جفرا نيوز - لا شكّ أن الظروف التي نمرُّ بها غير تقليديّة وقد انعكس ذلك كليا على جلسة إفتتاح الدورة غير العاديّة لمجلس النواب الأردني التاسع عشر فكان الحضور عددا غير تقليدي كالمعتاد وكذلك إشغال كراسي النواب والأعيان غير تقليدي بل وخلو الشرفات والقاعات في الأعلى من الحضور وغياب الصراخ وحركات الإعتراض وغيرها غير تقليدي كما أن خطاب جلالة الملك الذي كان شاملا ومميّزا كان غير تقليدي إضافة إلى أنّ الحضور للشخصيات الرسميّة والضيوف كان مختصر جدا وهو غير تقليدي 

وكذلك السلام والتحيّة من الجهات التي إستقبلت جلالة الملك وسلّمت على جلالته كان غير تقليدي وقد يكون أيضا ان الترشح لرئاسة المجلس كاشخاص بعينهم ليس تقليديا أي بالمختصر كل شيئ غير تقليدي ولكن الأهم من كل ذلك هو أن يكون إداء المجلس لعمله غير تقليدي خاصّة في ظلِّ وجوه جديدة دخلت معترك العمل النيابي كأعضاء في مجلس النواب الأردني لأول مرّة كما غابت عنه وجوه مؤلوفة للمواطنين 

ومع أن وجود الكيان الأردني مضى عليه مائة عام أي منذ قدم الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه الى الأرض الأردنية وأسس إمارة شرق الأردن عام 1921،وأعلن عن استقلالها عن الانتداب البريطاني في 25أيار 1923 وذلك بعد اعتراف بريطانيا بوجود حكومة مستقلة في إمارة شرق الأردن وبعدها فقد تم تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية وفرض سلطة الحكومة المركزية،اتجهت النية إلى استكمال العناصر الدستورية في مؤسسات الدولة حيث أنشأ الأمير عبد الله مجلساً يقوم مقام المجلس النيابي لسن القوانين والأنظمة عرف بإسم مجلس الشورى وذلك في الأول من نيسان عام 1923 برئاسة قاضي القضاة وعضوية ستة آخرين,وقد إستمر هذا المجلس بتأدية أعماله حتى الأول من نيسان 1927 عندما تقرر إلغاؤه للبدء في انتخابات المجلس التشريعي الأول حيث أصدر أول دستور للإمارة في 26/4/ 1928 

 
حيث صدر أول قانون انتخابي في عهد الإمارة بتاريخ 17 حزيران 1928م، ونص على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً وقد جرت اول إنتخابات تشريعية في عام 1929 حيث كانت الحياة البرلمانية في عهد المملكة ابتداء من 1947 وقد أطلق على المجلس النيابي منذ ذلك الوقت إسم مجلس النواب وهو جزء من مجلس الأمة إلى جانب مجلس الأعيان 

وقد مرت الحياة البرلمانية في هذه الفترة بمرحلتين هامتين: أولهما مرحلة دستور 1947م، وثانيهما مرحلة دستور 1952م وبالنسبة لوظائف مجلس الأمة،فقد إنحصرت في وظيفتين هما الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية ويشار إلى أن دستور 1947 لم يمنح مجلس الأمة حق طرح الثقة بالوزارة، أو النظر في المعاهدات والإتفاقات الدولية والتصديق عليها،كما لم يمنحه حق الرقابة على كيفية منح حقوق الامتياز المتعلقة بإستغلال ثروات البلاد الطبيعية 

وحيث ان قرار تقسيم فلسطين عام 1947م،وما أعقبه من اندلاع حرب عام 1948م،ثم قرار توحيد الضفتين لنهر الأردن في عام 1950م، إستحقاقاً بإصدار دستور جديد للبلاد بديلاً عن دستور1947 الذي كان قائماً آنذاك, وعليه فقد تم وضع دستور يتلاءم مع الأوضاع الجديدة عرف بدستور 1952, وينظر لهذا الدستور باعتباره نقلة نوعية في مسيرة تعزيز المشاركة الشعبية والحياة النيابية في المملكة الأردنية الهاشميةحيث تألف مجلس الأمة في ظل هذا الدستور من مجلسين هما مجلس الأعيان ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك لمدة أربع سنوات ، ومجلس النواب ويتم انتخاب أعضائه انتخاباً سرياً ومباشراً من قبل الشعب لمدة أربع سنوات 

