جفرا نيوز – فرح سمحان 

تراجع وهشاشة واهمال من الجهات المعنية كل ذلك لا يزال مصاحباً لحال الصحف الورقية التي شارف عصرها على الانتهاء في ظل وجود جملة من المعرقلات والمعضلات التي حالت وتحول دون استمراها ، كتفشي وتغلغل الصحافة الإلكترونية وانتشارها بشكل واسع وفقاً لما تقتضيه متطلبات العصر ، وهذا ما أسفر عنه قلة الإقبال عليها من جمهور القراء الذي أصبح يفضل التصفح الالكتروني فلم يعد ذلك المشهد الذي كان رائجاً برؤية الصحف الورقية تتراشق كسابق عهدها بين يدي القراء 

اليوم ومع تنفيذ أمر الدفاع رقم 21 والذي يقضي بمنع الترافع وتأجيل جلسات الدعاوى في المحاكم النظامية التـي كانت محددة يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 ويوم الخميس الموافق12/11/2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند ، باتت الإعلانات القضائية مهددة بالتراجع في الصحف الورقية التي تعتمد بنسبة 90% عليها كمورد مالي أساسي ، أضافة الى أن الحكومة وقراراتها حيال واقع الصحف الورقية اودت بها في مهب الريح خاصة منذ تفعيل أمر الدفاع رقم 1 عليها ، ولم يحدث من ما وعدت به الجهات المعنية على أرض الواقع سوى كلام وقرارات ذهبت أدراج الرياح ، فهل ستكون بداية العام 2021 طريقاً لانتهاء عصر الصحف الورقية ؟  

في سياق ذلك قال مدير عام صحيفة الإنباط الزميل حسين الجغبير ، أن تفعيل أمر الدفاع رقم 21 هو مدخل لانتهاء الإعلانات القضائية التي ستقل في صفحات الجرائد الرسمية بالتدريج وعلى مراحل تبعاً له ،  وبالتالي تداعيات هذا القرار ستظهر بشكل واضح في تدني دخل هذه الصحف التي تعتمد على هذه الإعلانات بنسبة 90 % 

وأوضح الجغبير في حديثه "لجفرا نيوز" ، أن إيقاف الاعلانات القضائية سيكون بداية لزوال الصحف الورقية من خلال إعلان مباشر عن حيثيات ذلك ، ما سيؤثر على 2000 عامل في هذه الصحف بشكل مباشر و1500 وظيفة بشكل غير مباشر ، وهذا ما ستظهر أثاره على المدى البعيد لمدة قد تكون خلال أشهر 

وأضاف أن مدراء ورؤساء الصحف قاموا بالاجتماع مع الحكومة والجهات المعنية في ظل جائحة كورونا التي عصفت بواقع هذه الصحف للأسوأ لإيجاد حلول لها ، الا أن الحكومة أغلقت ابوابها بوجه المقترحات والقرارات ، بينما الحكومة الحالية أعطت دلائل ومبشرات بأنها تضع حال وواقع هذه الصحف بمحط اهتمامها لكن لم يكن هناك قرارات ملموسة بعد على أرض الواقع 

وتابع الجغبير قائلاً : أن الصحف الورقية كالمريض في غرفة الإنعاش ، فاذا تم اخلاءها من الاعلانات القضائية فسيتم زوالها وانتهائها في أقرب وقت ممكن ، وبالتالي سينتهي أرشيف الدولة الاردنية التي أصبحت تعامل هذه الصحف بمبدأ الربح والخسارة

من جانبه قال مدير عام صحيفة الدستور الزميل حسين العموش ، إن نسبة كبيرة من الصحافة الورقية تعتمد على الاعلانات القضائية ، إلا أن ما يشاع حول التحول الكامل للنهج الالكتروني في الإعلانات وفي كل المجالات مر اعتيادي بناءً على ما يقتضيه واقع العصر 

العموش لم يوافق الجغبير في رأيه حول المدة التي ستستمر بها الصحف الورقية إبان قرار أمر الدفاع 21 وزوال الاعلانات القضائية منها ، حيث قال إن الصحف ستبقى مباشرة في عملها بدليل أنها شهدت أوقات عصيبة وفترة لم يكن بها أية اعلانات قضائية ومع ذلك استمرت 

وبين أن حجم الاعلانات القضائية في السوق والموزعة بين الصحف الثلاث يصل إلى 4 مليون ، قد تنخفض بعد سنتين الى النصف ، وبعد 5 سنوات قد ينتهي وجود الاعلانات القضائية بشكل قطعي من صحف الجرائد ، لافتاً أن أمر الدفاع 21 سيؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف هذه الاعلانات لحين اختفاؤها 

واقترح العموش على الحكومة أن تبقي طريقة النشر للإعلانات القضائية كما هي متبعة ومعتمدة في أغلب الدول العربية ، وأن يتم الحفاظ على مستقبل الصحف من الزوال لما لها من قيمة هامة في تاريخ كل دولة