جفرا نيوز - أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، مضيفاً أن "تخفيض قيمة الدينار يهدف إلى دعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الإنفاق العام".

وحدد البنك المركزي سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية بواقع 1450 دينار لكل دولار، وسعر بيع العملة الأجنبية للمصارف بـ 1460 دينار لكل دولار، مقابل 1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

وقال البنك في بيان، إن "التخفيض في قيمة الدينار سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر"، مضيفا "في الأشهر الأخيرة جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية".

وتحدث بيان البنك عن إن التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية، مضيفاً أن الوضع المالي السيئ لم ينتج عن السنة الحالية أو التي قبلها، ولكنه تأصل منذ أكثر من عقد ونصف العقد بسبب "قيادة السياسة للاقتصاد وتغليب التفكير السياسي وأولويات السياسيين على الفكر الاقتصادي وأولويات التنمية وقواعد العلاقة بين السياسة الاقتصادية من جهة والسياستين المالية والنقدية من جهة أخرى، فتخلفت السياسة المالية عن أداء أدوارها، وانشغلت السياسة النقدية بترميم مخرجات السياسة المالية المرتبكة".

وقال البنك إن "تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك الإدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة كالرواتب والمتطلبات التشغيلية، ولم تتصدَ وزارة المالية لأدوارها وموقعها الريادي في الشأن الاقتصادي، وافتقرت إلى العديد من المعلومات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تسّهل عليها وعلى متخذ القرار في الدولة توجيه الأهداف قصيرة ومتوسطة الأمد".

ودعا البنك إلى "التوجه الفاعل لبناء قواعد بيانات اقتصادية ومالية تسهل اتخاذ القرارات وتخدم التنبؤات".

وأعلن البنك المركزي أنه لم يكن أمامه إلا التدخل في أكثر من مناسبة، لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الإنفاق العام الحرجة، مشيراً إلى أن هذه التدخلات لن تبقى مفتوحة بلا ضوابط ولا نهايات.

"الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين"، وفق البنك المركزي.

وأكد أن الاستمرار بسعر الصرف الحالي، "الذي لا يتناسب بجميع الأحوال مع معدلات أسعار الصرف لدى الدول الأخرى أصبح يشكل عائقا كبيرا لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي بالاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه الاحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة للإنفاق الحكومي".