جفرانيوز - خاص
ما زالت وزارة السياحة والاثار تئن تحت وطئة القرارات الوزارية والادارية القائمة ليس على دراسات متناهية للاوضاع او الانجازات الوزارية ومديرياتها بل على المصالح المشترك التي  وحدت جهود مسؤولين فيها،والتي تحكم مدى علاقتهم وارتباطهم ومدى تأثيرهم على الحالة البائسة التي تشهدها وزارة السياحة والاثار ،والتي تمر بحال من الفوضى والتسيب حتى اصبحت، ساحة لعب للكثيرين دون الخضوع للقوانيين.
 
 وزارة السياحة التي تدير اهم القطاعات الرافدة لخزينة الدولة  بالمال والعملة الصعبة اصبحت تعج بالتجاوزات والمشاكل والاخلال التي يجب التوقف عندها ووضعها على مكتب رئيس الحكومة عله يجد حلول مناسبة وينقذ القطاع من براثن القائمين عليه الباحثين عن المصالح الشخصية .

كان لـ"جفرانيوز" جولتها في اروقة وزارة السياحة والاثار للوقوف على بعض التجاوزات وعلى طرق تعاطي وزير السياحي نايف الفايز والامين العام عيسى قمو مع المجريات.

في البداية نستهل حديثنا عن سلم الرواتب والمكافآت والعلاوات والتي يمنحها وزير السياحة بتزكية من الامين العام في الوزارة،فبلغت رواتب موظفين كبار في الوزراة وفي مديرياتها سقف خيالي لا يمكن تصديقه حيث يوجد من يتقاضى في مديرية الاثار راتبا لا يقل عن الاربع الاف دينار،هذا بالاضافة الى موظفي العقود او الاستعارة والتي تتقاضى احداهن راتبا شهريا  1700دينار لان زوج اختها مدير شؤون الموظفين والمقرب من الامين العام،والجدير بالذكر ان هؤلاء اصحاب الرواتب الخيالية لا يقومون باي اعمال تذكر وليس لهم منجزات على صعيد القطاع السياحي في البلاد وليس لديهم خبرة،هذا بالاضافة الى سياسة التنفيعات التي يتبعها وزير السياحة مع المدراء والمسؤولين الكبار بما يخص السفرات حيث لا يتم التحقق من طبيعة تلك السفرات التي تكلف الوزارة مبالغ طائلة.

وعلى مقربة من وزير السياحة، في مكتبه تجد من يضع المخططات ويرسم الطريق والطريقة، وتجد من ينفذها للاطاحة بأحد المسؤولين في الوزارة ،ولا يتوانا هؤلاء بعقد اتفاقيات مشبوهة مع بعض الاعلاميين لمهاجمة المسؤولين واغتيال شخصياتهم،حتى لو كان هذا على حساب الوزارة التي يعملون بها،فنهج الشللية والتكتلات اصبح النهج المتعارف به في وزارة السياحة وفي مديرياتها ، وقد اصبحت الشلة او التكتل المرجعية للكثيرين للمحافظة على امتيازاتهم في الوزارة،بدون الاحتكام للقوانيين والتعليمات الوزارية،واصبحت العامل المؤثر في سلسلة الترفيعات في المواقع الحساسة في الوزارة.

اما قسم المهن بما يقدم من خدمات للمواطنين يترأسه ويقوم عليه قلة من المنتفعين الباحثين عن المنافع الشخصية وعلى العلاقات العامة وقد اشرنا في تقارير سابقة عن ترخيص اكثر من مطعم تحت رقم وطني واحد،هذا بالاضافة الى محاباة اصحاب وكالات ومكاتب السياحة والسفر،ومناصرتهم على المواطنين الذين يئسوا من اللجوء الى وزارة السياحة بدون ان تحرك ساكنا لتحميهم من تغول اصحاب وكالات ومكاتب السفر .    

اما قسم المستلزمات فهذه قصة اخرى مليئة بالتجاوزات الصغيرة التي يجب التوقف عندها من قبل الاجهزة الرقابية وتحويل المخالفين فيها الى القضاء للنظر في امرهم .

ووصولا الى مكتب الامين العام للوزارة الشخصية الضعيفة غير القادرة على اتخاذ اي قرار فانك تجد ايضا من يتواطئ مع احدهم ضد احدهم حتى اصبح الامر اقرب للحرب الباردة بين مسؤولين ومستشارين وبين الامين العام في وزارة السياحة، لوم يبقى الامر داخل اسوار الوزارة ،فانك تجد من يحاول بالتعاون مع الامين العام انزال الضرر بمواطنين وبمصالحهم السياحية،وتحميل  وزير السياحة الفايز المسؤولية على الاخطاء بشكل دائم، هذا ويتم بواسطة بعض المسؤولين لتعطيل عمليات الاصلاح في الوزارة حيث انهم يعلمون ان الاصلاح يعني " قطع ارزاقهم " وتعطيل مصالحهم ،وهذا ايضا يتم بمعرفة من قبل الامين العام الذي استطاع اختراق صفوفهم ومشاركتهم .    
 
اما في قسم شؤون الموظفين فتجد مدير القسم يستلذ بمضرة الموظفين،ويحاول انزال اقصى العقوبات بهم،هذا بالاضافة الى قدرته غير المسبوقة في تشكيل القوانيين حسب اهدافه وتطلعاته كما انه ملم بكافة الثغرات القانونية التي لا يوظفها الا للاصدقاء والمحبين.

هذا وسيتم نشر كافة المخالفات التي تدور رحاها في اروقة وزارة السياحة وسوف يتم التوقف عند اقسامها ومديرياتها كافة لكشف المستور في وزارة السياحة التي تغرق في ظلمات الفساد والفاسدين.