لم يتح للمرأة أن تشارك في الانتخابات العامة، كناخب أو مرشح حتى عام 1974 حينما منحت المرأة حقها السياسي بتعديل قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب،بيد أن مشاركة المرأة في الانتخابات الفرعية التي جرت لملء بعض المقاعد التي شغرت في الضفة الشرقية بعد عام 1974 وكذلك انتخابات عام 1989،إلا أنه لم يكتب لأي من المرشحات النساء النجاح 

وقد ترتب على احتلال الضفة الغربية في عام 1967م خلق فراغ دستوري استمر حتى عام 1978م حين تم اصدار قانون المجلس الوطني الاستشاري المؤقت رقم (17) لسنة 1978، وكان يتكون من (60) عضواً يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على ترشيح رئيس الوزراء,وقد تم زيادة عدد أعضائه إلى (75) عضواً بموجب القانون المعدل رقم (25) لسنة 1982
أن هذا المجلس قد تم اعتباره المجلس النيابي العاشر، حيث تم تمديد مدته في 22/10/1987م لمدة سنتين، تنتهي في 9/1/1990م, إلا أن هذا المجلس لم يكمل مدته بسبب مظاهرات نيسان عام 1989م، والتي فرضت إجراء انتخابات المجلس النيابي الحادي عشروالتي تمت في1989م وفقاً لنظام القائمة المفتوحة حسب القانون رقم (22) لسنة 1986 وتعديلاته؛ حيث كان يحق للناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية, غير أن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية أيضاً، إذ تم حله في عام 1993م . 

بتاريخ 20/09/2016 أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 الذي يعتمد على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة . 

وقد أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في10/11/2020 وفقا لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 الذي يعتمد على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة،هذا القانون الذي لم يحظى برضى وقبول غالبية الأردنيين وواجه إنتقادات كبيرة وإعتراضات كثيرة وساهم كثيراً بتدني نسب الإقتراع التي لم تتجاوز30% . 

الفرق بين الدورة العادية وغير العادية في مجلس النواب يكمن في مدة إنتخاب رئيس المجلس، ففي الدورة العادية سيتم إنتخاب رئيس المجلس لمدة عامين حسب المادة 69 من الدستور الأردني,في حين تكون مدة الرئاسة في الدورة غير العادية 9 أشهر موعد دعوة المجلس للإجتماع بدورة عادية في الأول من تشرين الأول 2021 وإن إجتمع المجلس بدورتين غير عاديتين متتالتين فسيتم أيضاً في هذه الحالة إنتخاب رئيس جديد 

لذلك فإن هذه الدورة غير العادية تختلف عن باقي الدورات وقد تكون جائحة الكورونا لها الأثر الكبير في ذلك لأنه كان لهذه الجائحة الأئر على المواطن وما يتعلق به 

هذا السرد الذي أوجزته هو لبيان أن الأردن الذي تأسس منذ مائة عام ورفرف بجناحين لِما يقارب سبعة عشر عاما وتآخت فيها القدس مع عمّان حتّى جائت إسرائيل بعدوانها وجرائمها ففرّقت الأهل عن بعضهم وبعد ذلك ساهم عرب وفلسطينيون في تكريس هذه الفرقة ولكن فإن الأهل في الضفتين بقي الحب والحنين يملؤهم وبقي إعمار المقدسات الإسلامية والمسيحيّة هي مسؤولية هاشميّة حتى الآن وبقي الأردن يؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق لإحلال سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط وإعادة حقوق الفلسطينيّين الذي سلبته العصابات والحكومة الإسرائيلية ظلما وعدوانا 

إنّ هذه الدورة غير العاديّة لمجلس النواب الأردني التاسع عشر والأولى في المئويّة الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني يتطلّع لمزيد من التقدُّم والحريّة والديموقراطيّة والعدالة الإجتماعيّة وزيادة الفرص لإجتثاث بؤر الفساد واللصوصيّة والمحسوبية متطلعين لمزيد من العدل والمساواة 

احمد محمود سعيد
عمان – الأردن
18/12/2020