جفرا نيوز - حمادة فراعنة 

على الرغم من التباينات وتعارض المصالح بين القطاعين الصناعي والتجاري في بعض العناوين والنشاطات، فقد سجل عدد من الممثلين لدى القطاعين حينما سألتهم انطباعاتهم عن لقاء غرفتي الصناعة والتجارة الأردنيتين مع الحكومة ، كل على حدة، كانت الإجابة تنتقل من: 1- الانطباع الإيجابي، والرهان على نتائج اللقاء، والاهتمام الحكومي بمعالجة بعض العناوين المتعبة للصناعيين والتجاريين، و2- وصف اللقاءات أنها تندرج ضمن عناوين العلاقات العامة، والمجاملة، وتحسين بعض القضايا الإجرائية غير الجوهرية، 3- أما الانطباع الثالث الأكثر سلبية فقد اتصف بإدراك أن تراكم السلبيات والتعارض الحاد بين مصالح العاملين والمنتجين من القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والأكاديمية والعلاجية، من طرف وأداء وسلوك وتعامل موظفي القطاع العام الحكومي من طرف آخر، حاداً يفتقد للشراكة الوطنية، فالأصل أن موظفي القطاع العام تقوم مهمتهم ودورهم الوظيفي تسهيل عمل وظائف القطاع الخاص وإزالة المعيقات التي تعترض طريق نجاحه وتطوره، مقابل ما يقدمه القطاع الخاص من تغذية الخزينة عبر الرسوم والضرائب المختلفة المتعددة، فالقطاع الخاص هو الممول الأول للخزينة، ولذلك يجب بناء معادلة واضحة على غرار المجتمعات المحتضرة، على قاعدة علاقة متزنة ما بين موظفي القطاع العام وعلى رأسهم الحكومة والوزراء، وبين قطاعات الإنتاج الصناعية والتجارية والسياحية والعلاجية والأكاديمية. 

 
في الاستعراض الذي قدمه كل من رئيس غرفة الصناعة فتحي الجغبير ورئيس غرفة التجارة نائل الكباريتي تعرضا بوضوح لمعاناة قطاعاتهم على يد موظفي القطاع الحكومي: 

فقد أبرز رئيس غرفة صناعة الأردن «تكاليف الإنتاج إلى: 1- النقل، 2- الطاقة، 3- وجود عقبات إدارية وإجرائية تحول دون إنسياب السلع إلى أي من الأسواق العالمية» مما يسبب فرصاً ضائعة أمام الصادرات الوطنية. 

 
بينما فسر رئيس غرفة تجارة الأردن تراجع النمو الاقتصادي إلى: « 1- الأوضاع السياسية والاقتصادية لدى البلدان العربية المجاورة، 2- بسبب القرارات الحكومية غير المستقرة، وإلى التشدد غير المبرر والمبالغ في قراراته وإجراءاته، وإشتراطات الجهات الرسمية المعنية بتنظيم العمل في الأنشطة الاقتصادية وما صاحبها من قرارات حكومية لم تساعد في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي».

نفهم أن العوامل الخارجة عن إرادة الحكومة الأردنية، المتعلقة بأطراف خارجية عربية أو أجنبية، تحتاج لتكثيف العلاقات مع هذه الأطراف ووضع سياسات تقوم على المعاملة بالمثل، وتسهيل مرور أو وصول السلع الأردنية لأسواقها مع ضرورة ارتقاء السلع الأردنية وشروط تصنيعها إلى مستوى المواصفات العالمية، ولكن غير مفهوم وغير مقبول وضع المعيقات المحلية التي يُسببها أداء موظفي الحكومة، فهذا يحتاج فعلاً وحقاً لخلية عمل، بل خلية أزمة على مستوى رفيع سياسي ومهني وإداري لوضع القوانين والأنظمة والإجراءات المناسبة المستقرة، كي نصل إلى الاكتفاء الذاتي النسبي والاستقلال الاقتصادي المحترم، فهل تُفلح معادلة الشراكة بين موظفي القطاع الحكومي وبين عناوين الإنتاج الوطني في الصناعة والسياحة والمستشفيات والجامعات وغيرهم؟؟