع الموازنة العامة لعام 2021، أظهر أن العجز في موازنة العام المقبل ستصل إلى 2.05 مليار دينار.